اعتبر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم حسين أن «الموازنة التقديرية التي تضعها الحكومة في وادٍ والأرقام الحقيقية في واد آخر، ففي موازنة العام 2006 زادت الإيرادات الحقيقية على الأرقام الموجودة في الموزانة التقديرية بـ58 في المئة».

وأشار إلى ان «المصروفات انخفضت بنسبة 8 في المئة عما هو موجود في الموازنة التقديرية، كما أن العجز الذي كان مقدرا في الموازنة وبلغ 440 مليون تحول إلى فائض مقداره 281 مليونا».

و اضاف حسين «أعتقد أننا في عالم سريع التغير، فكل شيء يتغير وموازنة السنتين لا تصلح إلينا بحسب الظروف الموضوعية، التضخم في ارتفاع مستمر ومعدلات الفائدة تتغير ومن الناحية العملية البحرين لا تستفيد من موازنة السنتين».

ونوه إلى أن «موازنة السنتين تحرم المجلس من تغيير المصروفات بشكل سنوي، ومثال عملي على أن موازنة السنتين ليست عملية، أزمة الكهرباء في العام 2007 إذ تتطلب زيادة في موازنة العام 2008 «.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب عبدالعزيز أبل ان «البحرين هي الوحيدة بين الدول الخليجية التي تعتمد موازنة السنتين»، مشيرا إلى أن «البحرين خارج الإجماع العالمي الذي يعتمد على موازنة السَّنة وليس السنتين والعودة إلى موازنة السنة هي عودة إلى الإجماع، وذلك يعني أن تكون الموازنة خاضعة للمعايير العالمية والعربية والخليجية»، مثمنا «اهتمام سمو رئيس الوزراء بالاقتراحات التي يقدمها مجلس النواب والرد عليها، وأثمن التفاصيل التي وردت في تصريح سموه».

وذكر أبل أن «البحرين لم تعتمد موازنة السنتين إلا في العام 1997 إذ كان الأساس هو وضع موازنة لسنة واحدة كما هو الحال في جميع الدول الخليجية والعربية والدول الصناعية المتقدمة (...) وكما هو الحال فيما تقدمه حكومة البحرين بالنسبة إلى الحساب الختامي إذ تعتمد نظام السنة كما أشار سموه، ولكن مطالبة المجلس بالعودة إلى نظام السنة هو محاولة إلى العودة إلى القاعدة العامة والابتعاد عن الاستثناء»، مستطردا «إذ إن الفقه الدستوري الذي يرتبط بالموازنة والتقديرات المالية يؤكد السنة المالية الواحدة، ورغبة مجلس النواب هو أن تعود البحرين إلى الوضع الطبيعي وما تفضل به سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق باختلاف البحرين بشأن الوعاء الضريبي هو تعليق ينطلق من الحرص على إدارة شئون الدولة».

وأشار إلى أن «المجلس يرى أن الرقابة ستكون أفضل لو كانت الموازنة سنوية وتستطيع الحكومة أن تضع برنامجا تنفيذيّا إلى أكثر من سنة وموازنة لسنة من دون أن يكون ذلك عائقا لعملها في السنة المقبلة، إذ إن الفقه الدستوري يعطي الحكومة الحق في تنفيذ برامجها لأكثر من عام، وليس هناك موانع من استخدام موازنة سنة ما، للسنة التي تليها وذلك في تنفيذ المشروعات».