بدأ مجلس النواب نشاطه لهذا العام خلال الأسبوع الجاري، وإذا كان العام الأول فترة تجريبية للنواب الجدد، فإن أعين الناس ستكون مفتوحة بصورة أكبر خلال هذا العام (الثاني) الذي سيحدد مدى قدرة أعضاء الكتل النيابية على الإيفاء بجانب مما وعدوا به من انتخبهم.

في دور الانعقاد الأول الذي استمر حتى مايو/ أيار الماضي أغرق نواب المجلس بـ «اقتراحات برغبة»، وهي اقتراحات غير ملزمة للحكومة أساسا، والفائدة الوحيدة هي اللمعان الإعلامي الذي يحصل عليه النائب بعد تقديمه هذا الاقتراح أو ذاك. كما أن الاقتراح برغبة يستهلك وقت اللجان، بينما يتم إهمال الموضوعات المهمة المتعلقة بالمراقبة والتشريع.

إن ما يتميز به النواب على أعضاء مجلس الشورى هو صلاحيتهم في استجواب السلطة التنفيذية، وحتى لو كانت هذه المساحة محدودة، فيجب أن يستفيد منها النواب ضمن خطة مدروسة. وبالتأكيد، فإن بعض الاستجوابات يقصد منها شيء آخر غير الاستجواب، وهي ربما تكون رسالة من هذه الكتلة أو تلك إلى جهة ما أو وزير ما، بأنه ليس فوق المحاسبة، أو انه من فئة مجتمعية تستحق نوعا خاصا من التعامل.

العام الماضي انشغل النواب بالتحقيق في قضايا لم تكن من الأولويات عند مقارنتها بغيرها من الملفات، وأعني بذلك التحقيق في «ربيع الثقافة»، وفي «الصحة»، بينما كان التحقيق في «فشتي الجارم والعظم» أمرا جيدا. ولكن «الوفاق» أخفقت في حساباتها عندما طرحت موضوع استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وبدا أنها مرتبكة ومستعجلة، وربما انها استهدفت «تسجيل نقاط» لإراحة نفسها أمام جمهورها أكثر من قناعتها بإمكان تمرير طلب الاستجواب.

وعليه، وبدلا من تكرار الخطأ ذاته، فإن على كتلة الوفاق أن تحسب الحسابات بصورة دقيقة وألا تقدم على شيء من أجل إبراء الذمة فقط. وأمام «الوفاق» قضايا التمييز الكثيرة وقضايا الفساد الواضحة والتي يتطرق ديوان الرقابة المالية إلى جوانب منها. كما أن كتل «المنبر» و «الأصالة» و «المستقبل» لديها حساباتها المختلفة عن «الوفاق»، وهي كتل ربما تتفق فيما بينها على نهج آخر، ولذلك فمن الواجب على «الوفاق» أن تمد جسورها مع هذه الكتل وتكسبها من خلال المداولات والمقايضات التي يمكن أن تجري بعيدا عن الخطابات والهتافات.