أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية أن دائرة خدمات العوالي بشركة نفط البحرين تجاوبت مع توصيات الديوان وأهما تحديث واعتماد الإجراءات التي تتناول تنظيم أعمال الصيانة الدورية على مباني ومنشآت الشركة. كما قامت الشركة بتوقيع عقد إيجار مع المحافظة الجنوبية بتاريخ 1 يناير 2007 بإيجار يبلغ 2.300 دينار شهريا. وقامت الشركة بتحديد واعتماد الموازنة اللازمة لأعمال لصيانة والترميم، كما باشرت الشركة إعداد واعتماد تقارير تقييم أعمال الصيانة والترميم للمنازل قبل السداد للمقاولين. وبدأت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة ببيع الأثاث والمعدات المنزلية المستعملة والتالفة. وتوقفت الشركة عن تخزين الأثاث أو المعدات والأجهزة المنزلية الجديدة.

غير أن الشركة لم تقم بعد بتنفيذ عدد من التوصيات أبرزها أنه لم يتم إجراء جرد فعلي لمخزون الأثاث طبقا للأصول والإجراءات المتعارف عليها. وعدم قيام الشركة بتحديث السجلات التي يتم فيها إثبات جميع البنود الموجودة بكل وحدة سكنية بمدينة العوالي بصفة دورية، فضلا عن عدم حصول الشركة على توقيع بعض المقيمين بالوحدات على السجلات الخاصة بوحداتهم بما يفيد مسئوليتهم عنها.

أما بخصوص أنظمة الرقابة الداخلية بإدارتي التدريب والتطوير والموارد البشرية بشركة نفط البحرين فقد وجد التقرير أن الشركة تجاوبت مع توصيات الديوان إذ انتهت من بعض وبدأت بتنفيذ جميع التوصيات الواردة بتقرير الديوان.

ومن أهم التوصيات التي يتم تنفيذها قيام الشركة بإصدار واعتماد الإجراءات اللازمة التي تنظم البعثات لغير أبناء الموظفين والبعثات التي تمنح للدراسة بجامعات خارج البحرين. كما تم البدء في تطبيق نظام جديد ببرنامج «الاوركل» (ORACLE) يسمح بحصر البيانات الكاملة عن الطلبة المبتعثين. وقامت الشركة بإصدار واعتماد الإجراءات اللازمة التي تقضي بضرورة وقف الدفع للطلبة في حالة عدم النجاح أو عدم الانتظام في الدراسة وتم النص على ذلك في العقد المبرم بين الشركة والطلبة المبتعثين، فضلا عن استيفاء واستكمال كافة الملفات الخاصة بالمبتعثين. وتم إصدار مذكرة داخلية بتاريخ 30 أبريل 2006 معتمدة من قبل رئيس الشركة بضرورة اخذ موافقة واعتماد رئيس الشركة لأي تجاوز في الراتب الاساسي للحد الأقصى بحسب جدول الرواتب المعتمد في كل درجة. وباشرت الشركة بإبرام عقود مع الموظفين الذين يتم تمديد فترة خدمتهم بالشركة بعد سن الستين. أما بالنسبة إلى إدارة الموارد البشرية فيتم حاليا إصدار عدد من التقارير بصورة دورية، أما بالنسبة لادارة التدريب والتطوير فتقوم باصدار التقارير بناء على طلب الإدارة. وتم الانتهاء من تحديث الهيكل التنظيمي للشركة وهو في طور الاعتماد من قبل مجلس الإدارة، كما أنه جارٍ حاليا تحديث جدول الصلاحيات بالشركة. كما قامت الشركة بتحديث الوصف الوظيفي لبعض الوظائف وجارٍ العمل على تحديث الباقي.

وبخصوص أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمدفوعات بشركة نفط البحرين بين التقرير أن الشركة تجاوبت مع توصيات الديوان حيث انتهت الشركة فعلا من تنفيذ معظم التوصيات والعمل جارٍ لتنفيذ بعضها، وفيما يلي ملخص بأهم التوصيات التي تم تنفيذها وتلك التي لم تتخذ بشأنها أية إجراءات.

فقد نفذت الشركة عددا من التوصيات أهمها قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم (5) والمنعقدة بتاريخ 6 يناير 2007 بضرورة عرض أي حالات استثنائية جديدة تحدث في المستقبل لشراء سنوات خدمة افتراضية لكبار الموظفين على مجلس الإدارة لاعتمادها قبل الصرف. إضافة إلى إصدار مجلس الإدارة عدة قرارات أهما اعتماد الضوابط الخاصة بالمزيا الممنوحة للمدراء العامين ووقف صرف مقابل نقدي عن التدريب للمدراء، وستتحمل الشركة التكاليف الفعلية لتدريبهم وتحديد مبلغ 300 دينار سنويا للمدراء العاملين للاشتراك في نادٍ صحي على أن يتم تقديم المستندات الدالة على السداد.

كما اعتمد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (8) بتاريخ 17 أبريل 2007 موازنة التبرعات والرعاية لسنة 2007 وتحديد القطاعات التي ستشملها هذه التبرعات. ويتم إعداد التسويات الشهرية مع وزارة المالية بانتظام واعتمادها من قبل المسئول. غير أن الشركة لم تقم بتنفيذ توصيات أخرى منها عدم العرض على مجلس إدارة الشركة حتى الآن موضوع مبلغ التعويض المسدد لمشتري قطعة الأرض التي كانت مملوكة للشركة وذلك نظير قيام الحكومة باقتطاع جزء منها. واستمرار وجود فروقات غير مبررة بين عدد ساعات العمل الإضافية لبعض الموظفين خلال شهر مايو 2007 طبقا لنظام الحاسب الآلي (ORACLE) ونظام بطاقات الحضور والانصراف. وعدم إعداد تسويات شهرية بشكل منتظم بين البيانات الإجمالية طبقا للأستاذ العام والبيانات التفصيلية للمدفوعات بقسم الرواتب والعوائد، حيث لم يتم عمل تسوية لشهر أبريل 2007 مع وجود فارق بينهما بلغ 537.195 دولارا.