تأمل البحرين في تطبيق قانون يلزم أصحاب العمل بالتأمين الصحي الإلزامي على غير البحرينيين العاملين في المملكة في خطوة قد تضاعف كلفة تشغيل العامل الأجنبي المتوقع لها أن تزيد مع تطبيق مشروع إصلاحات سوق العمل.

وبحسب وزارة الصحة فإن تطبيق هذه الخطة قد يكون في مطلع 2009 بشكل تدريجي لكن شكوكا تحوم حول سرعة تطبيق هذه الخطط التي قد تلاقي تقبل أصحاب العمل ولكن على مضض، كما قد يتطلب تطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب وجود هيئة للرعاية الصحية تشرف على تنظيم هذا النظام ومراقبة تنفيذه بعد أن كان من المفترض أن يطبق في 2008.

وكانت غرفة التجارة عبرت عن امتعاضها من زيادة الأعباء والرسوم على تشغيل العمالة ومنها كلف التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب الذي سيضطر الشركات لدفع مبالغ مالية إضافية لتقديم الخدمات الصحية لموظفيها فيما كانوا يحصلون على هذه الخدمات من المستشفيات العامة برسوم رمزية.

أهداف النظام

ويهدف مشروع التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب إلى تغطية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية إلى جانب الاحتفاظ بخدمات صحية ممتازة وتطويرها، إلى جانب ترشيد النفقات المتزايدة التي يتحملها القطاع الصحي في المملكة. كما أن المشروع سيساعد القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في الخدمات الصحية في المملكة وتطوير قطاع الرعاية الصحية العامة وتنمية صناعة التأمين كما يهدف إلى استعادة نفقات الخدمات الصحية التي تقدم لغير البحرينيين.

والبحرين توفر نظام رعاية صحيّة شامل في البحرين يعمل وفقا للقرار رقم (1) لسنة 1977، إذ إن البحرينيين وغير البحرينيين مشمولون بخدمة مرافق صحيّة عامة مقابل رسوم إلزامية، ويوجد في الوقت الحاضر نظامان لتمويل تغطية نفقات الرعاية الصحية للأجانب في البحرين، إذ تقوم وزارة الصحة بتحصيل رسوم من مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عمالها 50 عاملا فأكثر بسداد مبلغ 30 دينارا عن كل عامل غير بحريني، مقابل الحصول على الرعاية الصحية في المرافق العامة. كما يتم فرض رسوم رمزية للخدمات المقدمة لغير البحرينيين في البحرين بقيمة دينار واحد عند زيارتهم المرفق الصحي وثلاثة دنانير للطوارئ، كما إن قلة من الأجانب لديهم تأمين خاص، وقد رفعت رسوم تقديم الرعاية الصحية للأجانب في المستشفيات الحكومية وذلك للتمهيد لتطبيق النظام الجديد.

وقال وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن البحرين تستعد لإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الرعاية الصحية في المملكة وتكون من ضمن مسئولياتها بالإضافة إلى مراقبة القطاع الصحي الإشراف على التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب الذي سيطبق في العام 2009 فعليا.

وذكر أن البحرين تحتاج إلى مزيد من تأهيل مختلف القطاعات لاستقبال مشروع التأمين الصحي الإلزامي الذي سيطبق على الأجانب. وأضاف «هناك مشروع قدمته الوزارة لإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الخدمات الصحية في البحرين، كما سيوكل إليها مراقبة تقديم خدمات الضمان الصحي، كما ستقوم باختيار المؤسسات والمستشفيات التي تدخل في نظام الضمان الصحي».

والرعاية الصحية في البحرين مقدمة أساسا من قبل المرافق العامّة وبعض المستشفيات الخاصّة، وهناك قلة من المؤسسات الخاصة الكبيرة التي لديها مرافق خاصّة تقدّم العناية الخارجيّة لعمالها. وقام المستشارون الاكتورايييون بدراسة كل من سوقي العمل والتأمين في البحرين بغرض دراسة جدوى نظام تأمين صحّي جديد. ومن أجل منح الوقت لأرباب العمل للتخطيط والأطراف المعنيّة للاستعداد إلى لتقديم التغطية التأمينيّة الصحيّة المناسبة، إذ سيتمّ تطبيق نظام التأمين الصحي على مراحل زمنيّة موزّعة على عدد من السنوات.

تأخر المشروع

وفي مارس الماضي تقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سامي قمبر بسؤال إلى وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ عن سبب عدم تطبيق نظام التأمين الصحي لغير البحرينيين حتى الآن، وعن نتائج أعمال اللجنة التأسيسية لمشروع نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2004 وعن التاريخ المتوقع للبدء في تنفيذه، هذا بعد أن تأخر تطبيق المشروع عاما كاملا بسبب أنه ما يبدوا عدم استعداد القطاع الخاص لتطبيق هذا النظام.

وفي يوليو/تموز الماضي أفصحت الوزارة عن تطورات جديدة بشأن الموضوع، إذ أكدت الوزارة أن المرحلة الأولى من مشروع الضمان الصحي للأجانب ستطبق في العام 2009 على أن يستكمل التطبيق الشامل خلال السنوات الخمس التالية.

