المتتبع لحراك المجالس النيابية وكذلك البلدية، وفي الجهة المقابلة حراك الصحافة وإثارتها للموضوعات المختلفة، وخصوصا تلك المتعلقة بالشريحة الكبرى من المواطنين، ليثير استغرابه أية جهة تحرك الجهة الأخرى؟ وعلى من يعول المواطنون في حلحلة قضاياهم ومتابعتها؟

قبل البرلمان، لم يكن هناك متنفس للمواطن سوى مساحات ضيقة وفي نطاق المسموح (المحدود) للتعبير. وبعد الانفراج السياسي، كبر المتنفس وأصبحت قضايا المواطن مسموحا تداولها في مختلف المحافل، وليست المجالس النيابية والبلدية المنتخبة إلا الباب الذي فتح أمام المواطنين ليدل كل منهم بدلوه بانتظار الإجابة (الفرج لأزماته) التي انتظرها لسنين. كثيرة تلك الوعود التي أطلقها البرلمانيون قبيل انتخابهم، وكانت سببا في انتدابهم من قبل الشعب لتمثيله، وبعد الانتخاب ظل الكثير من تلك الوعود «دفاتر منسية» لم يفكر (ممثلو الشعب) حتى بمسح الغبار عنها، بل أنهم من النادر أن يبادروا بطرح قضية تهم المواطنين، إلى أن تأتي الصحافة لتفتح ملفا وتغوص فيه، حتى تجد اللجان البرلمانية وقد شمرت عن ساعديها وبادرت بتداول الملف نيابيا... والغريب أنه حينما تصمت الصحافة تصمت أفواه النيابيين!

لكل من الصحافة والبرلمان دوره، وفي النهاية هما يصبان في كأس واحد (خدمة المواطنين وإصلاح أوضاع الوطن)، وليس معنى ذلك أن تصبح الصحافة العكاز الذي يرتكز عليه المجلس النيابي/ البلدي وإلا لكانت أحق بالانتخاب وبالموازنات الطائلة التي تصرف على جهة أصبحت في نظر الناس «لا تخيط ولا تبيض».