تشكّل نسبة القوة العاملة من النساء في البحرين في حدود 25 في المئة وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية؛ أي أنها اليوم صارت جزءا مهما لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية التي بدورها تدفع المجتمع الى النمو والتطوّر، هذا هو الواقع، أمّا مَنْ يقول عكسه فإنّ الأرقام والإحصاءات تفند ما يدعي، خصوصا وان المرأة في البحرين صارت في بعض الاحيان هي من تعيل العائلة لا الرجل.

ان للمرأة العاملة حقوقا، فهي لا بد من اشراكها في صنع القرار بشأن القوانين المتعلقة بها وعلى رأسها اجازة الوضع وساعات الرضاعة المعنية بقوانين العمل، كون ان تولي المرأة واجب الأمومة هو عمل اخر وجزء من الطبيعة التي يجب أن لا تعاقب عليها كونها أصبحت اما مسئولة عن طفل او طفلة.

لكن نحن في البحرين التي تعتبر فيها المرأة سباقة عن اخواتها من جيران المنطقة تاريخيا في التعليم وممارسة العمل الوظيفي، وصولا إلى تشجيع الدولة للمرأة على خوض غمار العمل السياسي والانتخابي، بقيت قوانينها كما هي دون تغيير برغم التطور الحاصل، فالقوانين التي مازلنا نعمل بها تعد بهذا الشكل أو ذاك مشلولة على غرار حقوقها في الأحوال الشخصية الضائعة بين هذه الضفة أو تلك من أنصار أو أعداء لها.

صحيح أنّ المرأة البحرينية لم تحرّك ساكنا لتعديل قوانين العمل الخاصة بها، إلاّ أنها أيضا لم تقدّم شيئا لغرض فرض رؤيتها بشأن قرارات الأمومة التي تنظم عمل العاملات في البحرين، فهي بدلا من أن تتطور نحو الأفضل، نتفاجىء بمزيد من القرارات التي تقلل من شأن أمومتها ربما بسبب النظرة القاصرة لمَنْ هم في موقع صنع القرار من الذين لا يأبهون بإجراء مسح حقيقي ومدروس عن متطلبات المرأة العاملة واحتياجاتها في البحرين.

ففي دول مثل: بريطانيا وإسبانيا وسنغافورة يحترم حق المرأة العاملة الإنساني لأمومتها فلا تسلب منها ولا تحتار أين تضع رضيعها ومن ثم طفلها عندما يكبر... فإجازة الوضع تصل من ستة أشهر إلى عام كامل في بعض الدول الأوروبية بينما المؤسسات العامّة والخاصة توفر حضانة داخلية ورياض أطفال على مستوى عال في حال عودة المرأة العاملة للعمل، وغيرها من الأمور التي تنصب ضمن رعاية الدولة الاجتماعية للأمهات العاملات تصل في بعض الأحيان إلى توفير ممرضة تزور الأم للاطلاع على أحوال ونمو رضيعها في شهوره الأولى.

نحن بدورنا نناشد كأمهات عاملات الجهات المعنية من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة إلى الاهتمام بتوفير الإمكانات والاحتياجات للمرأة العاملة بدلا من تعقيدها وذلك من خلال إدراج متطلباتها ضمن مشاريعها الحيوية لا المستقبلية؛ لأنّ الوقت قد تغيّر والحاجة أصبحت ضرورة وبالتالي قد يكون بديلا آخر عن العمالة المنزلية التي بدأت أحوالها تتعقد يوما بعد آخر.