أكد عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب السيد جميل كاظم أن اللجنة خصصت جدول أعمال اجتماعها اليوم (الأربعاء) لمناقشة مشروع قانون الصحافة، وأن اللجنة ستجتمع اليوم برؤساء تحرير الصحف المحلية للاطلاع على وجهات نظرهم بشأن المشروع.

وأشار كاظم إلى أن اللجنة تسلمت مرئيات جمعية الصحافيين البحرينية ونقابة الصحافيين ورئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري بشأن المشروع. إلى ذلك، اعتبر المشاركون في الندوة التي عقدتها صحيفة «الوسط» بشأن مشروع قانون الصحافة، أن المشروع يحاسب الصحافي في بعض مواده على النوايا، مشددين على أن عدم وحدة الجسم الصحافي غير مبرر لتأخر إقرار القانون.

في ندوة عقدتها «الوسط» بشأن المشروع الذي تناقشه «خدمات النواب»:

قانون «الصحافة» يحاسب على النوايا... ولا مبرر لتأخره

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبر المشاركون في الندوة التي عقدتها صحيفة «الوسط» بشأن مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي تناقشه لجنة الخدمات في مجلس النواب، أن المشروع يحاسب الصحافي في بعض مواده على النوايا، مشددين على أن عدم وحدة الجسم الصحافي غير مبرر لتأخر إقرار القانون.

وأكد عضو لجنة الخدمات النائب السيدجميل كاظم تبنيه لأن يصدر قانون الصحافة في دور الانعقاد الحالي، فيما انتقد الأمين العام لنقابة الصحافيين محمد فاضل عدم وضوح تعريف جريمة النشر وما إذا يتم التعامل معها كجنحة أو جناية، واعتبرت عضو جمعية الصحافيين البحرينية لميس ضيف أن الحكومة يعجبها أن يبقى وضع الصحافيين مبهما، وأن يحاكموا أحيانا وفق قانون الصحافة 2002، وأحيانا بقانون الصحافة 1976، وأحيانا أخرى بقانون العقوبات.

وفيما يأتي نص النقاشات التي جرت في الندوة التي استضافتها «الوسط» بشأن قانون الصحافة:

* مجلس النواب تعذر أثناء مناقشته لقانون الصحافة بعدم وجود جهة موحدة للصحافيين تمكنهم من التفاهم معها بشأن القانون، فما تعليقكم على ذلك؟

- فاضل: هناك جزء من الصدق بشأن مسألة الجسم الموحد، فجمعية الصحافيين والنقابة أدلتا برأييهما في كل المرات التي نوقش فيها القانون وطُلب منهما ذلك، ولكني أؤيد فكرة أنه لو كان هناك رأي موحد وكيان موحد للصحافيين لكان أفضل.

وكنا نقول لزملائنا في الجمعية أن الوحدة من الممكن تنهي أي نوع من التلاعب بشأن وجود جمعية ونقابة، وفي كل الأحوال يجب ألا يكون ذلك مبررا أمام المشرعين في التلاعب والتباطؤ، لأن المنطق واضح في أنه ليس هناك من يريد قانونا مقيدا أو عباراته فضفاضة تؤوّل على أكثر من وجه.

وأي قانون يوضع للصحافة، يجب أن يكون قانونا لمستقبل الصحافة، ويكون مناسبا للنمو الطبيعي لها.

وأعتقد أن جميع وجهات النظر بشأن القانون قد سمعت، وبالتالي يجب ألا يكون هناك تلكؤ أكثر في إصدار قانون يعزز الوضع الصحافي.

* ما هي خطوات الجمعية لالتئام الجسم الصحافي بغرض قطع عذر النواب بهذا الشأن، وهل ترين أن ذلك تبرير جديّ لتأخير مناقشة قانون الصحافة؟

- ضيف: من الواضح أن البحرين بين شفرتي مقص، فهي من جهة لا تريد لأحد أن يقول إن لديها قانونا متخلفا، ومن جهة أخرى فهي تخشى إصدار قانون متطور للصحافيين يمنحهم سقف حرية لا تؤمن تبعاته، لذا تفضل أن تمطط الموضوع بقدر المستطاع، ومسألة الاندماج ما هي إلا عذر لا أكثر. والحكومة يعجبها أن يبقى وضع الصحافيين مبهما... يحاكمون أحيانا وفق قانون المطبوعات 2002 وأحيانا بقانون 1976 وأحيانا بقانون العقوبات... هذا الوضع يروق للكثيرين الذين يريدون لسيف القانون أن يبقى مسلطا على أقلام الصحافيين.

