أصدرت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة تعليقا على ما نشر أخيرا في الصحف المحلية عن دور المجلس بخصوص تسريح العاملات في المصانع ورياض الأطفال، بينت فيه «أن المجلس الأعلى للمرأة ووفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في الأمر الأميري بإنشائه رقم 44 لسنة 2001م وتعديلاته، هو الجهة الرسمية المعنية بحل المشكلات التي تواجه المرأة البحرينية، وذلك من خلال الآليات المناسبة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتقصي طبيعة المشكلات والاستفسار عن البدائل المطروحة والمتاحة لدى هذه الجهات لمعالجة المشكلات التي تعترض المرأة البحرينية من بينها العاملات في المصانع ورياض الأطفال».

وأضافت أمانة المجلس في بيان اصدرته أمس أنها قامت بالتواصل مع الجهات المعنية والمتمثلة في الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين ووزارة العمل، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتعليم للوقوف على حالات المسرحات، وكذلك المشكلات التي تعاني منها هذه الفئة في بيئة العمل. وتم عقد عدة اجتماعات في هذا الصدد من أجل إيجاد أرضية يمكن لهذه الجهات الانطلاق منها لحل هذه المشكلة. وقام مركز شكاوى المرأة التابع للمجلس بتحويل مجموعة كبيرة من الطلبات الواردة بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية ومتابعتها، وفي هذا الصدد خاطب المجلس بخصوص مقترح تم رفعه لهذه الجهات بشأن إجراء دراسة بحثية مسحية عن فئة العاملات برياض الأطفال من أجل وضع حلول واقعية كفيلة بتحسين أوضاع ومستوى الخدمات المقدمة، إضافة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة في قطاع الأطفال ودور الحضانة. واستمرت الأمانة في تلقي شكاوى العاملات بهذين القطاعين سواء بشكل فردي أو جماعي، إذ تتم دراستها ومخاطبة الجهات المعنية بشأنها لوضع حلول تخدم هذه الفئة. وبينت ان الجهات المعنية أبدت تعاونا بشأن إجراء الدراسة.

وقالت الأمانة العامة انها تنفيذا لقرارات المجلس وتوجيهات صاحبة السمو قامت بالكثير من المساعي والتدابير غير المعلنة التي لم يسلط عليها الضوء إعلاميا واتخذها المجلس منذ فترة زمنية ليست بالقليلة من خلال القنوات الرسمية والأهلية ذات العلاقة لتصحيح أوضاع فئة العاملات في المصانع ورياض الأطفال، ولم يشغل المجلس نفسه في إبراز مساعيه المنطلقة من اختصاصه إعلاميا وكان الشاغل الأهم هو الوصول مع الجهات المعنية لبدائل مرضية والحصول على نتائج مجدية وحلول جذرية في الواقع العملي باعتبار أن المجلس ليس مؤسسة خدماتيه أو تنفيذية وإنما هو جهة استشارية يقع عليها رسم السياسة العامة في مجال النهوض بالمرأة البحرينية ووضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة لدعمها ودمج هذه السياسة والخطط في برامج عمل الوزارات والجهات الخدماتية واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المرأة البحرينية والسعي لحل هذه المشكلات.