انتهى أخيرا الجدل الذي كان قائما بشأن سقوط طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي تقدمت به الكتلة الوفاقية في دور الانعقاد الأول. ووضع حد للسؤال المكرر : سقط أم لم يسقط؟ ليؤكد رئيس المجلس خليفة الظهراني في جلسة النواب أمس أنه سقط فعلا بنهاية دور الانعقاد، ويمكن للوفاق أن تتقدم به من جديد في هذا الدور.

المشكلة ليست في تقديم الاستجواب، فيمكن للوفاق ببساطة أن تتقدم بالاستجواب من جديد في هذا الدور، ولكن المشكلة التي تفكر فيها الوفاق وغيرها من المراقبين هي التأسيس لعرف برلماني جديد، وخصوصا أنه الاستجواب الأول في تاريخ البرلمان البحريني. هذا السبب هو الذي دفع الكتلة الوفاقية لطلب الحصول على رد رسمي مكتوب من رئيس المجلس لتوضيح الأمر ردا على الرسالة الاستيضاحية التي تقدموا بها. ويبدو أنهم لم يقبلوا بالرد الشفهي الذي أوضح به الرئيس المسألة في جلسة النواب. ويبدو أيضا أنهم يعدون العدة للطعن في هذا الرد أو على الأقل تفنيده.

«الوفاق» أكدت ولا تزال أنها لن تتخلى عن هذا الملف، ولن تترك موضوع طرح الثقة في هذا الوزير على الإطلاق، معلنة أننا سنشهد بداية لفتح هذا الملف من جديد، حتى لو لم يكن طرح الثقة في الوزير مكسبا حقيقيا «مباشرا» للناس، وحتى لو لم يصب في خانة المشروعات التنموية « الملحة».