ليس بدعة أو عيبا أو سبة أو انحرافا، أن تمرر الكتل النيابية والنواب مشروع قانون لتقاعد النواب؛ إنما هو فضيحة بكل المقاييس السياسية.

فضيحة للكتل جميعها، بدءا من الكتل الصغيرة إلى الكتلة الأكبر (الوفاق) التي ملأ أعضاؤها - بالأمس - الدنيا ضجيجا حول المشروع ذاته في الفصل التشريعي الأول، واليوم يطالب به نوابها! فماذا تغير؟ أم إنه بالأمس لم تكن النار صوب «قرص» الوفاق!

لا فرق بين الأمس واليوم. فلا النواب بالأمس - كما هم اليوم - استطاعوا أن يغيروا حال الناس، أو أن ينقلوهم من مرتبة دون خط الفقر، إلى مرتبة أعلى من ذلك. ولا هم (النواب) أعادوا توزيع ثروات البلاد بين الناس بالعدل، ولا هم استطاعوا أن يحافظوا على الأراضي المنهوبة والموهوبة من الضياع، ولم يلبوا وعودهم التي قطعوها للناس، أو الوفاء ببرنامجهم الانتخابي.

هي فضيحة بكل المقاييس السياسية أن تمرر الكتل النيابية مشروع تقاعد النواب. حتى المحامي حينما يتم توكيله للترافع في قضية ما، فهو لا يقبض ثمن أتعابه إلا بعد أن يؤدي ما عليه من أمانة وواجب، يحتمه عليه ثقة الموكل وضمير المهنة.

إلا أن النواب، بشتى أطيافهم، من الكتلة الأكبر إلى الأصغر، لم يستطيعوا تأدية ما في أعناقهم من أمانات؛ هي حقوق ومواثيق قطعوها على أنفسهم أمام ناخبيهم. ومع ذلك يطالب النواب بتقاعد! تقاعد على ماذا يا أصحاب السعادة؟!

أتقاعد يقتطع لهم من خزينة الدولة على «خالي بلاش» ؟ ما هي الخدمة والمنافع التي قدموها للشعب حتى تُفتح لهم (النواب) أبواب الإثراء؟ وهو إثراء غير مشروع وبلا سبب! ما هو السبب الموجب لدفع تقاعد لنواب لم يقدموا شيئا يذكر، إذ هم «ما سووا شيء»!

إذا كان جزء من دور الصحافة أن تكون مرآة الناس؛ فإن الناس تتساءل ماذا قدم النواب منذ الفصل التشريعي الأول حتى يقتطع لهم تقاعد؟! ما هو الدور المحوري للنواب في حياة المواطن البحريني؟ لا شيء... لا شيء البتة. وعلى ذلك، فإن سكوتنا عن «المشروع الفضيحة» هو خيانة لأمانة القلم وضمير المهنة، وخيانة لشرف ثقة القارئ البحريني. إذا، لن نسكت وسنتكلم ونكتب عن مثل هذا المال الذي يراد اقتطاعه من دون مقابل أو وجه حق مشروع؟!