طالب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتوفير خيمة من أجل أن تستطيع اللجنة عقد اجتماعاتها فيها لأنها لا تملك قاعة لتعقد اجتماعاتها فيها من أجل استكمال تقريرها بشأن المشروع بقانون بشأن السلك الدبلوماسي. ورفض المجلس رجاء ممثل وزارة الخارجية ليقرر إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وفي بداية النقاش قال المعاودة: «وصلتني للأسف ملاحظات كثيرة من النواب وبعضها جذرية، وبعضها تطالب بمراجعة المواد التي أقرت وعلى أثره أطلب سحب المشروع لأنهم طلبوا ضرورة وجود تعليقات ديوان الخدمة المدنية على المواد المرتبطة بالعلاوات أو الشئون الوظيفية». من جهته قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «إن المشروع بقانون يعد من أهم القوانين التي تهم وزارة الخارجية والتي طالبنا بسرعة الانتهاء منها، والمجلس انتهى من 40 مادة لذلك من مصلحة اللجنة الاستمرار في مناقشة باقي المواد وذلك من أجل الاستماع لآراء النواب ومن أجل أن تعاد مواد أخرى في المناقشات المقبلة إلى اللجنة».

وتداخل النائب إبراهيم بوصندل مطالبا بـ «معرفة معنى التنسيق المذكور في القانون مع ديوان الخدمة المدنية، والأصح أن يكون الحصول على موافقة الديوان قبل وليس بعد التنسيق».

إلى ذلك أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن «تنسيقاَ جرى بين وزارة الخارجية وكلٍ من دائرة الشئون القانونية وديوان الخدمة المدنية، والديوان مطلع إطلاع كامل على المشروع بقانون ولا بأس أن يأتي رد من الديوان للمجلس ولكن وزارة الخارجية راعت رأي ديوان الخدمة المدنية».

وهاجم النائب الشيخ حسن سلطان التعيينات في السلك الدبلوماسي، مشيرا إلى أن «المادة الرابعة من المشروع بقانون تتحدث عن أن المؤهل الدراسي لمن يعين في السلك الدبلوماسي يجب أن يحمل البكالوريوس وصدر تعيين في الأيام الماضية لشخص لا يملك إلا الإعدادية».

وتساءل رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ: كيف نؤخر كل تقرير اللجنة بسبب ملاحظات على بعض المواد؟، إذ ليس من المناسب إرجاعه بحجة عدم الأخذ برأي ديوان الخدمة المدنية، كما أن الديوان جزء من الحكومة وبالتالي يصبح التنسيق معه شيئا طبيعيا، ولابد لنا من استكمال التقرير».

واعتبر النائب عبدالحليم مراد أن «بعض النصوص تخالف القوانين بالذات ما جاء بشأن إجازات المرافقين».

وبيّن النائب جلال فيروز أن «المشروع بقانون بحاجة إلى مزيد من الدراسة وهناك أمور كان لابد من الالتفات إليها، والدبلوماسيون صبروا من السبعينيات إلى الآن، ليس هناك ما يمنع أن يصبروا هذه الفترة القليلة».

وأكد النائب حمد المهندي أن «أعضاء اللجنة أدرى من غيرهم بالمشروع، ولكن إذا عاد إلى اللجنة يجب أن تلتزم بما أقره المجلس، ولا يحق لها أن تنقض رأي المجلس بل تضع ملاحظاتها وتطلع المجلس عليها وهو من يقرر».

المعاودة: ديوان الخدمة المدنية لم يؤخذ رأيه في المشروع وهذا واضح، الأمر الآخر نحن مستعدون لإنهاء المشروع ولكن أين المكان؟، إلا إذا ضربتون لينا خيمة وهذي الأيام الجو حلو والخضرة موجودة بنجتمع فيها، ونحن بودنا أن ننتهي اليوم قبل بكرة، كما أنني أرى عدم اشتراط وقت إلا وعندنا مكان ونحن لجنة رحالة حتى المكتبة غزيناها.

الظهراني: الشورى عرض عليكم استخدام قاعته.

المعاودة: ما عندهم مكان وطلبنا منهم الأسبوع الماضي وما كان عندهم.

الوزير البحارنة: من حق اللجنة إعادته لمزيد من الدراسة، ولكني أؤكد أن الوزارة استشارت ديوان الخدمة المدنية وشاركوا في إعداد القانون، وكذلك دائرة الشئون القانونية ولدينا محاضر الجلسات والأشخاص الذين حضروا.

وذكر أحد مسئولي وزارة الخارجية: إنني شخصيا صدمت بطلب سحب المشروع وهو من العام 2003 تتم مناقشته مع ديوان الخدمة المدنية، ولو رأيتم أن المرسوم الملكي أحاله إلى دائرة الشئون القانونية وبالتالي فهي مطلعة على المرسوم ويمكن أن نرفع الأوراق إلى اللجنة للإطلاع عليها ولم يتم شيء في الخفاء، وأتمنى كدبلوماسي أن لا يتم سحبه.

الظهراني: حتى لو أنهينا القانون فإننا يمكن أن نترك إلى اللجنة وقتا لمناقشة وإبداء ملاحظات على المواد التي تم إقرارها، ولكن طلب سحب المشروع وأنا متأكد أنه ليس لديهم ملاحظات على جميع المواد بل ملاحظاتهم على 4 أو 3 مواد، ولكن هذا لا يعني إرجاعه وأنا أرى استكمال النقاش.

وقال النائب عبدالعزيز أبل: ليس من معقب على المجلس إلا المجلس، فليس من حق اللجنة التعقيب على المجلس في المشروع.

الظهراني: المجلس يمكن أن يعيد النظر في المواد إذا أراد ذلك.

المعاودة: لا أستطيع أن أعطي وقتا من دون مكان، وحتى إننا نجتمع في مكتبك يا أبو محمد.

الظهراني: العين أوسع لك من المكان.

سلطان: أبو محمد صوتنا على قفل باب النقاش.

الظهراني: ياالله مقرر، تابع المادة 43. لتعم الفوضى المجلس احتجاجا على عدم التصويت.

يرد الظهراني: رئيس اللجنة لم يحدد وقتا، ياالله نواصل، من حق رئيس اللجنة إعادة التقرير إلى اللجنة ولكن يجب تحديد وقت وهذا بحسب الأعراف.

المعاودة: شهرين أو 3.

الظهراني: كم تبي؟.

المعاودة: ما عندي مكان، وأنا لو في يوم بخصله إذا حصلت التعليقات. ليوافق المجلس على إعادته إلى اللجنة وإعطائها مدة 3 أشهر.