حذّر تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 من خطورة ما أسماه «توقيع شيكات على بياض في الحرس الوطني»، وقال التقرير: «لوحظ أنه جرت العادة على أن تقوم شعبة الموارد البشرية والمالية في الحرس الوطني بترتيب توقيع مجموعة من الشيكات على بياض؛ وذلك لاستخدامها من قِبل الشعبة عند الضرورة أثناء غيابها خارج المملكة».

وأشار التقرير إلى خطورةٍ تكمن في هذه الخطوة من خلال احتمال إساءة استخدام مثل تلك الشيكات، منوها إلى أن «مثل هذه الخطوة لا تتوافق مع الممارسات السليمة المتعلقة بالرقابة على النقد في البنك».

وفي موضوع آخر، انتقد التقرير عدم وجود سند قانوني لبعض الإعفاءات من الرسوم الخاصة بالإدارة العامة للمرور، وأشار التقرير إلى وجود قرارات إدارية داخلية تبيّن الفئات المعفية من بعض الرسوم كإعفاء «مركبات القوات الأميركية من رسوم التسجيل»، وإعفاء «أفراد العائلة المالكة من رسوم رخص السواقة وتسجيل المركبات الخاصة بهم». وأوضح التقرير أن «حجم الإعفاءات من رسوم تسجيل المركبات ورخص السواقة حتى 31 أغسطس/ آب 2006 بلغ نحو 46 ألف دينار».

إلى ذلك، انتقد التقرير غياب المعايير المحددة والواضحة لتحديد الجهات والأفراد الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الخدمة التي توفرها وزارة الإعلام من خلال طباعة الكتب على نفقتها. وأشار التقرير إلى وجود اختلاف واضح في كلفة طباعة الكتب، وذكر أنه «تمت طباعة كتاب لإحدى الكاتبات البحرينيات بكلفة 3 آلاف دينار وهو عبارة عن قصص أطفال، فيما بلغت كلفة كتاب المطبخ التراثي البحريني نحو 6 آلاف دينار».

يذكر أن رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة سلم الأسبوع الماضي التقرير إلى القيادة السياسية ورئيس مجلس النواب. (التفاصيل محليات)