تعد قضية الاتجار بالبشر مشكلة دولية اليوم ومنطقة الخليج ربما من بين أهم المناطق التي باتت الدوائر الأممية تتحدث عنها كلما ذكرت هذه القضية، كما أن واشنطن ذهبت أبعد من ذلك بإرسالها ممثلا لها برتبة سفير لمناقشة هذه القضايا.

لقد جاءت زيارة الممثل الخاص للشئون الاجتماعية في وزارة الخارجية الأميركية غروفر جوزيف ريس خلال جولته الأخيرة للمنطقة الخليجية بمثابة خطوة جدية أطلقتها الإدارة الأميركية من خلال هذا المنصب الذي يعد حديث العهد في متابعة ومكافحة ممارسات أصبحت ظاهرة عبر استعراضها لإيجاد سبل تحد من تفاقمها، وهذه الخطوة تتناغم مع توجّه لجان الأمم المتحدة المتخصصة في حقوق الإنسان المعنية بحماية الفئات التي قد تتعرض للاضطهاد، مثل المرأة، الأطفال، المعوقين، العمال المهاجرين، خدم المنازل، والأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم من أجل العمل في الدعارة أو في ظروف غير إنسانية.

إن حث حكومات المنطقة على الالتزام فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وقضايا أخرى يعد «جرس إنذار» لدول ما زالت أوضاعها كما هي لم تصحح وأخرى تحاول جاهدة لتحسين قوانينها للقضاء على مشكلة الاتجار بالبشر بشكل تام حتى لو كانت تتمتع بسجل جيّد في حقوق الإنسان وبالتالي فإن مساعي واشنطن في الوقت الراهن تنصب بكامل ثقلها على تطوير وسن قوانين أممية وليس بالضرورة متعلقة بأوضاع هذه الدولة أو تلك، وهذا يعني أنّ قضايا ما كانت تعتبر في الماضي من السيادة الوطنية اصبحت تمس، لا بل أصبحت تحت سلطة وصلاحيات الأمم المتحدة حتى لو كان ذلك يشكل نوعا من التدخل في شئون الدول ذات السيادة على أراضيها.

لكن كل هذا لا يمنع من القول إن هذا مسعى جديد من قبل الإدارة الأميركية للضغط على دول المنطقة لتبني سياسة أكثر صرامة حيال عمليات تهريب البشر من مختلف الأعراق والجنسيات التي تتوافد على المنطقة بأعداد كبيرة تستغل في أوجه مختلفة مثل: الدعارة والتعذيب وغيره من صور الاستغلال التي تناهض المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، خصوصا بعد أنْ فشلت بعضها في مكافحة ذلك وضمان الحريات للأفراد.

وبما أن البحرين إحدى تلك الدول التي تسعى لمكافحة الاتجار بالبشر كما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير، لكنها ما زالت في ذيل القائمة (التقرير الأميركي الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي وضع البحرين في الفئة الثالثة (الأسوأ) بالنسبة للتعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص) بشأن ضمان الحريات الأساسية للعمالة الأجنبية في أراضيها, وهي اليوم بحاجة إلى التدريب الكافي الذي طرحته الإدارة الأميركية منذ أيام عبر ما أعلنه مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالإفراد التابع للإدارة الأميركية مارك لاغون خلال زيارته الأخيرة إلى المنامة الذي أوضح أن البحرين عليها أن تطور من مهاراتها في الحد من هذه المشكلة وأيضا أن تنفتح على ممثلي الأمم المتحدة وأميركا وغيرهما لكي تشارك في تجارب عالمية من أجل إزالة اسمها من قوائم الاتجار بالبشر أو انتهاك حقوق الإنسان على اعتبار أن المجموعات المعرضة للاضطهاد هي تحت الحماية الدولية، وهو عصر جديد يدخل في العلاقات الدولية.

لاغون الذي زار دولا خليجية اخرى أشار أيضا الى أن واشنطن تقف ضد جرائم الاتجار بالبشر لهذا فهي تحاول تقديم خبراتها وإمكاناتها المتوافرة لمساعدة الدول الصديقة، خصوصا وأن بعض دول الخليج ومنها البحرين تسعى إلى سن قانون يجرم هذه الممارسات قريبا في البرلمان البحريني.