في ظلّ الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الهند حاليا زاد الطلب على عمالتها داخل الهند أكثر من أيّ وقت, وهو ما دفع الحكومة الهندية إلى تفعيل قرار رفع أجور عمالتها في الخارج مع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتعميمه على جميع دول العالم بما فيها دول الخليج.

ويواجه أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة في البحرين أزمة حقيقية خلقتها كلٌّ من الهند (منذ أيام) والفلبين (منذ عام تقريبا) وإندونيسيا (مستقبلا) بسبب رفع أجور عمالتها, وهو ما دفع بعض هذه المكاتب إلى البحث عن خيارات وبدائل لعمالة من دول أخرى، إلا أنّ عدم مبادرة الجهات المعنية بالتنسيق مع مكاتب الاستقدام حال دون تجاوز الأزمة، بعكس ما تمّ في قطر والسعودية في الأشهر الأخيرة التي أصبحت تجلب عمالة منزلية وفنية من فيتنام على سبيل المثال.

وبسبب تلك «الزوبعة» أطلقت مناشدة على مستوى دول الخليج بحظر العمالة الفلبينية لإجراءاتها الصارمة وغياب جهود حكومات المنطقة للبحث عن حلول وقوانين تناسب كلا الطرفين.

سلبية الحكومة بدراسة الأمر وأخذه على محمل الجد في البحرين دفع بعض السفارات مثل الفلبينية إلى استصدار عقود عمل لعمالتها عملا بقوانينها دون النظر أو الأخذ بقانون العمل البحريني الذي يستثني العمالة المنزلية. وبذلك تكون هذه السفارات قد ضربت بعرض الحائط قانون العمل البحريني، وهو ما يجده أصحاب مكاتب استقدام العمالة والقانونيون مخالفة لم تحرّك وزارة العمل ساكنا إزاءها.

نجد أنّ هذا الأسلوب لن يحلّ مشكلات العمالة المنزلية عموما في البحرين, وخصوصا مع استمرار وجود شبكات هروب من أجل الدعارة والعمل في الملاهي الليلية والفنادق الرخيصة في وسط المنامة, عبر إغراء هذه العمالة بشتّى الطرق إلى التورّط في العمل مع شبكات مشبوهة تديرها عناصر بحرينية وهندية وحتى فلبينية من خلفيات مختلفة وتتمتّع بحصانة عالية غير مبرّرة ولا مفهومة.

إنّ هذه القضية وغيرها هي قضايا شائكة تعيشها البحرين, فليس من الضروري أن يكون المواطن وعائلته سببا فيها بقدر ما يكون ضحية لضعف القوانين التي أوجدت معها ممارسات وعادات دخيلة مازال يعاني منها المجتمع البحريني حتى اليوم... هذا المجتمع الذي تغيّر نمط حياته كما هي ظروفه التي لا تمكّنه من العيش من دون عمالة منزلية.