كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» عن بدء الهيئة في تطبيق إجراءاتها القانونية ضد الشركات المتخلفة عن تسديد رسوم عمالتها الأجنبية مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكد رضي أن تجاوب الشركات مع الهيئة من حيث تسديد رسوم العمالة الأجنبية كبير وتخطى حاجز 75 في المئة من إجمالي منشآت القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 45 ألف منشأة.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن قانون الهيئة ينص على تطبيق غرامة جزائية على كل صاحب عمل يؤخر تسديد الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية لديه (10 دنانير شهريا)، مبينا أن الغرامة الجزائية ستكون دينارين شهريا عن كل عامل أجنبي، على أن تتوقف بعد ثلاثة أشهر وبحد أقصى 6 دنانير، ليتوقف النظام بشكل تلقائي عن التعامل مع أصحاب العمل وعدم تقديم أية خدمات له حتى تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه.

وكشفت عن تجاوب 75 في المئة من منشآت القطاع الخاص مع الهيئة، وهو ما يعني تجاوب نحو 33750 منشأة، فيما لم تسدد نحو 11250 ألف منشأة رسوم عمالتها الأجنبية.

وبين رضي أن جل هذه الشركات غير المتعاونة مع الهيئة من المؤسسات الصغيرة أو غير الموجودة فعلا، وأن الهيئة تعمل حاليا للتأكد من ذلك، مشيرا إلى أن الهيئة عملت طوال المدة الماضية على إشعار تلك المنشآت من خلال فواتير العمل والمخاطبات الإلكترونية لتنبيههم بسرعة التحرك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

ورأى رضي أن التجاوب مع الهيئة سيكون بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، في ظل عدم تفهم إجراءات الهيئة من قبل بعض المؤسسات بعد وخصوصا عملية تسديد الفواتير، وبالتالي فما يحدث أمر متوقع في ظل حداثة التجربة وأعداد العمالة الأجنبية الكبيرة.

وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة أن تشهد الأيام المقبلة إقبالا شديدا من قبل أصحاب العمل على تسديد الفواتير، إذ إن البعض يفضل أن ينهي إجراءاته دائما في نهاية المدة، داعيا الجميع إلى إنهاء العملية عبر البنوك المحلية أو عبر شبكة الإنترنت أو زيارة مبنى الهيئة، مثنيا على تعاون أصحاب الأعمال مع الهيئة في إنجاح مشاريعها والعمل على الرقي بخدماتها من خلال تعاونهم الكبير.

ولفت رضي إلى أن عملية التسديد عبر مكاتب الهيئة قد لا تكون قادرة على استيعاب الطلب الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، فإن الهيئة تهيب بأصحاب الأعمال بسلك الطرق الأسرع في إنهاء تسديد الفواتير عبر البنوك أو شبكة الانترنت منعا لأي تأخير قد يحدث خلال الأيام المقبلة.

وحذر رضي من التلكؤ في سداد الفواتير والانتظار إلى اللحظة الأخيرة، إذ إن مهلة التسديد، من دون تبعات قانونية، تنتهي مع نهاية كل شهر ( بعد 30 يوما من صدور الفاتورة الشهرية)، منوها إلى التبعات القانونية جراء عدم الدفع في الوقت المحدد، وأوضح في الوقت نفسه أن صاحب العمل يمكنه أن يدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة بشرط أن يكون لديه اسم مستخدم وكلمة سر، وهو أسهل أنواع الدفع وأوفرها للوقت والجهد، أو عن طريق فروع بنك الأهلي المتحد، أو عن طريق قسم التحصيل في مبنى الهيئة.

ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نداء إلى أصحاب المؤسسات التي لم تتسلم فواتير رسوم العمالة الأجنبية للحضور إلى مبنى الهيئة خلال أوقات الدوام الرسمي والتأكد من العنوان البريدي للمؤسسة والمسجل لدى الهيئة لاحتمال وجود خطأ فيه، وسيتم إصدار الفاتورة في حينه مع إمكانية الدفع في الوقت نفسه. أما أولئك الذين لديهم إمكانية الدخول على النظام فيمكنهم الدفع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة حتى لو لم يتسلموا الفاتورة.

وأوضح رضي أن فواتير العمالة الأجنبية قابلة إلى التعديل في حال اكتشف أي صاحب عمل لم يقم بعد بتصحيح بياناته من وجود خلل فيها بشأن عدد العمالة المسجلة عليه، مؤكدا أن الهيئة لن تتشدد في فرض ما لديها من بيانات بل ستعمل على التأكد منها من خلال التوافق مع أصحاب الأعمال.

وأضاف رضي: «إذ كان أصحاب الأعمال والمصالح يتوقعون خدمات ممتازة من الهيئة وعلى مستوى عال من الجودة، فإن ذلك مبني على دقة هذه البيانات»، مبينا أنه في حال تسلم صاحب عمل فاتورة الرسوم على العمالة الأجنبية وتبين له أن عدد العمالة المسجل في الفاتورة يفوق ما لديه سيسبب له ذلك إحباطا شديدا، ومن هنا نؤكد على أهمية تصحيح البيانات من الآن قبل إصدار أي فاتورة رسوم.

يذكر أن 80 في المئة من الرسوم التي تستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل تحول إلى صندوق العمل المسئول عن إعادتها إلى مؤسسات القطاع الخاص على هيئة برامج تدريبية وبرامج تحسين إنتاجية وغيرها من البرامج الهادفة إلى جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.