قال أمين سر اللجنة الأهلية للساحل والمرفأ بقرية دمستان حسين الماجد إن مدير إدارة حماية الثروة السمكية جاسم القصير أكد لأعضاء اللجنة «أن الإدارة على استعداد تام لإنشاء مرفأ الصيادين بالقرية وإيصال الخدمات التي يحتاجها الصيادون ومرتادو البحر بمجرد وصول رد رسمي من إدارة التخطيط العمراني بتثبيت المنفذ البحري على ساحل دمستان».

وأضاف الماجد أن اللجنة اجتمعت يوم الخميس الماضي بالقصير، بحضور العضو البلدي علي منصور واستعرضت معه طلب الأهالي إنشاء مرفأ للصيادين والمشكلات التي يعانون منها.

وكشف الماجد عن سلسلة فعاليات شعبية تبنتها اللجنة خلال الفترة المقبلة منها إقامة مهرجان يوم القرية السنوي الثالث الذي سيتم تنظيمه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وستشارك فيه مؤسسات القرية وسيستقطب أهالي المنطقة من أجل تحريك ملف الساحل والمرفأ وإزالة المخالفات على ساحل دمستان، كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من عملية تشجير الساحل وزيادة الرقعة الخضراء. وعلى صعيد الجدار المخالف للقانون على الساحل، بيَّن الماجد أن اللجنة خاطبت مدير بلدية المنطقة الشمالية من أجل إزالة هذه المخالفة، إذ تثبت شهادة المسح أن الجدار خارج حدود أرض المتنفذ، ما يحرم الأهالي من الوصول إلى الضفة الأخرى من الساحل.

وكانت اللجنة نظمت يوم أمس الأول (الجمعة)، أمسية رمضانية على الساحل وهي عبارة عن احتجاج سلمي على وجود الجدار المخالف للقانون، وحضرها جمع غفير من أهالي المنطقة بالإضافة إلى النائب الشيخ حسن سلطان والعضو البلدي علي منصور.

على صعيد آخر، ذكر الماجد أن اللجنة طلبت في كتاب رسمي من المجلس البلدي مخاطبة وزارة شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لتوفير الدراسة التي في ضوئها أصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قرارا بتخصيص واجهة بحرية على ساحل دمستان، لمعرفة تفاصيل حدود الساحل والسقف الزمني لتنفيذ القرار مع إشراك الأهالي في تصور عملية التطوير. كما ذكر «أن اللجنة قامت بمخاطبة الوزير بن رجب منذ عدة أشهر للقائه من أجل وضع اللجنة في صورة آخر مستجدات استملاك ساحل دمستان وتطويره ولم تتلق ردا إلى اليوم».