وأشارت الوزارة في دراسة عن تطوير النظام الصحي في المملكة إلى أنها بدأت تطبيق المراحل التمهيدية للنظام من خلال رفع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة للأجانب من دينار واحد إلى دينارين لكل زيادة للمراكز الصحية في يوليو/ تموز من العام الماضي، ورفع هذا المبلغ إلى ثلاثة دنانير من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات تزامنت مع رفع قيمة مساهمات الشركات والمؤسسات البالغ عددها أكثر من 50 موظفا الخاضعين لنظام الرعاية الصحية الأولية من 30 دينارا إلى 42 دينارا عن كل عامل ابتدء من يوليو/ تموز من العام الماضي، كما رفعت قيمة المساهمات إلى 54 دينارا عن كل عامل من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري على أن تتم تغطية جميع العاملين في هذه المؤسسات الخاصة بعد إصدار قانون العمل المعدل في القطاع الأهلي، وتعمل الوزارة مع شركائها على الإعداد لتطبيق المراحل المقبلة من المشروع.

مراحل المشروع

والمرحلة التجريبية من تطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي ستكون هناك مرحلة الابتدائية الممتدة على سنتين يتم من خلالها زيادة الرسوم المقطوعة والرسوم عند الاستخدام، وقد تم بالفعل زيادة رسوم الرعاية الصحية على الأجانب إلى دينارين عن الحصول على الخدمة ، أما المرحلة الأولى فستتضمن إنشاء نظام تأمين صحي خاص للمنظمات التي يزيد عدد عمالها عن 500 عامل. في الوقت ذاته، سيتم توسيع شمولية التغطية لنظام الرسوم المقطوعة إلى المنظمات التي يزيد عدد عمالها عن 5 عمال، فيما سيتم في المرحلة الثانية توسيع شمولية التأمين الخاص للمنظمات التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملا، كما سيتم في المرحلة الثالثة توسيع شمولية التأمين الخاص للمنظمات التي يزيد عدد عمالها عن عشرة عمال، أما المرحلة الرابعة فسيتم فيها توسيع شمولية التأمين الخاص لجميع غير البحرينيين باستثناء خدم المنازل.

وفي كلّ مرحلة، تضاف فئة إضافيّة من غير البحرينيين إلى شريحة المؤمن عليهم (ضمن التأمين الخاص) ما يضمن تسهيل الانتقال إلى النظام الجديد، وفي آخر سنة تطبيق يكون كل من هو غير بحريني مشمولا ضمن تغطية التأمين الصحي الخاص. أما المرحلة الخامسة فسيتم فيها توسيع شمولية التأمين الخاص لجميع غير البحرينيين بما فيهم خدم المنازل.

ويجب على برنامج المزايا أن يضم جميع العلاجات الأساسية الأولية، الثانوية والثالوثية مع بعض الاستثناءات (ولاسيما الأمومة وعلاج الأسنان). يمكن أيضا إدخال سقف للمزايا أومشاركة المستفيدين في تحمل جزء من كلفة العناية الخارجية.

ويمثل غير البحرينيين المقيمين في البحرين نحو 38 في المئة من مجموع السكان و72 في المئة من مجموع اليد العاملة معظمهم يتقاضون أجورا منخفضة. كما أن هناك عددا كبيرا من خدم المنازل.

ولدى البحرين سوق تأمين صحية صغيرة تضم نحو 12 شركة مع 4 في المئة نسبة مشاركة مقارنة بعدد السكان، كما إن معدل أقساط التأمين الحالية هو 160 دينارا وهو مرتفع مقارنة بالبلدان المجاورة.

و بحسب خبراء يعملون على هذا النظام فإن تطبيق نظام تأمين صحي خاص لغير البحرينيين سيتطلب إلى سوق تأمين متقدم قادر على الالتزام بالضرورات التشريعيّة والرقابيّة، كما أن شركات التأمين الصحي المشاركة في المراحل الأوليّة للتطبيق يجب أن تتوافر لديها المقدرة، الخبرة، الرسملة والموارد لكي تتمكن من استيعاب تدفق الأفراد المؤمنين الجدد.

اقتراحات بتوسيع الضمان الحكومي

وتوجد اقتراحات بتوسيع نظام الضمان الصحي الحكومي التي تقدمه وزارة الصحة قبل البدء بتطبيق نظام تأمين خاص. يهدف ذلك إلى إعطاء المعنيّين الوقت الكافي لإعداد الموارد المالية والبشريّة للمشاركة في نظام التأمين الصحي الخاص، تحسين نظام الفواتير لدى وزارة الصحّة وتخفيض عبء كلفة الرعاية الصحيّة على الحكومة.

ومن المتوقع أن تنخفض نسبة غير البحرينيين المترددين على مرافق وزارة الصحة مع تطبيق نظام التأمين الصحي الخاص وتطور القطاع الخاص. مدى هذا الانخفاض مرتبط بسعي القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مرافق صحية جديدة تؤمن خدمات بأسعار معقولة.

كما يتوقع أيضا أن ينمو سوق التأمين الصحي بشكل هائل. سينمو حجم السوق، ليصل إلى ضعفي حجمه الحالي في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية، وعشرة أضعاف في السنة الأخيرة للتطبيق من أجل مواجهة زيادة الطلب على التأمين الخاص سيكون على سوق التأمين أن تتطور وعلى شركات التأمين أن تلتزم بمتطلبات الرسملة ما سيستدعي جذب رساميل إضافية بالغة لسوق التأمين. إذ إن ذلك سيتطلب من شركات التأمين استثمارات هائلة في أنظمة المعلوماتية والموارد البشرية من أجل التمكن من دعم تدفق عدد المؤمن عليهم الجدد.