السفارة الهندية تتحدث منذ أيام عن فرض حد أدنى للأجور بالنسبة للعمالة الهندية العاملة في البحرين، وهي مئة دينار شهريا، بينما السفارة الفلبينية تحدثت عن أمر مماثل أيضا منذ عام تقريبا. هذا في الوقت الذي ترسل فيه الولايات المتحدة الأميركية مسئوليها إلى البحرين ودول الخليج, تطلب منهم تحسين ظروف العمالة الأجنبية وإلا فإنهم - أي مسئولي بلداننا - سيتهمون بالمتاجرة بالبشر.

يتزامن مع كل هذا حديث كرره وزير العمل مجيد العلوي بشأن مقترح لتحديد مدة بقاء العمال الأجانب في دول الخليج وهي ست سنوات، وهو الاقتراح الذي رفض في السابق من قبل القطاع الخاص, ومن المرجح أن يرفض مستقبلا أيضا.

ربما أن مقترح العلوي هو محاولة أخيرة لدول الخليج لطرح مصطلح يستخدمونه بشأن العمال الأجانب، إذ يسمون العمال الأجانب بـ «الوافدين» وهو مصطلح مرفوض دوليا، بينما المصطلح المستخدم والمعمول به في اتفاقات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية هو العمال «المهاجرون».

الفرق بين «المهاجر» و«الوافد» كبير جدا، فالمهاجر له حقوق مدنية كاملة، وهو مؤهل أيضا إذا طال بقاؤه، قرابة عشر سنوات مثلا أن تكون له حقوق سياسية مثل الانتخاب والوصول إلى المناصب العليا في الدولة. أما «الوافد» فهو شخص زائر لبلادنا, وهو عابر سبيل ليس له أي حقوق مدنية, ولا يمكن أن يعامل سواسية مع مواطني البلد.

هنا في البحرين، نرى أن حال الموضوعات ذات العلاقة، مخلوطة ومقلوبة مثل «المجبوس البحريني» فعدد غير قليل من العمال الأجانب أصبحوا مواطنين ضمن حملات التجنيس المستمرة والتي لا يعلم أحد تفسيرا منطقيا لها بينما لدينا في الوقت نفسه عمالا «مهاجرين يضطهدون» بحسب تعريفات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية, والضغط على المسئولين حاليا يزداد للاعتراف بحقوق هؤلاء العمال كما هو منصوص عليه في الاتفاقات الدولية.

لذلك فإن الحكومة والنواب والقطاع الخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة جميعها بالالتفات إلى هذا الملف الحيوي الذي لم يعد محليا بعد اليوم، إذ ستفرض علينا قرارات صادرة من الأمم المتحدة أو من الدول ذات الصلة، وسنجد أنفسنا مرغمين على أمور نحاول الآن معالجتها عبر دس الرأس في الرمال.