بين تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص أداء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض أنها قامت بعمل إيجابي حيث شرعت بتنفيذ معظم التوصيات الواردة في تقرير الديوان، فيما بقيت بعض التوصيات دون تنفيذ، وقامت الهيئة بتنفيذ التوصيات منها أنه تم إصدار قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، تم على أثره تثبيت وضع الهيئة كشخصية اعتبارية مستقلة، كما حدد القانون أهداف الهيئة ومسئولياتها وكذلك سلطات ومسئوليات مجلس إدارة الهيئة وإدارتها التنفيذية، وتوقفت الهيئة ابتداء من العام 2006 عن منح الإعفاءات للمعارض، فيما اقتصر منح الخصومات على بعض الفعاليات الاجتماعية وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتم إلغاء العقد طويل الأمد (مدته عشر سنوات) المبرم مع شركة إدارة المعارض العربية في 12 نوفمبر 2002 الذي يلزم الهيئة بمنح الأسعار التفضيلية الواردة في هذا العقد، واستبداله باتفاق يقضي بإبرام عقود انفرادية لكل معرض أو فعالية تنظمها الشركة بالأسعار السائدة عند توقيع العقد، وتم إلزام منظمي المعارض أو العارضين بدفع الرسوم المستحقة للهيئة بالكامل قبل بدء المعرض، وتفعيل إجراء الهيئة المتعلق بتحصيل تأمين من المنظمين أو العارضين مقابل الخدمات الإضافية التي تقدم لهم خلال فترة المعرض.

وأوضح التقرير وقامت الهيئة بتكليف شركة «KPMG» لوضع نظام متكامل لاحتساب الكلفة التشغيلية لكل متر مربع من قاعات المعارض، الأمر الذي سيمكن الهيئة من تحديد رسوم تأجير قاعات المعارض بشكل صحيح، وتم تعديل الإجراء المتبع لتحديد المساحة الفعلية التي يشغلها كل معرض، وبالتالي تلافي الأخطاء التي كانت تحدث عند احتساب المساحة المستخدمة والرسوم الفعلية التي يفترض تحصيلها من المنظمين والعارضين، وقامت الهيئة بتصحيح مواطن الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بفصل المهام والمسئوليات المتضاربة. كما ستبدأ في سبتمبر 2007 بتشغيل تجريبي لنظام آلي جديد للعمليات المالية والمحاسبية، مما سيساعد الهيئة على التغلب على المشاكل ومواطن الضعف الموجودة بالنظام الآلي الحالي. غير أن عددا من التوصيات لم تنفذ منها أن الهيئة لم تقم بوضع الأهداف الفرعية والتفصيلية واستراتيجيات تنفيذها، وذلك بناء على رسالة الهيئة وأهدافها العامة التي حددها قانون إنشائها.