مساء السبت الماضي دعاني عضو المجلس البلدي يوسف ربيع للحديث في مجلسه الرمضاني (بمدينة حمد) عن «معوقات الإصلاح السياسي في البحرين»، وقبلت الدعوة، وأوضحت في مقدمة كلامي أن الحديث عن المعوقات أمر طبيعي في كل مجال. كما أشرت إلى أن الحديث عن المعوقات هو أيضا حديث عن الفرص المتاحة لتخطي العقبات.

تطرقت إلى ثلاثة معوقات أمامنا وهي بحاجة إلى الالتفات والمعالجة. فأحد المعوقات هو أننا مثقلون بتاريخ متجذر في البحرين، وعلى رغم أن تاريخنا غني في معانيه ومحتوياته، فإننا كنخب ومؤسسات نافذة في الدولة والمجتمع، فشلنا في أن نحكي رواية «تآلفية» لتاريخنا، بحيث نتخذ من الجوانب المنيرة مشتركا وطنيا، يبني وطنا متراصا في صفوفه، ويغلب هويته المشتركة، ويتجاوز القراءات التفريقية التي تنظر إلى جانب واحد وتغفل آخر، أو أنها تحاول تغيير التاريخ بجرة قلم. ففي كل البلدان هناك محطات حرجة، ولكن العقول النيرة تستطيع - ومن دون أن تغير التاريخ - أن تحكي قصة مجد يجتمع عليه شمل الفئات المكونة للمجتمع من دون إشعار إحداها بالغربة. ولأننا في البحرين لم نتفق بعد على رواية تاريخية، فإننا نصطدم دائما بما يعرقل جهود الإصلاح كلما سعينا إلى فهم الواقع المرتبط بجذور الماضي من جانب، والمتطلع إلى مستقبل أفضل من جانب آخر.

معوق آخر يعود إلى الوضع الإقليمي الذي بدأ يتوتر كثيرا منذ العام 2004... ففي مطلع ذلك العام أعلنت أميركا أنها ستغير نهجها في الشرق الأوسط وستعتمد مبدأ نشر الديمقراطية، وهذا أرعب أوساطا كثيرة، وتبع ذلك انزلاق الوضع العراقي نحو الطائفية بشكل خطير، والذي تكلل في مطلع 2006 بتفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء. وقد أدى انتشار الطائفية في المناطق القريبة إلى تجريح النسيج البحريني، ووجدنا أن الاصطفاف الطائفي، والتمييز في ازدياد، ولعل مختلف الأطراف، إلا ما ندر، ساهمت بشكل أو بآخر في هذا النهج غير السليم... فازدياد الطائفية يعني بالتأكيد عرقلة لمشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

معوق ثالث... هو الطفرة الكبيرة في المدخول النفطي الذي يوفر إمكانات للدولة لكي تتعامل مع مختلف القضايا على أسس مختلفة. فالإصلاح السياسي يأتي نتيجة ضغوط وتوازن في القوى، ولكن عندما يتوافر المال الكثير لدى الدولة فإن بالإمكان استخدامه للتأثير على الساحة السياسية بوسائل شتى، من دون الاستجابة للمطالب الأساسية.

على أن هذه المعوقات بالإمكان أن تتحول إلى فرص فيما لو استطعنا أن نعزز جسور الثقة بين أطراف المجتمع المختلفة، وبين الدولة والمجتمع، وأن نزيل الأشواك المتناثرة في طريق الإصلاح. ولعل هناك من يطرح أن الحل تمسكه يد واحدة، وأن هذه اليد تستطيع أن تفعل ما تشاء أو تعطل متى تشاء، ولكن هذا مفهوم خاطئ، لأن الإصلاح جهد مشترك بين الجميع، وكلنا مسئولون عنه من دون استثناء.