خلال الدور التشريعي السابق حذر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من خلال اقتراح برغبة تقدم به بشأن ترشيد القروض الشخصية للمواطنين من أن استمرار ظاهرة ارتفاع حجم القروض الشخصية من دون تدخل السلطات التشريعية والتنفيذية تنذر بتفجر مشكلة اقتصادية واجتماعية في البحرين.

ويبدو أن مخاوف الرئيس قد تحققت بالفعل من خلال ما يشهده المجتمع البحريني في الوقت الراهن من تدني مستوى المعيشة والرواتب وسقوط أعداد متزايدة من أفراد الطبقة الوسطى في مستنقع الفقر فضلا عن تحول العوائل الفقيرة إلى عوائل معدمة تعتمد على المساعدات التي تتلقاها من الصناديق الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية.

وفي حين لا يمكن إرجاع تدني المستوى المعيشي إلى القروض المصرفية فقط على رغم أن ما يقارب من 85 في المئة من العاملين في القطاعين الخاص والحكومي يعانون من ثقل هذه القروض ( حسب نتائج مسح ميداني أجرته وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العام 2002) إلا أن هذه القروض التي تستحوذ على 50 في المئة من دخل هؤلاء الموظفين على الأقل يمكن إن تكون العامل الأساسي في تدني مستوى الدخل بجانب غلاء الأسعار والتضخم وتدني مستوى الأجور خصوصا في القطاع الخاص.

وإن كانت الحكومة أو البرلمان لا يمكنهما وقف التضخم أو الضغط في سبيل زيادة الأجور فعلى الأقل يمكن لأعضاء البرلمان الحالي تذكير الحكومة بالاقتراح بقانون الذي تقدم به زملائهم السابقين في كتلة النواب الديمقراطيين والخاص بإنشاء شركة وطنية مساهمة لشراء وإعادة جدولة القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين.

ولتذكير النواب أنفسهم فان كتلة النواب الديمقراطيين قد تقدمت بهذا الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس ورفع للحكومة ولم نسمع عنه بعد ذلك وكان الاقتراح يتضمن إنشاء شركة مساهمة يبلغ رأسمالها 500 مليون دينار تمتلك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 50 في المئة تكون مهمتها شراء وإعادة جدولة القروض الشخصية للمواطنين بشروط وفوائد ميسرة ومحددة .

وأكدت الكتلة في مذكرتها التفسيرية أن الوضع الاقتصادي ومعدلات الأجور لم تعد ممكنة للتغلب على هذه الظاهرة المقلقة والتي أصبحت خطرا محدقا يتهدد مواطني المملكة الذين يجدون في تزايد حجم الإقراض هروبا من مسئوليات المعيشة المتدنية وحالات الفقر في حين أن جميع المصارف التجارية والإسلامية قد استفادت بصورة كبيرة من التوسع في القروض الشخصية إذ أصبحت هذه القروض تلعب دورا كبيرا في تنمية إيرادات هذه المصارف على حساب شقاء أصحاب الدخل المحدود.

فان كان دور النواب هو الضغط على الحكومة لتلبية هذا المطلب الذي أصبح في هذا الوقت مطلبا شعبيا فلا اقل من أن يكون دور الحكومة ملبيا لهذا المطلب وخصوصا في ظل ارتفاع عوائد النفط التي لسعتنا بنارها ولم نذق حلاوتها كما فعل آباؤنا خلال الطفرة النفطية الأولى في السبعينات.