أكد المستشار القانوني لمجلس النواب أحمد فرحان في رده على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن «إقرار مجلس النواب للمشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء لن يؤثر على الطعن الدستوري الذي تقدم به المجلس بشأن الطعن في آلية تشكيل الهيئة عن طريق مرسوم وليس قانون».

وطالب النائب إبراهيم بوصندل النواب: «بالتأني في إقرار المشروع لأنه يحوي على سجن وغرامة وقطع الكهرباء والماء، كما أن المواطن لا يعوض عن الإضرار المترتبة عن الانقطاع وإذا أسيئ استخدام هذه المواد فإن اللوم على المجلس، والناس للحين ما نسوا الاستقطاع في قانون التأمين ضد التعطل».

وسأل النائب السيد مكي الوداعي عن السند القانوني لرأي المستشار وهو أن لا أثر لإقرار القانون في المنازعة الدستورية؟، وهل هو مجرد مزاج؟ والخوف أن تستفيد الحكومة من موقفنا.

من جهته أكد وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أن «مناقشة القانون لا تعني إسقاط حق المجلس في المنازعة الدستورية، لأن المحكمة إذا حكمت لصالح طعن فإن المرسوم كأنه لم يكن، ولو كان هناك رأي يعاد النظر في مواد وليس في القانون بالكامل».

وتداخل النائب عبدالله الدوسري ونوه إلى أن المجلس أقر في جلسة سابقة مبادئ وأسس المشروع.

الظهراني: «شكرا على تذكيرنا».

استفسارات عديدة للدوسري: «متى تم ذلك متى متى متى؟»

الدوسري للظهراني: «سلمك الله طالع المضبطات في الدور السابق».

الحادي: «متأكد أنت!».

وسأل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل عن هل هناك إشكالية في المتابعة؟.

الظهراني: «ما لم يقر المجلس إعادة النظر فيما تم التصويت عليه سابقا، فإذا وافق المجلس على إعادة النظر ترفع الإشكالية».

عبدالجليل خليل: «أقترح إعادة التصويت على مناقشة المبادئ والأسس».

النائب عبداللطيف الشيخ: «ما تأكدنا».

الظهراني: ما في كلام آخر. الشيخ: «ما يصير».

عبدالجليل: «مواد المشروع تحتاج إلى الدقة والحذر ولدراسة متأنية واللجنة عملت على تعديل بعض المواد ولكن هذا قانون مهم جدا ونحن نعرف أن إعفاء المواطنين من الرسوم سببت خللا خصوصا أنها استثنت الفقراء وشملت المقتدرين، والفقراء توقفوا عن الدفع بعد رؤيتهم بأن العديد من الميسورين لم يدفعوا وأسقطت عنهم الفاتورة، ونحن نريد حماية ذوي الدخل المحدود وفي الوقت نفسه تنظيم العملية، ويجب أن نفرق بين الميسورين والذين لايدفعون ويقولون افعل ماشئت، وبين ذوي الدخل المحدود».

النائب محمد المزعل: «10مواد من القانون هي عقوبات وجميعها بالحبس والغرامة وثلثها جاءت لتوقع عقوبات على المواطنين لمعالجة أمور جاءت بردة فعل الوزارة أو الهيئة أو من صاغ القانون مما هو موجود في البحرين من عدم دفع الفواتير من قبل عدد كبير من المواطنين، ولكن من المتسبب هي الوزارة والحكومة لأن قرار إسقاط الفواتير كان معاقبة للملتزمين من المواطنين ومكافأة للمتخلفين».

وقال النائب حسن الدوسري: «القانون موجود منذ سنتين وكان على النواب أن يبدو مقترحاتهم إلى اللجنة».

وعبر الوزير الجودر عن خشيته من أن: «يتحول المجلس من مناقشة القانون لأمور أخرى وهذا اللي باين، وليس هناك أي مادة تعاقب إذا ما دفع أي شخص الفاتورة، وبشأن المكرمة وزير الكهرباء والماء السابق جاء إلى المجلس السابق واقتنع المجلس بمرئياته ويجب ألا ننظر إلى الوراء وهذا قانون واللجنة متوافقة معنا، ولجنة الشئون التشريعية والمستشارين كذلك وندخل في نقاش لا يفيد ولا يغني في أسس المشروع، والمواد التي نتحدث عنها دعونا نناقشها.

النائب جواد فيروز: «نحن نحترم رأي المجلس ولكني مع الوزير فيما قاله ويجب عدم نقاش أمور عامة وأتمنى أن نختصر الحديث في الأسس والمبادئ».

النائب إبراهيم بوصندل: «اليوم سوق العمل باقي نحبي أيديهم علشان الصيادين والمؤذنين، والواقع سيء بسبب مكرمة دفع الرسوم، واحد خلال أيام يدفع لا تسقط عنه الفاتورة بينما شخص متسيب يتم إسقاط فاتورته والتشدد في القانون سببه سوء تطبيق المكرمة من قبل الوزارة».

ومزاح النائب خليل المرزوق الوزير الجودر قائلا: «وسع الصدر يا بوعلي مثل ماقال لك أبو نايف، وأنا هنا أقترح استبدال الهيئة بمرفق الكهرباء سواء تم تغييرها أم لا».

الوزير الجودر: «أنا أعتقد أننا سنلتزم بالعلاقة بين المشتركين والهيئة أو الوزارة ولا أرى داعٍ لتغيير المسمى».

المرزوق: «مرفق أفضل، أنت سعادة لومعالي».

الجودر: «التسمية الرسمية هيئة، والمرسوم قائم وهي تعمل وفقه».

المرزوق: «لو سقط المرسوم، فالقانون يجب أن يتغير ليخاطب الوزارة وليس الهيئة، والمرفق يشمل الحالتين دون الحاجة إلى تعديل، وهذا لا يؤكد الشرعية أو يلغيها».

الجودر: «أعتقد أننا انتهينا من ذلك في الجلسة السابقة من هذا الموضوع، ولو افترضنا أن المحكمة أقرت بعدم دستوريته فالقانون سيعدل».

وقال النائب علي أحمد: «الأسس ليست من صلب الموضوع وحتى لو طبقت لن تقدم ولن تؤخر وإذا أردنا أن نعدل في المواد الطعن الدستوري هو بشأن حق الملك في تشكيل الهيئات أم يجب أن تصدر بقانون من المجلس».

الوداعي: «أقترح حذف المرسوم بقانون ولذلك تخوفا من الولوج في هذا الأمر يتم حذفه إلى أن تحكم المحكمة بدستوريته».

المرزوق: «جرت العادة أن القانون لا يستشهد بالمراسيم في قوانين كون القانون أعلى من المرسوم».

المهندي: «ما يصير أن نستشهد بأداة أقل من القانون لا يصير، لذلك اللي قال المرزوق صح».

واعتبر الوزير الجودر أن: «المجلس دخل في جدل بيزنطي».

ليرد عليه النائب حسن الدوسري: «كبيرة علينا ويجب على الوزير أن يسحبها».