كشف رئيس اللجنة المالية القانونية بمجلس بلدي العاصمة بالإنابة حميد منصور لـ «الوسط» عن أن الموازنة المقترحة لبلدية المنامة للعامين 2009 و2010 ستبلغ 24 مليون دينار.

وأضاف منصور «بالنسبة لموازنة العام 2009 المرفوعة من المجلس البلدي فإنها ستبلغ 11 مليونا و745 ألفا و863 دينارا، فيما بلغت موازنة 2010 حوالي 12 مليونا و115 ألفا و975 دينارا».

وتابع «هذا المقترح تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير للجنة المالية والقانونية بحضور مدير إدارة الموارد المالية والبشرية فيصل إبراهيم، والخبير المالي للمجلس البلدي. وسترفع اللجنة المقترح إلى اجتماع المجلس البلدي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل».

وعن مقترح وزارة شئون البلديات والزراعة، أوضح منصور أن «الوزارة رفعت مقترحا بتخصيص 21 مليونا للعامين 2009 و2010، والفرق بين مقترح المجلس والوزارة يبلغ حوالي 3 ملايين، والمبرر أن مصاريف البلدية تزداد حتى مع عدم ارتفاع الأسعار بصفة عامة في البلد، فما بالك مع الارتفاع الكبير في أسعار جميع السلع، فلابد أن ينعكس ذلك على الموازنة».

وتابع «هذا بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين في الهيكل الجديد للبلدية الذي أقره وزير البلديات السابق، والذي من المفترض أنه أوجد 203 وظائف جديدة، وتم لحد الآن توظيف 93 موظفا جديدا، وسيتم استكمال سد الشواغر في الهيكل بحلول العام 2011، وهذا يستدعي زيادة الباب الأول المخصص من الموازنة للرواتب».

وأوضح «تبلغ نفقات القوى العاملة في الباب الأول 4 ملايين و786 ألفا و428 دينارا للعام 2009، و5 ملايين و156 ألفا و540 دينارا في العام 2010».

وفصّل منصور «هناك أمور أخرى توضحها الموازنة المقترحة من المجلس وهي أقساط شركة النظافة التي ستبلغ حتى نهاية حوالي 2008، 27 ألفا و239 دينارا، والمبلغ المطلوب للعام 2009 سيكون 213 ألفا و780 دينارا، إضافة إلى تكلفة التأمين على النافورة العملاقة المحولة من وزارة الأشغال في الساحل الشرقي والتي ستبلغ حوالي 29 ألفا و200 دينار، بقيمة 2400 دينار شهريا تقريبا».

وبخصوص الإيرادات قال منصور: «إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2009 تصل إلى مليونيين و585 ألفا و100 دينار. وفي 2010 ستبلغ حوالي مليونين و743 ألفا و100 دينار».

وطرح منصور موضوع الصندوق البلدي المشترك، لافتا إلى أنه «من المتوقع أن يكون الدخل الذي سيذهب للصندوق المشترك من بلدية المنامة 22 مليونا في العام 2009، وبحدود 24 مليونا في العام 2010. وهذه المبالغ قبل العام 2006 كانت تدخل في حساب بلدية المنامة، ثم ترحل إلى الصندوق البلدي المشترك، وكانت تسجل كدين على وزارة البلديات لصالح بلدية المنامة. إلا أنه وفي السنوات الأخيرة وبقرار من الوزير فإنها لا تسجل ابتداء كدخل لبلدية المنامة، بل تذهب مباشرة إلى الصندوق المشترك».

وأضاف «رفع المجلس البلدي مطالبات كثيرة وكتب إلى عدد من الجهات من أجل استرجاع حق بلدية المنامة في هذه الموارد، ونحن هنا نؤكد على مواصلة مطالبنا باسترجاع هذه المبالغ لبلدية المنامة وحاجة بلدية المنامة لهذه المبالغ باعتبارها عاصمة المملكة التي لابد من النهوض بها من ناحية الخدمات والعمران».