قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أحرز وباع بقصد الإتجار حشيشا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز حشيشا بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن معلومات وردت لقسم البحث والتحري بإدارة مكافحة المخدرات معلومات عن قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وبتفتيش شخصه ومسكنه، وتم الاستعانة بمصدر سري اتصل هاتفيّا بالمتهم واتفق معه على شراء مادة حشيش بمبلغ 50 دينارا، على أن يكون مكان الاستلام والتسليم بالقرب من أحد الفنادق وهو قريب من مكان عمل المتهم، وعند وصول المصدر إلى المكان المتفق عليه وكان برفقته شاهد وهو من أفراد الشرطة، وبعد الاتصال بين المصدر والمتهم خرج المتهم من الفندق وسلمه قطعة الحشيش واستلم المبلغ النقدي المصور سالفا، وعند الإشارة المتفق عليها بالقبض على المتهم تم ضبط لديه المبلغ المصور سلفا وهو 50 دينارا، كما ضبط لديه قطعة حشيش كانت مخبأة في حقيبة يده.