استنادا إلى تصريح السفير الهندي بشأن موضوع رفع أجور خادمات ومربيات المنازل الذي نشر في إحدى الصحف المحلية يوم السبت الموافق 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي تمت الإشارة فيه إلى أن قرار رفع الأجور جاء ليتماشى مع ارتفاع الروبية الهندية وغلاء المعيشة في البحرين... وهنا أضع علامة استفهام وتعجب على كلمتي «غلاء المعيشة»؟! فأي غلاء ذلك الذي طال خدم المنازل؟ كيف صرح السفير ولم يرد أي مسئول من وزارة العمل على ذلك؟
نحن جميعا نعلم أن راتب الخادمة الهندية يتم تحويله كاملا إلى بلدها، اذ يتكفل الكفيل بجميع مصاريفها من مسكن، ملبس، مأكل، تذاكر سفر، رسوم مكتب الاستقدام، رخصة العمل والإقامة والفحص الطبي والعلاج. فأي غلاء ذلك الذي طال الخادمات الهنديات وغيرهن من خدم المنازل؟ كما أنني أود من وزارة العمل أن تطرح على السفير سؤالا عن مواصفات الخادمات اللاتي حدد أجرهن بمئة دينار؟ ألا يعلم أن غالبية الخادمات الهنديات اللاتي يجلبن للعمل في البيوت لا يمتلكن أية مهارة من المهارات ويجهلن أبسط الأعمال المنزلية كمهارة كي الملابس أو استخدام المنظفات، كما أنهن لا يجدن في غالبية الأحيان اللغة التي تمكنهن من التحاور مع ربة المنزل، ما يتطلب من ربة المنزل وقتا طويلا وجهدا كبيرا لتدريبهن على العمل، وهذا قد يستغرق قرابة العامين وهي فترة انتهاء العقد!
كما أن السفير حدد السن فوق الثلاثين عاما، في حين أن الخادمة الهندية بعد سن الثلاثين تضعف قدرتها كثيرا على العمل وتبدأ بالتذمر والشكوى من آلام مفاصلها، فكيف يتوقع من المواطن البحريني أو الخليجي أن يدفع مبلغ 100 دينار لخادمة تفتقد أبسط مهارات العمل المنزلي وبنشاط أقل بكثير من قريناتها من جنسيات آسيوية أخرى تفقن الخادمة الهندية مهارةٌ ونشاطا وقدرة على التعلم؟
أرجو من المسئولين في وزارة العمل البحث مع السفارة الهندية في النقاط التي ذكرتها، وأن تحدد مستوى معينا لمن يطالب لهن بهذا الأجر، وهنا نعرف من هي الخادمة الهندية التي يجب أن تقبض مئة دينار!
ندى مبارك الرميحي
العدد 1858 - الأحد 07 أكتوبر 2007م الموافق 25 رمضان 1428هـ
