ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن السجل المركزي للأملاك الحكومية لدى قسم الأملاك الحكومية في وزارة المالية لا يتضمن جميع وثائق ملكية الأملاك الحكومية الموجودة سواء داخل المملكة أو خارجها نظرا إلى عدم تمكن القسم من الحصول على تلك الوثائق من الجهات الحكومية التي توجد الوثائق بحوزتها.

وأفاد التقرير أنه يوجد نقص كبير في البيانات المتعلقة بوضع الأملاك الحكومية في السجل المركزي للأملاك الحكومية كمساحات الأراضي والأغراض المخصصة لها وقيمتها التقديرية.

كما أشار إلى أن هناك بعض الشقق الحكومية الشاغرة والمخصصة لإسكان الموظفين بلغ عددها 54 شقة، ما يمثل مشكلة للحكومة في استغلالها، خصوصا بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بصرف بدل سكن للموظفين منذ العام 1999، ولفت إلى أن هناك تأخيرا تجاوز السنة في قيام قسم الأملاك الحكومية بمطالبة المستأجرين المتأخرين عن الدفع بتسديد الإيجارات المتعلقة بالأملاك الحكومية المزمع إحالتها إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري على رغم عدم حدوث ذلك رسميا حتى الآن.

ونوّه التقرير إلى عدم وجود أسس واضحة وثابتة لتحديد مبالغ الإيجارات، ما أدى إلى اعتماد أسعار تأجير متفاوتة لأملاك حكومية مؤجرة للنوع نفسه من الاستخدامات. كما أشار أيضا إلى عدم وجود سياسة تعديل أسعار الإيجارات ومراجعتها موحدة لدى قسم الأملاك الحكومية، إذ افتقرت هذه السياسة في بعض الأحيان إلى ضوابط ومعايير ثابتة وموحدة، وخلافا لما دأبت وزارة المالية عليه، لم تسعَ الوزارة إلى مطالبة بعض المستأجرين الذين قاموا بتأجير الأراضي الحكومية من الباطن، بنسب من مبالغ التأجير لتلك الأراضي كما تنص عليها عقود التأجير. وبين أن وزارة المالية لم تحرص عند استرجاعها للأراضي الحكومية التي لم تُنجز مشروعات عليها، إلى المطالبة بمبالغ التأجير عن الفترة التي كانت الأراضي بحوزتهم.

وذكر التقرير أن استخدام بعض الأراضي الحكومية لأغراض غير التي نصت عليها وثائق ملكيتها، فضلا عن حاجة قسم الأملاك الحكومية إلى إعادة تحديد مسئولياته في ضوء التغييرات التي طرأت على المسئولية عن تلك الأملاك، بالإضافة إلى عدم وجود فصل في المسئوليات بين الموظفين المكلفين بإدارة عمليات تحصيل الإيرادات، ما أدى إلى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية على هذا الجانب.