طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بتحديد الاستراتيجية التي سيسير عليها مشروع المدينة الشمالية، وتخصيص موازنة له ضمن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تحديد نسبة المشاريع الإسكانية فيها.

وقال النائب عبدالحسين المتغوي: «إننا الآن بحاجة إلى معرفة تاريخ وموعد بدء المشروع، وما إذا كانت موازنته ستضم إلى موازنة الدولة المقبلة أم لا». من جانبه، طالب رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية يوسف البوري بوضع جدول محدد واستراتيجية متكاملة وموازنة للمشروع، مؤكدا أن «الموضوع يجب أن يحظى بمتابعة شخصية من سمو رئيس الوزراء حتى ينفذ ولا يبقى في أروقـــة وزارة الإسكــــان».

البوري يؤكد: تنفيذ المشروع أصبح مسئولية الدولة

مطالبات نيابية بتحديد استراتيجية «المدينة الشمالية»

الوسط - فرح العوض

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بتحديد الاستراتيجية التي سيسير عليها مشروع المدينة الشمالية، وبتخصيص موازنة له ضمن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تحديد نسبة المشروعات الإسكانية فيها.

يأتي ذلك بعد أن التقى وفد من نواب وبلديي المحافظة الشمالية مع سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يوم الإثنين الماضي، مطمئنا بالعمل على توفير مصادر لتمويل المشروع، وتنفيذه للأهالي.

وفي هذا الجانب قال النائب عبدالحسين المتغوي أن «زيارتنا إلى سمو رئيس الوزراء نتج عنها نفي عدم وجود موازنة لمشروع المدينة الشمالية، والتأكيد على استمراره، إلا أننا بحاجة إلى معرفة تاريخ وموعد بدء المشروع، وما إذا كانت موازنته ستضم إلى موازنة الدولة أم لا».

وأفاد المتغوي أن «ذلك ما لم نستطع الوصول إليه، كما أننا لم نتعرف على الإستراتيجية التي ستسير عليها المدينة الشمالية، إلا أن سموه طمأننا أنه لو احتجنا إلى موازنة لدعم المشروع سنتجه إلى جلالة الملك، وأبدى إصراره على البدء فيه»، مشيرا إلى أنه «عندما طلبنا من سموه زيارة مقر المدينة الشمالية أكد أنه سيزورها وبيده ما يبشر المواطنين».

ورأى المتغوي أن «أي تفاصيل تخص المشروع قد يتم الحصول عليها من قبل وزارة الإسكان»، مبديا تمسكه بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في مشروع المدينة الشمالية، التي كان من المفترض أن يتم التصويت عليها في جلسة يوم أمس الإثنين، إلا أن ظروفا وقعت وحالت دون ذلك، معتبرا أن «المجال لا-يزال مفتوحا لزيادة موازنة العام 2009-2010».

أما عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب سيد عبدالله العالي ذكر أنه «عندما أعلنت الدولة عن إنشاء أربعة مدن إسكانية، أشارت إلى وجود موازنة إلى تمويل تلك المدن»، متسائلا: أين ذهب التمويل والموازنة التي تم الإعلان عنهما مسبقا؟

وتابع العالي قائلا أن «التأخير في تنفيذ مشروع يعد أحد ثمرات المشروع الإصلاحي ويمس شريحة كبيرة من المواطنين، ومن أجله شكلت لجنة الإعمار والإسكان - التي توجهت إلى الإعمار على الإسكان- لا يصب في صالح الجميع»، بينما رأى أنه «من المفترض أن يتم إيجاد جدولة واضحة للتنفيذ، خصوصاُ وأن اللجنة صرفت أموالا على التخطيط».

وأضاف العالي أنه «بعد أن تمت عمليات الدفان اكشف أن المساحات المدفونة من غير الممكن أن تكون كلها تابعة للمشروع الإسكاني بل 20 في المئة فقط منها، وهو الأمر الذي قلص نسبة المساحة أو عدد الوحدات»، آملا من معرفة وتوضيح نسبة الإسكان في المدينة الشمالية.

