تتجّه الأنظار هذه الأيام نحو تركيا لمعرفة ما إذا كان سيستغل رجب طيب أردوغان تفويض البرلمان بتعقب مقاتلي حزب العمّال الكردستاني في شمال العراق وبالتالي يأمر الجيش ببدء هجوم كاسح على المتمردين أم أنّ الرجل يصدق مع نفسه ويتريّث في الأمر حينما وعد بأن تفويض البرلمان لا يعني التوغل الفوري في العراق.

لقد صاحبت قضية مطاردة الجيش التركي للمتمردين سواء في جنوب شرق البلاد أو داخل الحدود العراقية هذه المرة ضجة إعلامية كبرى أكثر من أي وقت مضى وكأنما أنقرة ذاهبة إلى بغداد لتحتلها.

لا شك أنّ لتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة علاوة على التحوّلات السياسية الدرامتيكية - على الصعيدين الداخلي والخارجي - أثرا في التصعيد لهذه الحملة والتي من الممكن أن تتم بهدوء خصوصا أن هناك اتفاقات أمنية وقعت قريبا بين تركيا والعراق بشأن مكافحة الإرهاب.

فالضغوط الشديدة على الحكومة التركية من جانب الرأي العام بعد أن أدت هجمات المتمردين أمس إلى سقوط الكثيرمن الجنود والمدنيين انعكست في شكل مظاهرات مطالبة بالحسم العسكري.

وهناك إحباط تركي تجاه الحليف الأميركي الذي لم يحرك ساكنا لطرد المقاتلين الأكراد من شمال العراق ومما زاد الوضع تعقيدا قرار لجنة الشئون الخارجية في الكونغرس الأميركي الخاص بـ”الإبادة الجماعية للأرمن” من قبل الجيش التركي إبان الدولة العثمانية فكان لزاما على الجيش التركي أن يسبب صداعا ولو جزئيا للبنتاغون في العراق قبل أنْ يحرمها من استخدام قاعدة إنجرليك في الخطوة التالية.