يواجه نظام الكفيل المعمول به في البلدان الخليجية الكثير من الانتقادات سواء الداخلية والهادفة لإصلاح التشوهات التي تعاني منها الأسواق الخليجية أو على المستوى الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات العمالية والدول المصدرة للعمالة .

ويتفق الكثير من المختصين أن التشوهات الكبيرة التي يعاني منها سوق العمل في الخليج يرجع معظمها لإتباع نظام الكفيل وأن هذه التشوهات لا يمكن إصلاحها إلا بقرارات جريئة وحاسمة تبدأ منذ الان, وإلا أصبحت هذه الإصلاحات متأخرة جدا ما يعني المزيد من العمالة السائبة والمزيد من العاطلين عن العمل والمزيد من الأجور المتدنية. وتؤكد الدراسة التي قامت بها شركة مكنزي لإصلاح سوق العمل في البحرين على أهمية تحرير سوق العمل, لكي يتمتع الوافدون بالحرية اللازمة للتنقل بين أصحاب الأعمال و تطالب بإلزام جميع أصحاب الأعمال بتلبية معايير ظروف العمل التي تنص عليها منظمة العمل الدولية التي طالبت الدول الخليجية لأكثر من مرة باستبدال نظام الكفيل الحالي بنظام يضمن حقوق العمالة الأجنبية.

وعلى رغم نفي الدول الخليجية إلا أن هناك حديثا عن أن المنظمة الدولية وجهت إنذارا شديد اللهجة إلى دول الخليج العربي لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا النظام. وعلاوة على أن نظام الكفيل كما ترى منظمة العمل الدولية يتنافى مع الاتفاقات والتوصيات الصادرة عنها فإنه يساعد أيضا على إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاديات الخليجية، نظرا لأنه يتسبب في زيادة أعداد العمالة الهامشية وغير المطلوبة في أسواق العمل الخليجية بسبب جشع تجار الإقامات الذين يجلبون عمالة إلى أسواق العمل لا تحتاج إليها لمجرد تحقيق أرباح مالية لهم جراء الحصول على مبالغ مالية مقابل الإقامات .

وبجانب الضغوطات التي تتعرض لها الدول الخليجية من قبل منظمة العمل الدولية فإن الكثير من الدول المصدرة للعمالة بدأت في اتخاذ إجراءات وفرض شروط محددة لانتقال عمالتها للعمل في الدول الخليجية ومن هذه الشروط ما أعلن عنه السفير الهندي في البحرين حديثا بأن الحكومة الهندية وضعت حدا أدنى لرواتب الخادمات الهنديات اللواتي يعملن في البحرين وبواقع 100 دينار كحد أدنى شهريا كما بدأت الحكومة الفلبينية بالحديث عن حد أدنى لرواتب مواطنيها العاملين في الخارج بجانب التزام صاحب العمل بعقد موحد يحدد شروط وظروف العمل.

ومهما بدت مبررات من يعارضون إلغاء نظام الكفالة منطقية في الوقت الحالي على الأقل, كاستحالة ضبط سوق العمل في ظل وجود أكثر من 271 ألف عامل أجنبي في القطاع الخاص في البحرين, إلا أن المختصين يرون أن الحكومات الخليجية لن تستطيع الاستمرار في تطبيق هذا النظام إلى الأبد ولا مناص لها من التقيد بالمعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها .