افتتح جلالة ملك مملكة البحرين دور الانعقاد للمجلس الوطني أمس، وتنوَّع الحديث بين التوجيه الاستراتيجي المتمثل في التطلّع للدخول كطرف أصيل في «الشراكة الديمقراطية الدولية»، وسَنّ قانونٍ مستنيرٍ للصحافة، وتعزيز النمو على أساس الاقتصاد الحر الخالي من الضرائب، كما احتوى الخطاب التوجيه نحو القضايا المعيشية كالإسراع بتنفيذ برامج الإسكان والارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والتدريبية، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الدعم المالي الحكومي لتعزيز التآخي في المجتمع، وتعزيز مكانة البحرين لجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع معدلات الانتاجية والمهنية.

بالنسبة إلى دعوة الملك إلى إصدار قانونٍ «مستنير يكفل حرية الصحافة وإيصال الكلمة النزيهة المسئولة» التي اعتبرها «ضمانة الديمقراطية ونعتبر أقلامها الحرة شركاءنا في البناء»، فإنَّ الحديثَ ذو شجونٍ، لأنَّ دعوة جلالته كانت دائما على هذا المنوال، وأملنا في أن تستنير قلوب من استطاعوا تعطيل إصدار مثل هذا القانون المستنير منذ العام 2002 حتى الآن.

على أنَّ جلالته تحدَّث عن أنَّ «ما تحقّق لدينا من منجزٍ ديمقراطيٍّ يؤهِّلُ البحرين للدخول طرفا أصيلا فى الشراكة الديمقراطية الدولية التي تعمل على إقامتها اليوم ديمقراطياتٌ عدّة لصيانة السلم والاستقرار فى العالم...»، وهذه الشراكة التي يُطلَقُ عليها باللغة الإنجليزية The Community of Democracies تأسَّست العام 2000 بعد انعقاد مؤتمرٍ للدول التي دعت إلى مثل هذه الشراكة، وصدر حينها «إعلان وارسو»، ودعمت هذه الدول مشروع «أجندة الألفية» التي أقرَّها جميع قادة العالم في سبتمبر/ أيلول 2000، بهدف تحقيقها في العام 2015.

وهذه الشراكة هي منظمةٌ دوليةٌ تجمع الحكومات التي أعلنت انتهاجها أحد النظم الديمقراطية المطروحة في عالم اليوم، وهي شراكة طوعية تعتمد الإجماع في قراراتها، وتجتمع الدول (منذ العام 2000) كلَّ سنتين على مستوى الوزراء. وقد كانت الدعواتُ لنشر الديمقراطية كثيرة قبل حوادث 11 سبتمبر 2001، ولكنَّ المسار الدولي انحرف بعد ذلك مع قيام أميركا بشنِّ الحرب على أفغانستان والعراق وإزالة نظاميهما... وهو ما شجَّع «اسرائيل» في يوليو/ تموز 2006 على شنِّ حربٍ على لبنان، معتبرة نفسها الشريك الأكثر فاعلية في سياسة «إزالة الأنظمة غير المرغوب فيها بالقوة». على أنَّ الفشل الذريع الذي مُنِيَتْ به «إسرائيل»، وتصدُّع الوضع في العراق وأفغانستان اعتبر نهاية لذلك الانحراف عن الدعوات الدولية التي انتعشت قبل حوادث 11 سبتمبر. ولذلك فإنَّ العالم عاد ليتطلّع إلى نهجٍ أفضلَ نحو التنمية المستدامة التي تتطلب حكما صالحا، ونهجا تعدُّدِيّا ينتعش من خلال الاختلاف الإيجابي في الآراء، وشراكةٍ صادقةٍ تقوم على الاعتراف بالآخر. لقد اشتمل خطاب جلالة الملك أمس على معانٍ ساميةٍ تستحقُّ الوقوف عندها والتأمُّل فيها.