وفيما يخص الموازنة والتمويل رأى العالي أن «العمل على توفير مصادر يدعو إلى التفاؤل والحذر في نفس الوقت في ظل الأزمة المالية الحالية، وفي ظل غياب تخصيص موازنة للمشروع، بعد حل لجنة الإعمار الإسكان «، مشيرا إلى أن «ذلك ما يدعوني إلى أن أؤكد الحاجة إلى تخصيص موازنة بالمليارات إلى المدينة الشمالية من قبل جلالة الملك، ولكن على ألا يكون ذلك على حساب تقديم الخدمات الصحة والتعليمية والبلديات».

واختتم العالي تصريحه بالمطالبة بدراسة وجدولة واضحتين للإعلان عن آلية تنفيذ وبدء المشروع، مشددا على «أهمية توفير الموازنة، ولكن شرط ألا تضر أو تؤثر على المشروعات الأخرى التي هي ليست أقل ضرورة للمواطنين من المدينة الشمالية».

ومن جانبه اعتبر النائب جاسم حسين أن «كلام سمو رئيس الوزراء يعتبر وثيقة تؤكد أن الحكومة مصممة على البدء وإنهاء مشروع المدينة الشمالية»، مؤكدا أنه «يعتبر من المشروعات الحيوية، في ظل أن الملف الإسكاني يعد من أخطر الملفات».

ونوه حسين إلى أنه «منذ الآن وحتى العام 2030 وطبقا لدراسات فإن المواطنين وضعوا الحصول على (مسكن لائق) في أول سلم أولوياتهم، ومن ثم توجهوا إلى الأمور الأخرى، وأن ذلك ما يؤكد أن المشروع مهم جدا»، مبينا أن «المطلوب حاليا هو ترجمة الحديث إلى واقع، الذي يتم من خلال تخصيص مبلغ ضمن موازنة 2009-2010 للمشروع، من خلال تحديد مبلغ للبنية التحية وآخر لإنشاء الوحدات السكنية».

ودعا حسين الحكومة إلى «تخصيص موازنة الأمن والدفاع إلى المدينة الشمالية في ظل أن البحرين تعيش الأمن، أو الاقتراض من أجل إيجاد المشروع، إن لزم الأمر ذلك»، عازيا ذلك إلى أنه «من حق المواطن الحصول على مسكن ملائم».

وفي الوقت نفسه قال رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري أن «سمو رئيس الوزراء بين لنا وجود خلل وتقصير في الموضوع، وهو ما سيتم تجاوزه»، مضيفا «أننا نؤكد مرة أخرى متابعاتنا وطرقنا لجميع الأبواب التي من شأنها أن تساعد على دعم إيجاد المشروع على أرض الواقع».

ولفت البوري إلى أن «الجهات الأهلية والمؤسسات الخيرية في المحافظة الشمالية تعاطت إيجابيا مع اللقاء الذي جرى يوم الإثنين، وتناسوا أعوام الانتظار الطويلة للحصول على وحدة سكنية، في الوقت الذي أعطينا فيه أنفسنا مساحة للتفاؤل»، مضيفا «أننا ننتظر اكتمال الفرحة عندما يتجسد الأمر على أرض الواقع».

وطالب البوري بوضع جدول محدد وإستراتيجية متكاملة وموازنة للمشروع، مؤكدا أن «الموضوع يجب أن يحظى بمتابعة شخصية من سمو رئيس الوزراء حتى ينفذ وألا يبقى في أروقة وزارة الإسكان»، إذ إن تنفيذه أصبح مسئولية الدولة، وذلك ما يجعلنا ننتظر الخطوات التي سيقوم بها سمو رئيس الوزراء»، مبديا استعداد المجلس البلدي للتعاون مع الاتجاهين الرسمي والأهلي في الجانب نفسه، وتفاؤله من تحريك مجلس النواب للملف.

وبين البوري أن «المنعطفات التي مر بها المشروع طوال المدة الماضية تؤكد أنه ينبغي علينا توخي الحذر، خصوصا أن الناس انتشلوا من حالة الإحباط إلى التفاؤل، وهم في انتظار التنفيذ».