المجالس البلدية في الأساس كيانات شعبية، وكل ما هو من الناس يثير مخاوف المسئولين، وبالتالي نجد أن الكثير من الجهات الحكومية تتعامل مع هذه المؤسسات الشعبية كما لو أنها خصما أو عدوا يجب إقصاؤه ومحاربته بكل الوسائل، فيما الواقع يتطلب شراكة مجتمعية تصل إلى حد المساهمة في صنع واتخاذ القرار.

مشكلة الجهات الرسمية أنها لا تتقبل النقد، وبالتالي نجدها تسارع إلى إصدار البيانات والرد على ما ينشر في الصحف المحلية، من دون التأمل في ما كتبته، فيخرج خطابها هزيلا وخاليا من ما يدعم موقفها ورؤيتها. رئيس بلدي الشمالية يوسف البوري، وجه الأسبوع الماضي تصريحا لاذعا لا يخلو من وضع اليد على الجرح إلى مجلس المناقصات لتأخره في إرساء عقد النظافة، فجاء رد «المناقصات» بعد أسبوع ليحمل الصحافي كاتب الخبر المسئولية، بدلا من أن يفند موقف البوري ويدفع عن نفسه تهمة التدخل في اختيار الشركة الاستشارية لتقييم عطاءات الشركات المتقدمة لمناقصة النظافة!

أحد المحسوبين على الصحافيين، سيس في عموده اليومي مسألة اختيار شركة جديدة للنظافة، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما أتهم المجالس البلدية بالتواطؤ مع شركة نظافة خليجية، متناسيا أن شركة عالمية قيمت العطاءات وأوصت باختيار تلك الشركة، وأمثال هؤلاء هو من يجب أن يرد عليه بالبيانات الرسمية وليس من نقل أمرا قصد من ورائه الصالح العام.