إنّ هذا العنوان سيأخذنا اليوم الى توصيف حال التغيير والأصلاح الاقتصادى (المدروس) لحال أفضل ولكن غير متوازن أنّ أى دولة حديثة اليوم تولى الاهتمام الأول إلى التنمية البشرية والاقتصادية فى آن واحد إيمانا منها بأن هذين المسارين هما المحور الأساس لأي دولة تريد أنْ تتعايش مع المتغيرات الاقتصادية الدولية إذ إنّ في ظل التغيرات التى طرأت على العالم من حيث سهولة تحويل الرساميل (رأس المال) من وإلى وسهولة انتقال المعلومة وتطوّر البحوث العلمية وعلم الفضاء واندماج الشركات وسهولة انتقال الثقافات بشقيها السلبي والإيجابي

ادى الى هذا التحول الأقتصادى وأفرز كيان صغير بالرغم من أبعاده الجغرافية يسمى بالكونية أو كما يحلو للبعض تسميته العولمة.

السؤال أين نحن من هذا التغير؟

إنّ هذا السؤال جوهرى وهو يقودنا الى السؤال الأهم أين نحن عن أسباب هذا التغير وما هى وجهتنا الاقتصادية والاستثمارية وهل التنمية البشرية تتماشى مع التنمية الاقتصادية والاستثمارية المنشودة.

إذا أردنا أن نتماشى مع هذا التغير يجب أن تكون آليات الاصلاح الاقتصادي والاستثماري مدروسة بحيث لا تكون مقرراتها تزيد من هذه الهوة والفجوة وبالتالي تبتعد الآمال التي نرجوها, دعونا نلقى نضرة على بعض آراء مايدعو إليه ذو التخصص للأصلاح الاقتصادي والاستثمارى!

وتشمل هذه الإصلاحات التى يدور الحديث عنها التخلّص من الحصص التي تملكها الدولة فى الدعم لزيادة دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وفرض ضريبة دخل غير محسوبة إلى الآن وإلغاء الاستثمارات ونقصد بها الاستثمارات الحكومية, لكن فى المقابل نرى أنّ الحد من البيروقراطية والإصلاحات القانونية مطلوبة كذالك لتشجيع القرارات وليكن معلوما للإخوة ذوي التخصص وصانعي القرار أنّ التقدّم فى هذا القبيل محدود جدا وما تم احرازه غير كافٍ, مع تردد المسئولين في اتخاذ القرارات الصعبة بشأن الاقتصاد وسعيهم لحشد التأييد على الساحة السياسة.

إنّ الخطى الوئيدة نحو الإصلاح الاقتصادي تصعب على الحكومات المحافظة, الوفاء بما وعدت به وتتزايد بينهم مشاعر جذب الاستثمار وتوفير فرص عمل للفرد الذي ترتفع نسبة الشباب به وترتفع نسب الإحباط كذلك. ولهذا نشير إلى أنّ من الضروري تحسين مكانة الإنسان في الحياة بإيجاد فرص أفضل في المستقبل لحمايتة من الافتقار للحافز على العمل لحمايتة من انجذابه إلى الفساد وغيره. من جهة أخرى، بما أنّ القطاع العام مكدّس بالعمالة ولم يعد قادرا على استيعاب المزيد. إذا هناك فارق زمني كبير بين الأفكار والتنفيذ وهذا لا يخدم تحقيق المكاسب المقررة منذ زمن بعيد مثل تقليل الاعتماد على النفط.

رسالتي هذه موجهة إلى القائمين على الإصلاح الاقتصادي ذوي التخصص بعد شكرهم على جهودهم وأرجو سعة صدورهم ،أن الإصلاح الموجود بالوقت الحالي للأسف متعلق بعموميات بدرجة أكبر مما يتعلق باحتياجات واضحة وملموسة ويجب أن تعلموا أنّ القوانين وحدها لن تجذب الأموال للدولة (الاستثمارت الخارجية) نضر لصغر حجم الأقتصاد والاسواق والافتقار للعمالة الماهرة, بل تهيئة المناخ المناسب والمتمثل فى إصلاح ضريبى وإصلاح أدارى وتوفير العمالة الماهرة هذا بجانب الشفافية الاقتصادية المطلوبة والتي تعتبر الحاضر الغائب الحاضر بالاسم وغائب بالفعل!

إذا يجب أن تكون الشفافية هي العنوان الحقيقي لمعنى المناخ المناسب للإصلاح ويتمثل في الشفافية الاقتصادية لمعرفة من هي الجهة المسئولة أو المخولة لوضع المؤشر الاقتصادي للدولة من تضخم وفائض وعجز وهامش سوقي وغيرها من التقارير التى ممكن الاستناد عليها كأساس للبناء وإصلاح الاقتصاد، إذ إننا نتفق على أن هناك ضرورة بأن الإصلاح أمر ضروري وعاجل, ينبع من داخل المؤسسات المعنية ذاتها بعيد عن الروئ الضيّقة ويستجيب لتطلعات أبنائها فى بلورة مشروع شامل للإصلاح, يضم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, مشروع تتسع خدمتة كل فئة من المجتمع الادنى والوسطى والعليا, مع الأخذ في الاعتبار التقليل من الفئة الادنى وهو ركيزة انطلاق أي مشروع إصلاحي اقتصادي, وينضم هذا التفاعل فى نسق عام يحدد القواسم المشتركة لنجاح هذا المشروع ودفعة الى الأمام ما سيسهم فى زيادة وجود مملكتنا الحبيبة على الساحة الدولية ويبعدنا عن التقوقع وربط المشروعات بمصالح ضيقة بالتمحور على الذات بقصد أو دون قصد, وفى الوقت نفسه يرسخ الإطار بالتعاون المؤسسي ويجعل منّا كيانا أكثر إيجابية وفاعلية ونترك الأثر المؤثر على المستوى الأقليمى ولم لا وكذلك على الصعيد الدولي. هذا ونرجو الإيضاح من قبل الإخوة المعنيين بوجهة مملكتنا الحبيبة الاقتصادية والاستثمارية والأهداف المرجوّة من خلال هذا التغيير, وهل جلب الاستثمار سيساعد على تقليل فئة من المجتمع التى تعد من الدرجة الأدنى في الدخل, كما نرجو الاستئناس كذلك برأي اللجنة الاقتصادية النيابية التي من المفترض أن تضم كذلك ذوي تخصص إن كان هذا الموضوع يعنى اللجنة, وليعلم الإخوة أن هذا النقد نابع من الحرص لتقديم ما هو أفضل للوطن والمواطن .