وجد تقرير ديوان الرقابة المالية أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تجاوبت مع معظم توصيات الديوان حيث انتهت الشركة بالفعل من تنفيذ معظم توصيات الديوان والعمل جارٍ لتنفيذ بعضها، وقامت الشركة بتنفيذ عدد من التوصيات منها أن باشرت الشركة التأكد من أن جميع طلبات العطاءات قد تم إرسالها إلى جميع الموردين في نفس الوقت وبنفس وسيلة الإرسال، باشرت الشركة عدم قبول أية عطاءات متأخرة إلا في حالة تحقق استفادة قصوى للشركة سواء في الأسعار أو الموصفات وذلك بعد استيفاء كل الموافقات طبقا لجدول الصلاحيات بالشركة والتزاما بالإجراء رقم (6) فقرة (10)، وتم العمل على تحديث قائمة الموردين وإجراء اختبارات الفحص اللازمة لعينات المواد المرسلة من الموردين المختلفين بداية العام 2007، كما باشرت الشركة عملية الفحص الأولي لعينات من الموردين المقترحين قبل إصدار طلب الشراء بما لا يؤثر على كفاءة العملية الشرائية كما قامت الشركة باستيفاء كل المستندات بملفات أوامر الشراء، كما تم وضع إجراء رقم (18) لينظم عملية الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأوامر الشراء ويبين محتوى كل ملف، وقامت الشركة بوضع سياسة لتنويع المصادر التي يتم الاعتماد عليها في توفير مادة الألمنيوم فلوريد وسوف يتم العمل بهذه السياسة من العام 2009 حيث إن العقد الحالي مع الشركة التونسية لتوريد احتياجات الشركة من الألمنيوم فلوريد ينتهي في العام 2009، ولتحقيق ذلك تم البدء في إجراءات التأهيل للموردين للمادة حتى يتم دعوتهم مستقبلا لتقديم عطاءاتهم وكذلك قامت الشركة باستيفاء اعتماد رئيس مجلس الإدارة، على قرار ترسية العقد لتوريد الألمنيوم فلوريد على شركة الصناعات الكيميائية للفلور.

كما باشرت الشركة الالتزام بأخذ الصلاحيات اللازمة لاعتماد صفقات الشراء، وقامت الشركة بتغيير مستوى الصلاحيات لاعتماد الصفقات المباشرة (Spot Deals) لتوريد مادة الكوك وصفقات الشحن وباشرت الشركة الالتزام به.

غير أنها لم تقم بتنفيذ توصيات أخرى منها أن الشركة لم تقم بتحديث نظام SAP فيما يتعلق بإرسال طلبات العطاءات لكل الموردين عبر الفاكس أو أية وسيلة أخرى وتدوين دليل الإرسال والإبلاغ بنظام الحاسب الآلي، حيث تم افادتنا بأنه من المتوقع البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتحديث وتطوير نظام الحاسب الآلي بالتعاون مع دائرة تقنية المعلومات في أغسطس 2007 وعدم قيام الشركة بإعداد تقارير استلام وفحص المواد الخام الرئيسية.

أما بخصوص أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالإيرادات بشركة ألمنيوم البحرين فقد بين التقرير أن الشركة تجاوبت مع توصيات الديوان حيث انتهت الشركة بالفعل من تنفيذ معظم توصيات الديوان والعمل الجارٍ لتنفيذ بعضها، وفيما يلي ملخص بأهم التوصيات التي تم تنفيذها وأهم ما لم يتم بشأنها أية إجراءات.

نفذت عددا من التوصيات منها أنها قامت بإنشاء إدارة مستقلة لإدارة المخاطر ضمن هيكلها الإداري، يرأس الدائرة مدير عام تم تعيينه حديثا ليتولى مهام إدارة المخاطر وتعيين الأفراد المؤهلين بالقسم، وقامت الشركة بتعيين شركة إرنست ويونغ لاستكمال عملية التوثيق بالشكل الرسمي للتحوط ومراجعة فعالية التحوط بما تقتضيه معايير المحاسبة الدولية، وقامت الشركة بالاستعانة بمؤسستين ماليتين GIB وJP Morgan لعمل دراسة جدوى بهدف إعادة الهيكلة لشركة ألبا. كما قامت بتشكيل لجنة لدمج ألبا وألما وإعادة هيكلة الشركة، وتم اعتماد سياسة تسعير الطن المتري للألمنيوم لسنة 2007 في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 103 بتاريخ سبتمبر 2006، وقامت الشركة بوضع إجراء ينظم عمليات الجرد، وبالاطلاع على كشوف الجرد لعام 2002 تم التأكد بأن نتائج عملية الجرد تم تدوينها في الكشوف بالقلم الحبر، وقام مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (102) بتاريخ يونيو 2006 باتخاذ قرار بحل لجنة الشراء والتسويق والتحوط وتم تحويل صلاحيات ومسئوليات اللجنة إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

غير أنها لم تقم بتنفيذ توصيات أخرى منها أنها لم تراعِ التصنيف الاتماني لأطراف التعاقد COUNTER PARTIES كما لا يتم تقييمهم على أساس كل صفقة على حدة حسب ما هو مطلوب بموجب دليل إجراءات المخاطر، ولم تقم الشركة بتسوية فروق جرد الإنتاج التام خلال العام 2005 والبحث في أسبابه، واستمرار وجود فروقات غير مبررة بين رصيد الجرد الفعلي والدفتري في نهاية العام 2006، ولم تقم الشركة بوضع سياسة ائتمانية للعملاء الذين تتعامل معهم بشكل معتمد وموثق، واستمرار وجود متأخرات على العملاء الذين تتعامل معهم الشركة بلغت قيمتها حتى 30 مايو 2007 حوالي 120 مليون دينار.