* هل صحيح أن النواب يبحثون عن أعذار لمناقشة قانون الصحافة؟

- كاظم: أنا أختلف مع ضيف في وجهة نظرها، صحيح أن مجموعة من النواب يقفون موقف الحكومة من القانون من ناحية التمطيط والتعطيل، ولكن يجب عدم إغفال أن مجموعة من النواب يقفون في صف الصحافة وسرعة إطلاق القانون.

ولكن للأسف أنه حين يتم الحديث عن «جسم صحافي»، فإن الجمعية لا تمثل كل الصحافيين، كما أن النقابة لا تمثل الجميع، وفي لجنة الخدمات من المهم بالنسبة إلينا الارتكان لجهات اختصاص، والجهات التي يجب استشارتها على رأس هذه الجهات هي ممثل عن الجسم الصحافي.

* ما هي الأمور التي تحول دون توحيد الجسم الصحافي؟

- فاضل: بعد أن تأسست جمعية الصحافيين، كانت هناك وجهات نظر مختلفة بشأن نظامها الأساسي، ومن بينها عضوية الجمعية، وهو الموضوع المهم الذي نوقش إلى جانب موضوعات أخرى على مائدة حوار، وعبر وساطات من زملاء مخضرمين، وبالفعل قامت النقابة بالتحاور مع الجمعية بشأن ثلاثة أمور، كان أهمها مقياس العضوية، وعضوية الناشرين وحملة الأسهم.

وهذا الأمر حسم في الحوار عبر رأي قانوني قدمه المحامي حسن رضي، وتم تعديل مقياس العضوية حتى يكون العضو في الجمعية هو الصحافي الذي مصدر رزقه الأساسي هو الصحافة، لا أي عامل في الصحيفة أو الخريج، وهي أمور تم ضبطها.

أما بشأن عضوية حملة السهم، فكانت وجهة نظرنا أن من لديه 7 في المئة فما أقل من أسهم الصحيفة يجب أن يكون عضوا عاملا، أما من يملك 7-9 في المئة من الأسهم فهو عضو منتسب، ومن يملك أكثر من تلك النسبة لا يحق له أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا، إذ لا يمكن وضع من يمارس نفوذ في جمعية مهنية، وإلا سيصبح الخصم والحكم والفيصل.

كما أن رئيس التحرير في التعريف المهني هو صحافي، وهناك وضع استثنائي في أن بعض رؤساء التحرير ليسوا صحافيين، ولكن ذلك لا يمنع.

إذا رئيس التحرير عليه قيدان، قيد الملكية وقيد من يمارس النفوذ، وعلى هذا الأساس تمت الموافقة بشكل رسمي على الرسائل الرسمية المتبادلة بين الجمعية والنقابة والتي تم بمقتضاها الموافقة على الرأي القانوني للمحامي حسن رضي، كما بعثنا برسالة من النقابة أيضا، بتطبيق الاتفاق المتوافق عليه، وبالتالي فإننا بانتظار الصيغة العملية لتفعيل هذه النقاط.

أما فيما يتعلق بإعداد قانون موحد، باعتبار أن الجمعية ستتحول إلى نقابة حين يصدر قانون النقابات المهنية، وأعددنا اللائحة الموحدة وأدخلنا عليها التعديلات الجديدة، وطرحت اقتراحات عدة، من دون أن يكون هناك أمر عملي، لذلك قدمنا كنقابة اقتراحا عمليّا، وذلك بأن تعقد جمعية الصحفيين اجتماع جمعية عمومية استثنائية، ويتم تعديل بنود العضوية وتصادق عليها وزارة العمل بحسب القانون، وبعد المصادقة يمكن الاندماج كنقابة مع الجمعية، ولكن للأسف ظلت هذه المسألة تراوح مكانها فترة، ومجلس إدارة الجمعية قرر أن يعقد جمعية عمومية، وهناك ملاحظات تفصيلية بسيطة خوفا من أن نطب في مطب قانون، وخفنا أن تعقد الجمعية العمومية للجهتين في الوقت نفسه، وخصوصا أن هناك ضوابط قانونية تمنع ذلك.

