يتزايد عدد التقارير التي تكشف التدهور الحاد الذي بات يسود سوق العمل الأميركية، فقد اعترف تقرير لوزارة العمل الأميركية بأن «أصحاب الاعمال خفضوا الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 240 ألفا خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2008». وأوضحت أرقام الوزارة أن «نسبة البطالة ارتفعت إلى 5.7 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كانت 5.4 في المئة أكتوبر، إذ فقد 331 ألف شخص من خارج قطاع الزراعة وظائفهم».

ومن المتوقع أن يواصل معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعاته للشهر السادس على التوالي، إذ بلغ في شهر يونيو/ حزيران 5.5 في المئة وهي أعلى نسبة خلال أربع سنوات، وألقت المستويات القياسية لأسعار النفط بظلالها على معدل البطالة، إذ ارتفع عدد العاطلين منذ بداية العام 2008 إلى 438 ألف شخص بعد أن فقد ما لا يقل عن 62 ألف شخص وظائفهم في شهر يونيو الماضي.

وبقدر ما عبرت تلك الأرقام عن حالة التدهور التي باتت تسيطر على الاقتصاد الأميركي منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية منذ ما يزيد على 18 شهرا، فقد انعكس ذلك على أسواق المال، إذ انخفض مؤشر داو جونز خلال الشهر ذاته بـ32 نقطة ليصل إلى 10067.1.

بعض الخبراء الاقتصاديين سيطرت على تحليلاتهم نظرات في غاية التشاؤم فلم يترددوا في اعتبار هذه الأزمة جزءا من «الكساد الذي ساد سوق العمل اصلا قبل الأزمة الحالية». ويعتبر هؤلاء المحللين أن حالة البطالة جاءت كي تضاعف من الأزمة بدلا من أن تكون السبب في إطلاقها. ويمضي هؤلاء في رسم الصورة كاملة من خلال العودة لأحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والإجراءات الاحتياطية، سياسية كانت أم مالية التي لجأت لها واشنطن من أجل ما أطلقت عليه استراتيجية «محاربة الإرهاب» على الصعيدين المحلي والعالمين.

ونقل موقع «سي إن إن» العربي توقعات في غاية التشاؤم تبناها خبراء بأن تقذف الأزمة الحالية بنحو 32 مليون عاطل عن العمل وأن «تكون عملية إعادة توظيفهم في غاية الصعوبة». وهذا الرقم هو العدد من المرتقب من المسرَّحين خلال السنتين المقبلتين. ووفقا للموقع ذاته، «سجلت التوقعات ارتفاع نسبة العاطلين إلى 8 في المئة، بعد أن سجلت نسبة 6.5 في المة في أكتوبر من هذا العام».

الصورة بلاشك تبدو قاتمة، ولا تبدو، كما يقال، أي ومضة نور في نهاية النفق الذي دخله الاقتصادي الأميركي، على رغم كل الإصلاحات التي يعد بها أوباما، والتعيينات الجديدة التي صرح بها بشأن فريقه الاقتصادي.

وعندما تمتد الأزمة إلى سوق العمل، فالاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخروج منه، هو أنه في أحسن الأحوال، وإذا ما نجحت الإدارة الجديدة القادمة، في انتشال الاقتصاد من أزمته التضخمية، فمن غير المستبعد أن تقوده نحو حفرة أكثر عمقا هي الحالة الإنكماشية (Deflation). ومن مسلمات علم الاقتصاد أن الخروج من أية أزمة تضخمية، وهي من أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت الاقتصاد الأميركي إلى حالة التعثر التي يعاني منها، أكثرسهولة، ولا ندعي أنها مهمة سهلة، من انتشاله من حلة الانكماش.

فالحالة الأولى يمكن علاجها ببعض الحلول السريعة القصيرة الأمد، التي قد تساعد في الخروج من الأزمة، لكونها ليست بنيوية، أما حين يدخل الاقتصاد نفق الانكماش الطويل المظلم، وعندما يكون ذلك مصحوبا بحالة طويلة من الركود الاقتصادي، وهو ما يمر به الاقتصاد الأميركي منذ أكثر من عام، حينها تفقد المسكنات مفعولها، وتنشل قدرات الحلول السريعة قصيرة المدى.

وآخر القطاعات التي تظهر عليها أعراض الانكماش المصحوب بالركود، هو سوق العمل، وهو ما بدأت طلائعه الأولى تصل إلى أسواق العمل الأميركية.

من هنا فأكثر التوقعات تفاؤلا لا تستطيع أن تتكهن بالفترة التي يحتاجها الاقتصاد الأميركي كي يستعيد بعضا من عافيته، وعندما يستعيدها وما إذا كان في قدرته الاستمرار في احتلال الموقع المتقدم الذي تفرد به منذ نهاية الحرب الكونية الثانية.

وتشير تلك التوقعات إلى احتمال ظهور بعض النمور الآسيوية، مثل الصين أو ربما الهند، كي تحتل ذلك الموقع شاءت واشنطن أم قاومت ذلك