المعارضة البحرينية غائبة عما يتعلق بأجندة الألفية، على رغم أن هذه الأجندة تمتلك شرعية دولية وتصبّ مباشرة في اتجاهات الإصلاح الذي تطالب به قوى المعارضة. أجندة الألفية اتفق عليها قادة العالم ووقعت عليها 189 دولة في سبتمبر/ أيلول 2000 في «مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية» ووضعوا أهدافا محددة لتحقيقها بحلول العام 2015.

«أجندة الألفية» تتمثل في ثمانية أهداف وهي: القضاء على الفقر الشديد والجوع، نشر التعليم الأساسي، تمكين المرأة وتحقيق المساواة الجندرية، تقليل عدد الأموات عند الولادة، تحسين الصحة أثناء الحمل، مكافحة الايدز والأمراض الخطيرة، المحافظة على البيئة، تطوير المشاركة من أجل التنمية. والهدف الأخير (المشاركة من أجل التنمية) يشمل: تطوير الحكم الصالح، مكافحة الفساد، المساواة وحكم القانون واستقلال القضاء، تنشيط المجتمع المدني وحرية التعبير، خلق فرص عمل كريمة للشباب، تنمية العوامل المؤدية إلى خلق مجتمع معلوماتي/ معرفي... الخ.

والملاحظ أن أجندة الحكومة تطرح عددا من العناوين المشار إليها في أجندة الألفية ضمن ما تطلقه من برامج وتصريحات، مثل تمكين المرأة، القضاء على الفقر المدقع، المعاملات الالكترونية، ومكافحة الفساد وغيرها من العناوين التي ترتبط بأجندة دولية مراقبة من قبل الأمم المتحدة، وتسعى الدول إلى تحقيقها مع حلول العام 2015. وعلى أساس ذلك، فإن هناك الكثير من المؤشرات التي تصدر عن هيئات دولية، مثل البنك الدولي، لقياس الحكم الصالح... كما أن هناك مؤشرات لتمكين المرأة وتنمية الفرص للشباب وأخرى للمجتمع المعرفي وحماية البيئة، وتتفرع من تلك الأجندات تفصيلات مهمة تتعلق بالحياة العامة، بما في ذلك التمثيل السياسي.

وقد أصدرت الأمم المتحدة أربعة تقارير ما بين 2002 و2005 عن «التنمية العربية الإنسانية»، وأحدثت تلك التقارير ضجّة عالمية كبرى نظرا إلى ما تضمّنته من معلومات وحقائق مدعومة بالأرقام والبيانات عن الدول العربية والمشكلات التي تواجهها. وقد حددت تلك التقارير أولويات الأجندة في العالم العربي المتمثلة في ضرورة خلق مجتمع معرفي يعتمد على الحكم الصالح، وتمكين المرأة، وإطلاق الحريات، وفصّلت تلك التقارير منهجية متكاملة تناولت التحديات من وجهات نظر مستقلة، وأخذت في الاعتبار كلّ الآراء النوعية المطروحة على الساحة العربية.

الأدبيات الدولية المذكورة أعلاه هي الداعم الأساسي لشرعية أجندة الحكومة والمعارضة، ولكن الملاحظ، عموما، غياب المعارضة البحرينية عن هذه الأجندة الدولية، وهو أمر غير مبرر لأن الداء الذي نعاني منه قد تم تشخيص الكثير منه، كما تمّ عرض الكثير من الحلول التي تتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف في الدولة والمجتمع.