أزمة «المخدرات» هي أزمة حقيقية داخل مجتمعنا البحريني كما يبدو ذلك من الأخبار التي وردتنا من وزارة الداخلية عبر الصحافة في السنوات الأخيرة.

فظاهرة تعاطي وبيع المخدرات في تزايد، وإلا فما هو التفسير الحقيقي لكثير من الحالات والقضايا التي تكتظ بها ملفات المحاكم والمستشفيات التي بعض منها ينتهي وبعض منها لا ينتهي إلى غير ذلك من عمليات الضبط والملاحقة لمروجي هذه الآفة القاتلة.

وبالأمس نشرت «الوسط» خبرا مفاده تأجيل قضية طبيب بحريني أساء استخدام أدوية مخدرة والتلاعب بها عبر إعطائها مرضى أصحاء من أجل الإدمان عليها ومن ثم بيعها بأثمان غالية على رغم أن كثيرا منهم لا تستدعي حالاتهم أخذ هذه الأدوية.

الخبر بحد ذاته سيئ للغاية من حيث إن هذا الطبيب البحريني أساء إلى سمعة الأطباء في هذا البلد.

وفصل هذا الطبيب وإلغاء ترخيصه في ممارسة هذه المهنة النبيلة والإنسانية التي يضع المرء نفسه بثقة تحت يدي الطبيب هو أقل ما أن تفعله وزارة الصحة وحتى بالنسبة إلى موقف جمعية الأطباء البحرينية.

فالسكوت عن ذلك معناه أن مثل هذه الممارسات اللاأخلاقية والناقضة لقَسَم الطبيب لا تبشر بخير حتى لو كان من الضروري انتظار الحكم الأخير من قبل المحكمة الجنائية الكبرى.

فيكفي أن هذا الطبيب فكر بذلك من دون ضمير وفقط من أجل الربح المادي, أي بصرف أدوية مخدرة لمرضى غير مسجلين في سجلات عيادته الخاصة به وقام بصرفها لآخرين على رغم علمه بأن حالاتهم لا تتطلب ذلك.

مثل قضية الطبيب البحريني التي تم تأجيلها إلى 18 يناير/ كانون الأول من العام المقبل في المحاكم البحرينية, كان هناك قضية مماثلة حدثت في المملكة العربية السعودية نشرتها أمس الأول صحيفة «الحياة» اللندنية إزاء طبيبين مصريين تاجرا بالعقاقير الطبية داخل السعودية, إذ أصدرت أحكام نهائية أيدتها محكمة التمييز بحقهما وواجبة التنفيذ وهي سجنهما بين 15 و20 عاما ومصادرة أموالهما.

الطبيبان المصريان وجهت إليهما تهم إحداها تمثلت في حقن زوجة كفيلهما السعودي بأحد هذه العقاقير الضارة والمخدرة على رغم علمهما بإضرارها منذ العام 2002 وحتى العام الماضي وأنهما فعلا ذلك طمعا في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط.

هذا مثال قريب جدّا من بلد قريب جدّا على أمل ألا يتهاون القضاء البحريني ولا وزارة الصحة ولا جمعية الأطباء في هذا الموضوع الذي يمس حياة الناس التي تكون تحت رحمة طبيب عديم الضمير وبلا مسئولية.