أنا مواطن بحريني أسكن في شقة بمحافظة المحرق، ولي طلب وحدة سكنية بوزارة الإسكان يعود إلى 14 أبريل/ نيسان 1994، أي مضى عليه 13 عاما، وفي كل مرة أذهب إلى وزارة الإسكان للمراجعة يأتيني الجواب «انتظر دورك»، وبعد انتظار كل هذه السنوات وعندما جاء دوري قمت بمراجعة الإسكان وأملي كبير بالحصول على بيت، وبعد المراجعة التي قابلت فيها أحد المسئولين، سألني وهو مستغرب ألم يتصلوا بك؟! فقلت: «لا، ولعلمك بأن كل جيراني الذين لديهم طلبات في الفترة نفسها حصلوا على وحدات سكنية باستثنائي»! فقال «راجعني بعد يومين»، وكان الأمل يحدوني بالحصول على الوحدة السكنية، إلا أن المفاجأة والصاعقة التي نزلت علي، التي لم تكن في الحسبان، هي عندما قال لي المسئول «أنت أصلك من منطقة الدير فانتظر المشروع الإسكاني بمنطقتكم»، فقلت له «يوجد أشخاص من سكنة الحد وطلبهم سنة 96 أي بعدي بستين وقد حصلوا على وحدات سكنية بإسكان البسيتين، فلماذا أحرم أنا من ذلك؟»، فقال «أهالي الحد مسموح لهم»! فلماذا الكيل يمكيالين؟ وأين تصريحاتكم بالصحافة بأن الطلبات تمشي بحسب الأولوية؟ أليس هذا ظلما ما بعده ظلم، كما واني أخبرته بان هناك أشخاصا غيرهم حصلوا على وحدات سكنية وطلبهم بعدي، وأنا أعرفهم شخصيا، كما وشكوت له سوء الحال الصحية لزوجتي، إذ انها مصابه بالديسك والضغط وأن سكني في الشقة بالدور الثاني يمثل عبئا كبيرا عليها فهي لا تستطيع الصعود إلى الدور الثاني إلا بمشقة كبيرة. فطلب مني التقارير الطبية عن حالتها، فأحضرت له التقرير الذي يثبت صحة كلامي، ولغاية الآن أنا في «حيص وبيص» ولم أحصل على الرد الشافي لمعاناتي، علما بأني أسكن في شقة تتكون من حجرتين ولدي ثلاث بنات يقطن مع الخادمة في إحداها وأنا أتساءل كيف يحق لأهالي الحد السكن في أي مكان ويحرم غيرهم؟! هذا السؤال أوجهه إلى من يطلعون علينا في الصحافة بتصريحاتهم بأن الوزارة تمشي بحسب الأولوية، فأين العدل والمساواة يا وزارة الإسكان؟

ولما وجدت أن الأبواب مغلقة أمامي لدى وزارة الإسكان، كان لابد لي من أن أرفع شكواي إلى المسئولين في الدولة بالتدخل لحل هذه المعضلة والمأساة التي أعيشها، وأنا لا أعارض بأن يعطى اي أحد تلك الوحدات، ولكن أين الأولوية في التوزيع؟ كيف توزع البيوت على هذه الشريحة وهم طلباتهم بعدي بسنتين وأنا أحرم منها؟ وأين تصريحات الوزارة بأن التوزيع يتم بحسب الأقدمية؟

وسؤالي إلى من يعنيه الأمر: هل يحق لهذا المسئول تهديدي بإلغاء طلبي من وزارة الإسكان بسبب مراجعتي له عدة مرات ولم أوفق؟! والجواب دائما يأتي من موظف الوزارة، المسئول المعني عنده اجتماع... أو أوقف المقابلات، مما اضطرني إلى أوقف في صباح أحد الأيام وانتظره عند مبنى الوزارة، وعندما فاتحته بموضوعي قام بإنذاري بأن يلغي طلبي، فهل يحق لهذا المسئول أن يلغي طلب مواطن لجاأ لأخذ حقه، وطلبه مضت 13 سنة، بسبب مراجعة له، يا للعجب!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)