لذا أعتقد أنه يجب التركيز وبقوة على خطوة الاندماج بين الجمعية والنقابة.

* إذا هل نتوقع أن يشهد العام 2009 اندماجا للجسم الصحافي؟

- فاضل: نتمنى ذلك، وقناعتنا أنه إذا كان هناك جسمان متنافسان سيرهقان بعضهما بعضا، ولا أدل على ذلك مما يحدث حاليا. والصحافيون يريدون شيئا حقيقيّا يمثلهم، في الوقت الذي لا يرون فيها أمرا ملموسا في الوسط الصحافي، فالجمعية ليس عملها إصدار البيانات فقط، وإنما هناك هم معيشي وضاغط على الصحافيين، يفوق «الغبقات» أهمية...

وكنا قد أعلنا في النقابة عن صندوق لدعم المهنة، تكون العضوية فيه إلزامية، وهي الفكرة التي جاءت بعد أن قمنا بمسح في العام 2004، واتضح أن هناك فجوة عالية بين أجور المسئولين والصحافيين. برأيي أن هناك مفاوضات يجب أن تتم مع الصحف للاتفاق بشأن معايير معينة، تتعلق بالتوظيف والفصل من الوظيفة وغيرها من الأمور.

كما أننا طرحنا فكرة الممثل النقابي، وصحيفة «الوسط» هي الصحيفة الوحيدة التي استجابت للأمر، وأبدت استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

لذلك يجب الإسراع في خطوات الدمج، كما يجب تقديم التضحيات في هذا الشأن من أجل مصلحة الجسم الصحافي.

ضيف: لسنا هنا لنناقش إشكال الجمعية والنقابة بل نحن هنا لمناقشة القانون؛ وبالنسبة لما قاله فاضل، أقول إن الكلام مجاني والمزايدة سهلة يسيرة ولكن المحك هو في العمل والتطبيق على الأرض. وهم كانوا يملكون دائما خيار الدخول في الجمعية والتغيير من الداخل ولكنهم تجاهلوا هذا الخيار مفضلين البقاء في الخارج وانتقاد الجمعية ومن يعمل فيها... وأنا هنا أقول إن عمر النقابة هو عمليا من عمر الجمعية ومع ذلك لم تحقق النقابة شذرا يسيرا مما تنادي وتعد به.

وعموما، فنحن أمام قانون معطل بسبب عدة ذرائع عدم توحد الجسم الصحافي هو إحداها ولنا هنا أن نتساءل: من قال إن اندماج الكيانين سيعني اجتماع الصحافيين كافة؟ دائما وأبدا سيكون هناك منشقون وسيكون هناك من لا يرضى عن أداء الجمعية وليسق لي أحدكم اسم جمعية مهنية واحدة أو نقابة، ولو كانت لشركة خاصة، يجتمع منتسبي المهنة كلهم عليها.

وما تعذر النواب بعدم وجود جسم صحافي واحد وبالتالي عدم وجود جهة تناقشها وتشاورها في القانون إلا ذريعة صرفة فكلا من الجمعية والنقابة قدمت مرئياتها بشأن الموضوع وجميعها متناغمة ولا تباينات حقيقية بينها، لذا فعلى النواب حقا أن يتوقفوا عن المزايدة ويؤدوا دورهم الوطني وينهضوا بواجبهم الحضاري تجاه الصحافة التي هي دعامة أساس من دعائم الديمقراطية التي ينادون بها.

* هناك مطالبات صحافية بوضع مادة واضحة في القانون الجديد تمنع الحكومة من دعم بعض الصحف ماليا، فما تعليقكم على ذلك؟

- كاظم: أنا أتبنى هذا الرأي، وليس فقط فيما يتعلق بالدعم المادي لبعض الصحف، بل الدعم المادي لأعمدة وآراء مطروحة، وبحسب تعاطينا مع الصحافة نلحظ بوضوح التجاذبات السياسية والطائفية، وهناك أدلة واضحة تثبت أن هناك صحفا مدعومة من المؤسسة الرسمية، وأعتقد أن إقرار مثل هذا الأمر في مواد القانون سيكون عمليا جدا فيما لو قُدم.

ضيف: المطالبة جيدة على الصعيد النظري، ولكنها غير قابلة للتطبيق