نفت وزارة الخارجية أمس توقيعها أي عقد مع شركة «باتون بوغز» أو أية شركة علاقات عامة سواء في واشنطن أو أية عاصمة أجنبية أخرى تتعلق بمتابعة قضايا حقوق الإنسان أو أية قضايا أخرى.

وأملت الوزارة تحري الدقة قبل نشر أية معلومات مغلوطة، كما أملت ممن يدعون توقيعها لعقود بهذا الخصوص إبراز تلك العقود الموقعة.