أكد النائبان السيد حيدر الستري والسيد مجيد المشعل أن قرار وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن رخص المساجد والمآتم «خطير ويمس الجانب الديني مباشرة» موضحين «أن الشارع والعلماء يرفضان الوصاية على دور العبادة». جاء ذلك على هامش مشاركتهما أمس الأول في ندوة «رخص المساجد والمآتم» في مقر جمعية التوعية الإسلامية بقرية كرانة.

وعلق المشعل في بداية الندوة على قرار وزير العدل، قائلا:» الرموز العلمائية، والجماهير وقفت واعترضت على هذا القرار، وستبقى معارضة القرار قائمة لما له من خطورة على الواقع الديني، وعندما انطلق العلماء من موقفهم، لم ينطلقوا من فراغ، أو من عناوين تحد، وإنما انطلقوا من الواجب الديني».

وتطرق المشعل إلى قضيتين رئيسيتين في موقف العلماء «هناك عنوانان رئيسيان تندرج تحتمها التحركات، وهما الهيمنة على المساجد والحسينيات، ووضعهما تحت هيمنة الجهاز السياسي، أو الوزارة الرسمية تحديدا. ووقوعها تحت هذه الهيمنة التي تحركها مصالح آنية زمانية، وهذا يضر بدور العبادة، ويمكن أن تقع تحت الضغوط. وإن عدم معارضة هذا القرار الخطير يعد تفريطا بالمساجد والحسينيات ودورها الريادي، وهذه الهيمنة تتمثل في التحكم بطريقة البناء ونوعيته وعدد المساجد والحسينيات، ولعله سيمتد مستقبلا لدور المساجد».

وأضاف «هناك نقطة أخرى، وهي أن المعارضة تنطلق في تحركها من منطلق الخصوصية المذهبية، فدور العبادة، والمآتم تحديدا لها خصوصيتها المذهبية، وبالتالي لا يقبل العلماء أن تقع هذه الدور تحت سيطرة الحكومة».

الستري: وزارة العدل ليست بجهة ذات اختصاص

من جهته تناول النائب السيد حيدر الستري في رده على تساؤل بشأن الحجة التي تذرعت بها وزارة العدل والشئون الإسلامية في موضوع رخص المساجد والمآتم وأنها جهة ذات اختصاص، موضحا أن «الوزير تذرع بما أشار إليه أن الوزارة تهدف إلى التنظيم والتوزيع العادل، وهو مبرر يجافي الواقع وما هو قائم على أرض الواقع(...) إن جهة الاختصاص في مجال الترخيص لبناء المآتم والمساجد وترميمها هي البلدية المعنية في المنطقة التي تقع فيها دور العبادة، وبصورة أشمل نعني بها وزارة شئون البلديات والزراعة، واللوائح تتيح لإدارة الأوقاف إدارة هذه الأمور وهذه الخصوصية تراعى في كل مكان في العالم».

وتابع «المشكلة أن القرار شامل لكل ما هو متصل بالشأن الديني، وهو يشمل حتى الأموال الموقوفة، وبالتالي فهو قرار خطير من الممكن أن يصادر الحق الطبيعي والمذهبي والقانوني لأبناء الطائفتين الكريمتين، ونحن نؤكد على ضرورة مراعاة العقائد والعكس يمكن أن يؤثر على الاستقرار في المجتمعات أيا كانت، والقرارات غير المدروسة يمكن أن تؤثر على هذا الجانب ولا أبالغ حين أصف القرار بعدم المسئول، ولا يصح ما تذرع به الوزير لأنها مبررات جاءت لدغدغة المشاعر، وإذا كنا نتحدث عن التنظيم فلا أحد يعارض التنظيم، وإذا كانت وزارة العدل تطمح إلى تنظيم العملية فمن الأفضل أن تدعم إدارتي الأوقاف بما هو لازم».

المشعل: الملف ملح ولم ننس بقية الملفات الحساسة

وعلق المشعل على تساؤل بخصوص عدم تحرك العلماء على الملفات الحساسة الأخرى بقدر تحركه في هذا الملف، مشيرا إلى أن « القرار خطير جدا، ويلامس قضايا حساسة في الواقع الديني، وهو ليس بالقرار الذي يمكن أن يتم التغاضي عنه أو تأجيله، لأنه يرتبط بالجذور والقاعدة الرئيسية التي يعتمد عليها التيار الإسلامي في هذا البلد».

واستدرك المشعل «إننا نرفض الوصاية الرسمية على الواقع الديني، وهذا الأمر مرفوض لما له من ارتباط بالأسس والمرتكزات الرئيسة. وقد مضت سنين طويلة وهذا الواقع مستقل عن الأجواء السياسية، ومن الضروري جدا الحفاظ على هذه الاستقلالية، ومن الإجحاف أن يقدم الجهاز الرسمي على وضع يده على دور العبادة بعد أن وضعها على جميع مفاصل الحياة، وهذا لا يعني أن الملفات الأخرى مهملة ولم يلتفت إليها العلماء، وعلى جميع المعنيين التحرك في هذه الملفات، ولكن بعض الملفات بحاجة إلى دراسة وتأن وخطوات، وبعض الملفات لا تحتمل التأجيل كملف المساجد والمآتم ولدينا ملفات ملحة أخرى وخصوصا ملف التجنيس وملف التمييز، ومع ذلك فإن هذين الملفين بحاجة إلى دراسة معمقة، وخصوصا أن الأرقام غائبة ولا يوجد قرار معلن بشأنهما».

الستري: نهدف إلى إيصال الموضوع لجلالة الملك

من ناحية أخرى، كشف الستري أن كتلة الوفاق ستقوم بتحريك الملف عبر جميع القنوات المتاحة، ومن أهمها إيصال الموضوع لعاهل البلاد جلالة الملك وتوضيح خطورة الموقف على الوضع وإمكان إسهامه في توتير المجتمع لما له من حساسية ولاسيما أنه يمس الجانب الديني والعقائدي.

وقال: «لم تحرك كتلة الوفاق الموضوع تحت قبة البرلمان وذلك لصعوبة الوصول إلى توافق بشأنه وخصوصا أنه يمس المسائل الحساسة مذهبيا. وأعتقد أن الأدوات الأخرى المتاحة لتحريك الملف أقوى من طرحه في البرلمان، كتحرك العلماء والرفض الشعبي».

ولفت المشعل أن «القرار غير مبرر، وخصوصا أن المساجد والمآتم سارت على النهج التوعوي والديني لفترة طويلة، ولم تكن غير منظمة بتاتا، وإن وجود مشكلة هنا أو هناك لا يعني أن دور العبادة تعيش حالا من العشوائية، ولا بد من تدعيم إدارة الأوقاف بكل ما تحتاجه بدل أن تكون الوصاية عبر المؤسسة الرسمية لرفع التوجس عند علماء الطائفتين الكريمتين. وأعتقد أن أبناء الطائفتين بإمكانهما حل المشاكل التي يمكن أن تحدث بخصوص دور العبادة، وبالتالي فإذا كان التنظيم المدعو ضرورة، يجب أن لا يسمح به لعدم زعزعة المجتمع».