إذا كان العجز والشلل المصاب بهما المجلس النيابي هما حالة بادية للعيان وللمراقبين، فضلا عن اعتراف بعض النواب، وتكرارهم في اللقاءات التي تجمعهم والمواطنين، والتعبير عن عجزهم تحريك الأمور من مرتبة إلى أخرى، أو من مكان إلى آخر ووضعها في المكان الصحيح، كل ذلك يؤكد على أن صفر النواب أصفر.
هذا العجز السياسي والشلل التشريعي والرقابي المصاب بهما مجلس النواب هو حصيلة أمور متعددة ومتشعبة، يأتي على رأسها ما جرى تدبيره بليل اثناء الانتخابات النيابية، وذلك في الدوائر السنية. إذ أن الجزء الأكبر من المؤامرة تم في الدوائر السنية والدوائر المختلطة. وإن كان ذلك يعتبر إهانة للتيار السني العريض، وأقصد تيار أهل السنة والجماعة غير المتحزب لأي جمعية. فإن ذلك لا يهم، إذ السياسة لا تعرف الأخلاق! حتى وإن أدعى البعض ممن شاركوا في الانتخابات بأنهم سيطهرون السياسة بأخلاقهم الإسلامية، إلا أنهم ما زادوها (السياسة) إلا تدنيسا وتلطيخا لراية الإسلام التي قاتلوا تحت حرابها!
هذه الحالة غير السوية المعاصرة، تبرهن اليوم للناس والمراقبين الخطأ الشنيع الذي وقع فيه من بيده مقاليد أمور الانتخابات النيابية وإدارة العملية التشريعية، والذي فرض نواب الـ «ريموت كونترول» والذين لهم أجندة مغايرة عن أجندة السنة المنتمين للتيار العام السني.
اللعبة السياسية، ومخرجات العملية التشريعية إحدى أدواتها المهمة، همشت أبناء التيار العام السني، بل وحكمت عليهم بالإعدام، وتعامل معهم، من بيده مقاليد أمور الانتخابات، وكأنهم قصر وغير راشدين، في حين إن للسنة، من أبناء التيار العام السني في البحرين، قدم السبق على بقية مجموعات المصالح وجماعات الحزبيين الفئويين سواء في نشر الوعي الوطني والقومي والإسلامي في شتى مراحل الدولة من القرن الماضي، بل وكان أكثريتهم من العاملين في قطاعات التجارة والمال والتعليم وبقية المهن التخصصية.
هذا التهميش للتيار السني العام، وإحلال مجموعات المصالح وجماعات الحزبيين، والذين يعملون بـ «الريموت كونترول»، نتج عنه ولادة و»رزة» نخب جديدة في المجتمع، انتشرت انتشارا سرطانيا في مناطق النفوذ، وبسبب من تحالفات مصلحية استطاعت أن تقضي على المنتمين للتيار السني العام. والمسألة تكون إما أنت مع مجموعات الحزبيين أو جماعات المصالح، والتي لا تفقه من أمر دينها ودنياها سوى: «وإن جلد ظهرك»، وأما أحاديث تشمير السواعد للجهاد وقول كلمة الحق، والمنافحة عن حقوق الناس...إلخ فإنها خارج قاموسها. وهي ترمي من لا ينتمي إليها بأنه ضد «الطائفة»، وخارج عن الملة، وممالئ لأصحاب البدع والخرافات، ومنحرف عقائديا و...و...! وفي هذا الإقصاء واحتكار الحقيقة السياسية غبنٌ كبير يلحق بأبناء السنة من المنتمين للتيار السني العام على المدى الاستراتيجي البعيد.
«عطني إذنك»...
كيف قبل سماحة الشيخ «...» باقتطاع 1في المئة من المواطنين في حين أن الدولة تسعى إلى رفع مستوى المعيشة، وتردد ذلك في كل مناسبة، في حين انه رفض فرض الضرائب على الشركات الكبيرة التي أرباحها بالملايين؟! إذا بالمنطق ذاته الذي أورده سماحة الشيخ «...»، فالمسألة المرفوضة هنا مرفوضة هناك؛ وليس من العقل والمنطق اقتطاع 1في المئة من «الغلابه» والمسح على أكتاف الشركات المليونية! و»دبي» لديها نظام ضرائب على الشركات الكبرى ولم يهرب المستثمرين، بل يتقاطر عليها المستثمرون! وأوروبا كذلك لديها مثل هذا النظام! لكن: «شوط الشبعان على اليوعان بطي»!
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 1872 - الأحد 21 أكتوبر 2007م الموافق 09 شوال 1428هـ
