لعل الخبر بشأن ما يجري من تجاذبات داخل كتلة «الوفاق» يعيدنا الى السؤال عن أولويات المعارضة وأسلوبها في التعامل مع الواقع السياسي... واليوم نجد أكثر من أجندة للمعارضة، ولعلَّ الأكثر وضوحا واتساقا هي أجندة «وعد» التي تلعب دورها من خارج البرلمان. فجمعية «وعد» لديها طرح واضح بشأن «العدالة الانتقالية»، والعدالة في توزيع الثروات، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتمكين المرأة وتنشيط العمل الشبابي الإبداعي.

أما «الوفاق» فهي تقع تحت ضغط شديد من جمهورها، وتتحرك في كثير من الأحيان من أجل «الإرضاء الآني» للجمهور، وهي لذلك تقع في زاوية محاصرة جماهيريا، ومحاصرة من إجراءات البرلمان القاسية، وينتهي بها الأمر إلى ردود الفعل المضطربة أحيانا وغير المفهومة أحيانا أخرى. «الوفاق» لديها من ينافسها على شارعها من حركات وفعاليات أخرى، والمنافسون لها يطرحون خطابا حادّا، وبعضه يعتمد «المناكفة» منهجا دائما، وبالتالي فإن تحليل القضايا بالنسبة إلى هذا الخطاب بسيط جدا؛ لأنه لا يتعدّى اللونين، الأبيض أو الأسود... وأمام هذه المنافسة تخضع «الوفاق» لظروف ترمي بها في اتجاهات متناقضة، وتضيع في دهاليز ردود الفعل. وعليه، فلقد وصل الحال بـ «الوفاق» الآن إلى أن تنظر إلى ثلاثة خيارات، ويتمثّل الخيار الأول في الاستمرار على وضعها الحالي، وهذا سيؤدي إلى شللها التام وعجزها عن تقديم أي شيء إلى شارعها، وفي الوقت ذاته، ستبدو فاقدة لجميع الأدوات الفاعلة لتوجيه كتلة بحجم كبير، ولكن بخيارات قليلة. خيار الشلل التام سينفع بعض نواب «الوفاق» الذين يتعذّرون بعدم تقديم أي جهد يستحقّ المنصب الذي انتُخِبوا من أجله، إذ يستطيع أيّ واحد منهم الاعتذار عن عدم قدرته الانفراد عن قرار الكتلة (وهو قرار غير متحرّك)، وبالتالي فإنه معذور إذا لم يقدّم شيئا.

خيار ثانٍ ألمح إليه الشيخ علي سلمان في التصريحات التي نشرتها «الوسط» أمس، وهو تفكّك الكتلة من خلال الانسحاب من البرلمان (بالنسبة إليه) أو الاستقالة من الكتلة والبقاء في البرلمان (كما يلمّح إلى ذلك آخرون داخل الكتلة). خيار تفكيك الكتلة ربما يوضّح الصورة الواقعية لمستوى الأداء لكل نائب وعندها يتوجّب عليه أن يبذل مجهودا أكبر لخدمة ناخبيه. ولكن هذا الخيار سيكون مخيِّبا لآمال الشارع العريض الذي أوصل الكتلة.

خيار ثالث يكمن في إعادة صوغ منهج جديد للكتلة يعتمد على أولويات واضحة، وإعادة صوغ طريقة العمل داخل الكتلة، بحيث يمكن ضبط تصرُّفات النواب وتصريحاتهم ومحاسبتهم على أدائهم بأسلوب علمي وعملي ولائق. وهذا سيحتاج إلى جهاز قويّ للعلاقات العامّة (بين الكتلة والآخرين والشارع السياسي)، وجهاز قويّ لضبط العلاقات وأدائها داخل الكتلة، وتوجيه الجهود نحو أجندة واضحة وأولويات مفهومة.