منذ أن بدأت الجهات الرسمية التحرك الفعلي لإصلاح سوق العمل، قبل خمسة أعوام تقريبا وذلك من خلال ما عُرِف بدراسة «ماكنزي» وأنا أتابع هذا الموضوع من جميع جوانبه وبتفاصيله الدقيقة، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن مازلت مشككا في نجاح المشروع على أرض الواقع بعد أن نجح على صفحات الأوراق والدراسات والنظريات.

إلا أن الشيء الوحيد الذي توقعت له الفشل وعدم النجاح عندما طرح علينا خلال مؤتمر صحافي هو مهرجان تصحيح بيانات العاملين الأجانب في مختلف المؤسسات والمنشآت، وكنت أول من سأل عن موازنة هذا المهرجان الضخم؟ ومدى أهميته؟ وهل درس بشكل صحيح؟

بعد أسبوع من بدء المهرجان أيقنت أني كنت مخطئا في الحكم على نجاح المهرجان الذي لاقى إقبالا منقطع النظير، إذ غصت قاعة مركز المعارض بالعمالة الأجنبية الساعية إلى تسجيل بياناتها في هيئة تنظيم سوق العمل تمهيدا لانطلاق الهيئة بمهماتها مطلع العام المقبل.

لم أكن يوما مجاملا لأحد، إلا أن مسئولي هيئة تنظيم سوق العمل وموظفيها من كبيرهم حتى صغيرهم كانوا مؤمنين بالمهرجان ودوره الكبير في تسريع عملية تسجيل بيانات العمالة الأجنبية، هذا الإيمان هو المحرك الفعلي للنجاح الذي تحقق من خلال المهرجان، وللإقبال الكبير الذي شهده.

سعي هيئة تنظيم سوق العمل إلى تمديد فترة المهرجان أسبوعا آخرَ، دليل ثانٍ على نجاح المهرجان وتحقيق الأهداف التي بني عليها ومن أجلها، بعد أن شكك كثيرون في قدرة المهرجان على استقطاب العمالة الأجنبية لتسجيل بياناتهم.

صحيحٌ أن عدد من سجلوا بياناتهم من العمالة الأجنبية مازال ضئيلا بالنسبة إلى حجم القوى العامة في المملكة والتي تقد بمئات الآلاف، بَيْد أن خطوات الهيئة ونشاطها تجعلنا نثق بقدرتها على تسجيل نحو 50 في المئة من القوى العاملة في المملكة على أقل التقديرات، إذا ما علمنا أن من سجلوا حتى الآن - بحسب تصريحات وزير العمل مجيد العلوي - نحو 20 في المئة فقط، ولم يبقَ أمام الهيئة سوى 56 يوما فقط لتدشين انطلاقتها الرسمية.

نجاح المهرجان مكسب كبير للهيئة، إلا أنه أيضا أصبح خطا ومستوى لتقويم أداء الهيئة، فلن يقبل من الهيئة بعد ذلك أن يكون أداؤها ضعيفا أو حساباتها غير صحيحة وخصوصا مع قرب استحقاق إصلاح سوق العمل مطلع العام المقبل.

كوادر الهيئة هم حصيلة خبرات في مختلف القطاعات وجلهم مهارات استُقطِبَت من مختلف الإدارات الرسمية والخاصة؛ لإيجاد إدارة قوية مبدعة قادرة على تحدي صعاب إصلاح سوق العمل، وبالتالي فالثقة بالهيئة ومسئوليها كبيرة؛ لإيجاد حلول جذرية لأمراض سوق العمل في المملكة، ومُرْضِية للجميع.

هيئة تنظيم سوق العمل تمر في هذا الوقت بمرحلة حرجة جدا، ومن خلالها سيتحدد مصير نجاحها وعملها، فإما أن تكون وإما لا تكون، بمعنى أن تخلق لنفسها القوة القادرة على السيطرة على طبيعة التعامل مع سوق العمل والعمالة الأجنبية، أو تعود بنا إلى المربع الأول لوضع السوق غير الصحي والمربك.