تفتتح اليوم في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج، فعاليات ندوة «الطاقة والتغير المناخي... التحديات والفرص» والذي تنظمه وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للنفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية، وذلك على مدى يومين (الأربعاء والخميس).
ومن المؤمل أن تطرح في الندوة عدة محاور، منها قضايا التغير المناخي وانعكاساتها على الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي (A) وسبل استفادة دول حوار التعاون الآسيوي (التي تضم 31 دولة من ضمنها دول مجلس التعاون والدول الآسيوية الكبرى مثل الصين واليابان والهند)، من برامج وآليات نقل التكنولوجيا المنبثقة عن المؤسسات الخاصة بالتغير المناخي، وتحديدا تكنولوجيا إنتاج الوقود النظيف وزيادة كفاءة استخدام موارد الطاقة.
وفي هذا الجانب، أشار نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور إلى أن «التغير المناخي بدأ مع ظهور الثورة الصناعية في العالم، وانطلقت من أوربا التي استخدمت الفحم بصورة غير مقننة، فضلا عن وجود المصانع التي لا تستخدم وسائل لتخفيض نسبة التلوث في الهواء، وتطور ذلك إلى الحروب العالمية وما رافقها من تفجيرات نووية واستخدام اليورانيوم المنضب، وعدم التزام الدول الصناعية بالبروتوكولات الصناعية ومؤتمرات الأرض وما نتج عنها من توصيات بضرورة التزام الدول بالمعدلات العالمية لانبعاث الحرارة والتلوث».
وأضاف «هذه العوامل أدت إلى اتساع ثقب الأوزون، فاخترقت الأشعة الفوق بنفسجية الغلاف الجوي، وأصبح العالم يعاني من تغير في المناخ واحتباس في الحرارة وزيادة نسبة الإشعاعات المسببة للأمراض الخطيرة كسرطان الجلد وغيرها».
ودعا منصور الدول إلى «الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها المؤتمرات الدولية ومنها البروتوكولات التي وقعها رؤسائها، بما في ذلك الدول الصناعية التي تبعث من مصانعها الغازات يليها الدول النامية»، معتقدا أن «من حق الدول النامية أن تمتلك الطاقة النووية التي تعتبر بديلا مناسبا للطاقة، والتي يمكنها أن تساهم في الحد من الغازات المنبعثة وتلوث البيئة، وهذا حق مشروع لهذه الدول وليس مقتصرا على دول بعينها».
أما الناشط البيئي غازي المرباطي، فذكر أن «هناك قوى سياسية تضغط باتجاه عدم الانصياع للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية «كيوتو» و»استكهولم» والكثير من البروتوكولات التي تجنبت كبرى الدول الصناعية من الدخول فيها، فنلاحظ أن الولايات المتحدة الأميركية هي المتهم الرئيسي في الكثير من القضايا أو الكوارث البيئية وعلى رأسها اتساع فجوة الأوزون وما ترتب عليها من كثرة الأعاصير والفيضانات».
وتابع المرباطي «الكوارث البيئية لها ميزة تختلف عن الكوارث الأخرى، فلا نستطيع أن نحددها ضمن محيط جغرافي معين أو حتى ضمن سياسية محددة، بل هي تفوق الحدود السياسية والجغرافية للدول والقارات، فنلاحظ في البحرين أن هناك وجود كمية كبيرة من الغازات الدفيئة تعادل حصة الفرد فيها 20 مرة عن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة، وهي عبارة عن غازات سامة تنتج من المصانع التي لا تخضع للرقابة ولا تفرض عليها شروط صارمة وتؤثر على التغير المناخي».
وذكر أن البحرين «احتضنت أخيرا مؤتمرا تحت رعاية شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والذي تمخض عنه أكثر من 25 توصية من قبل الكثير من الخبراء والعلماء البيئيين على مستوى العالم، والذين أجمعوا على أن لهذه القضية أهمية كبرى ويجب الضغط على الحكومات التي تساهم من خلال الصناعات البعيدة عن الاشتراطات في الإضرار بالبيئة، وأكدوا أن سكان العالم يحملون نفس الهم ويشتركون في كل ما يؤثر على البيئة، وهناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بينهم، فوجود فجوة طبقة الأوزون تعد هما مشتركا بالنسبة لشعوب العالم، وجميع المؤسسات المعنية وغير المعنية بالبيئة تشارك في إيجاد الحلول للحد من الكوارث الطبيعية الناتجة عن عدم فرض الرقابة الحقيقة على التوصيات التي تخرج بها المؤتمرات وآخرها كان المؤتمر الذي عقد في البحرين».
وأبدى أسفه «لعدم مساهمة المؤسسات المعنية بالشأن البيئي على مستوى المملكة بورقة علمية في هذا المؤتمر، ولا نعلم من يتحمل المسئولية الأولى في عدم إشراك هذه المؤسسات البيئية في المؤتمرات والندوات، فالمسئولية تقع على الجميع سواء الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني لأن القضايا البيئية يتحمل مسئوليتها الجميع».
وحذر من «ما أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة أن هناك مفاهيم جديدة طرأت على عمليات اللجوء، فبعد أن كان الناس يلجأون سياسيا إلى بعض الدول، أصبح هناك ما يسمى باللجوء البيئي، إذ قدرت مؤخرا الأمم المتحدة أن أعداد اللاجئين البيئيين قد يتجاوز 30 مليون لاجئ نتيجة لوجود الكوارث والجفاف والمتسبب الرئيسي هي التغيرات المناخية».
ومن المتوقع أن تشارك مملكة البحرين في الندوة بطرح ورقة تستعرض فيها مواقفها من قضايا التغير المناخي في اتصالها بمصادر الطاقة، لاسيما مصادر الطاقة الهيدروكربونية التي تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة للدولة ومحركها الاقتصادي الأساسي.
المنامة - بنا
تنطلق صباح اليوم في المنامة أعمال ندوة «الطاقة والتغير المناخي - التحديات والفرص» التي تنظم بالتعاون بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الخارجية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبالتنسيق مع تجمع حوار التعاون الآسيوي وتستمر حتى يوم غد (الخميس).
وسيلقي وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا الكلمة الافتتاحية لأعمال الندوة التي سيركز فيها على الالتزام الأكيد لمملكة البحرين بشأن التعامل مع قضايا البيئة والتغيرات المناخية. كما سيتحدث في حفل الافتتاح مندوب مملكة تايلند بوصفه المحرك الرئيسي لأعمال هذه الندوة.
العدد 2273 - الثلثاء 25 نوفمبر 2008م الموافق 26 ذي القعدة 1429هـ