بعد إجراء إصلاحات في لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، وإعادة تسميتها إلى «مجلس حقوق الإنسان»، فسيشهد الاجتماع القادم للمجلس في الفترة الواقعة بين 7 و18 أبريل/ نيسان 2008 تفعيل إحدى الآليات الجديدة، وهي تتمثل في إدراج أسماء دول على الأجندة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فيها، والبحرين ستكون إحدى تلك الدول.

في السابق لم يمكن بالإمكان إدراج اسم دولة للمناقشة في أعلى هيئة لحقوق الإنسان (حاليا مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة) إلا بعد التصويت على ذلك من قِبل ممثلي الدول وبعد اعتبارات سياسية محددة. ولذلك فإن الدول التي كانت تدرج على الأجندة لمناقشة وضع حقوق الإنسان فيها عادة ما تكون من الدول المغضوب عليها من قِبل أميركا وحلفائها الأقوياء داخل جميع هيئات الأمم المتحدة. والاستثناء كان مناقشة الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، ولكن ذلك كان جزءا من الإجراءات الروتينية. أما الدول التي كانت تحصل على السلخ فهي معروفة، مثل إيران، العراق سابقا، السودان... إلخ. الدول الأخرى كان بالكاد إمكان إيصال اسمها للمناقشة في اللجان الفرعية ومجموعات العمل التخصصية، ولكن تلك المناقشات لا تصل إلى الهيئة العليا (حينها كانت لجنة حقوق الإنسان وحاليا مجلس حقوق الإنسان).

الوضع تغيّر الآن مع الإصلاحات الأخيرة في أجهزة الأمم المتحدة، وأصبح بالإمكان إدراج أسماء الدول، بحسب قرعة أو بحسب أي ترتيب آخر، على طاولة البحث؛ لذلك سيكون أبريل المقبل أول مرة تناقش فيها أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة إلى البحرين، ودول أخرى مثل المغرب، الهند وإندونيسيا، وذلك في أعلى اجتماع يتعلق بحقوق الإنسان ويرتبط بالأمم المتحدة.

الإجراء الجديد لدى الأمم المتحدة يطلق عليه« Universal Periodic Review) «UPR ) أو «المراجعة الدورية الشاملة»، وأول مراجعة من هذا النوع ستكون في أبريل المقبل، ويمكن حينها أن تعرض الدولة التي سيناقش وضعها وجهة نظرها بشأن ما يجري في بلادها ويتعلق باحترام أو انتهاك حقوق الإنسان، كما ستتمكن دول أخرى من التعليق على ذلك. بالإضافة إلى الدول، بإمكان المنظمات غير الحكومية المسجلة في الأمم المتحدة بصفة «مراقب» أن تتحدث في الجلسة المخصصة لكل دولة، وتقول كل ما لديها أمام مسمع ممثلي دول العالم ومرآهم.

وعليه، فإنه وبحسب الإجراءات الجديدة يمكن استعراض أوضاع حقوق الإنسان من وجهة نظر الحكومات والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بدول عدة - بما في ذلك الدول الغربية - التي كانت محصنة في الماضي من الخضوع للمحاسبة في الهيئات العليا للأمم المتحدة، وفي ذلك انتصار للخير والعدل في العالم.