ترى الوفاق في رؤيتها الإسكانية بأن توفير السكن اللائق للمواطن يساهم في توفير جو من الاستقرار النفسي والعائلي وبالتالي يكون المواطن عنصرا منتجا وفعالا في المجتمع، ويعتبر توفير السكن المناسب واحدا من أهم متطلبات التنمية البشرية المستدامة طبقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وعلى ضوء ذلك ترى الجمعية أهمية تبني النقاط التالية: على الحكومة أن تعمل بجد بتوفير السكن اللائق للمواطنين وإعطاء الأولوية لمحدودي الدخل حسب المادة 9 الفقرة ( ز) من الدستور، تخفيف الأقساط الإسكانية أو إلغائها على المواطنين غير قادرين على تسديدها بسبب ظروفهم المادية الصعبة، إتباع الشفافية الكاملة في توزيع جميع أنواع المشروعات الإسكانية ومنها الوحدات السكنية والابتعاد عن المحسوبية والوساطة في ذلك، تشجيع القطاع الخاص المحكوم بالاستثمار في المشروعات الإسكانية وذلك من خلال تشريعات مناسبة لذلك.

يعنى نظام الإسكان بمملكة البحرين بتحديد السياسة الإسكانية والإجراءات الخاصة بها، والتي تتلخص بتوفير المسكن الملائم لمواطني مملكة البحرين المستحقين وذلك حسب الأنظمة والقوانين التي تضعها وزارة الإسكان على أسس اقتصادية وسياسية واضحة ومحكومة.

ومن خلال التوصيات التي تضعها الوفاق للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية ما يلي: العمل على استغلال المجموعة الكبيرة من الأراضي المتداخلة وغير المستغلة في الجزيرة الأم، ومخاطبة التخطيط الطبيعي لفك تجميد الأراضي التي جمدت من قبلها لأسباب مختلفة ولسنين كثيرة وطرحها على وزارة الإسكان للاستفادة منها، والعمل على فك تجميد مجموعة الأراضي التي استخدمت كحزام أخضر، وأيضا التي يسخدمها مشروع الري كأراض زراعية باستخدام المياه المعالجة.

وعدم فتح باب ملكية الأراضي أمام مواطني دول مجلس التعاون إلا بشروط معينة، والحد من تحول رؤوس الأموال إلى الاتجار في العقار وخصوصا في الأراضي الخام ما يجعل هذه الأراضي تتداول بين صغار وكبار المستثمرين ويرتفع سعرها باستمرار بينما لا يستطيع المواطن الاستفادة منها، وتحول هذه الأرض إلى رأس مال يتحرك من يد إلى أخرى وليس مكانا يبنى فيه. وتؤكد إحصاءات الموزارنة بشكل عام، أنه على رغم من الحديث عن التنويع الاقتصادي إلا أن قطاع النفط والغاز لا يزال يلعب دورا رئسا لدخل الموزانة إذ يساهم تقريبا بأكثر من ثلثي الإيرادات وهذا بدوره يجعل الاقتصاد تحت رحمة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

على ضوء ما تقدم تدعو جمعية الوفاق في رؤيتها الإسكانية للأمور التالية: الشفافية الكاملة فيما يخص مصادر الإيرادات والنفقات عن المصروفات خارج إطار الموازنة، تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل نظرا لتقلب الأسعار في الأسواق الدولية، العمل على الحد من العجز في الموازنة إذ أن العجز يتطلب تمويل وهذا بدوره قد يكون له نتائج وخيمة، التركيز على المصروفات الرأسمالية والإنشائية لارتباطها بتحريك الاقتصاد والمساهمة في إيجاد وظائف جديدة، تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية للتحقق من القيمة الفعلية للمشروعات الإسكانية وضمان صرف المبالغ المرصودة للمشروعات في الأوجه المعدة لذلك، تصميم مشروعات إسكانية بمساحات تتناسب وعدد أفراد الأسرة، الشفافية في توزيع الخدمات الإسكانية.

قد لاحظت الوفاق أخيرا زيادة حجم الدين العام في السنوات القليلة الماضية وكان هذا جليا في توقيع عدة اتفاقات مع صناديق مالية تابعة لدول صديقة في المنطقة إضافة إلى استصدار سندات دين عامة لتمويل مشروعات صناعية وسياحية ورياضية، وفي هذا الخصوص تدعو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى التالي: التأكيد على أن الدين العام يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني يجب تفاديه إلا في الحالات الضرورية، العمل على استصدار قرارات تضع ضوابط لحجم الدين العام على أن تحدد كنسبة معينة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ربط الاقتراض العام للاستثمار ومشروعات محددة من حيث جدواها الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، التأكيد على أن المديونية تحد من حرية القرارات الاستثمارية وربما تؤثر سلبا على الأجيال القادمة.

كما تطرح مجموعة من التوصيات التي تساهم بدورها في حل المشكلة الإسكانية أو تقلل من آثارها: امتدادات القرى والمحافظة على ما تبقى منها إلى أهلها والعمل على استرداد الأراضي التي ملكت بشكل غير عادل وشراء الحكومة لمخزون كاف من الأراضي من الآن وقبل فوات الأوان من مالكي الأراضي أنفسهم لضمان الاستفادة منها في مشروعات إسكانية، تحقيق بدل مالي لمن تجاوزت طلباتهم خمس سنوات حتى حصولهم على طلبهم، دخول القطاع الخاص في البرامج الإسكانية وإعطاءه الدور الحقيقي سيخفف من المشكلة، كما ترى ضرورة أن قيام وزارة الأشغال والإسكان باستملاك الوحدات السكنية التي يرغب في بيعها ملاكها أو الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بوحدات سكنية قريبة من المناطق التي يرغبون فيها بالقرب من ذويهم ومن ثم إعادة بناء تلك الوحدات السكنية المستملكة وتمليكها لمستحقيها ومن لهم ذوى رحم في هذه المنطقة بحيث تصبح سياسة الوزارة في اتجاه لم شمل الأسر البحرينية المبعثرة التي كانت الوزارة في السابق تتبعها.

كما ترى في ظل النقص في الأراضي المخصصة للإسكان العمل على توزيع القسائم والوحدات السكنية في مختلف مناطق البحرين طبقا لقانون واضح وشفاف على أصحاب الطلبات الإسكانية حسب أقدمية الطلب، ثم إمكان مراعاة التوزيع الجغرافي لأصحاب الطلبات في حال وجود أكثر من مخطط سكني، والاستفادة من عائد مشروعات الإسكان للإسكان مرة أخرى مع ضخ أموال إضافية بنسبة واضحة ومعتمدة من قبل الحكومة سنويا وذلك لضمان القضاء على الطلبات المتراكمة والمنتظرة في طابور الإسكان منذ سنين.

وضمان نسبة محددة للإسكان في المدن الجديدة تأخذ في الاعتبار عدد الطلبات الجديدة سنويا، وليس توزيعها مباشرة بعد تخطيطها أو استملاكها.

وضع قيود على ملكية العقارات السكنية من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تحجز بعض الأراضي للمواطنين، وضع كوتا لا تتعدى الـ 25 في المئة تمليك الأجانب، والعمل على مضاعفة موازنة وزارة الإسكان لتمكينها من تلبية طلبات المواطنين المتزايدة، وإعادة استملاك الأراضي التي استملكت خارج إطار القانون من خلال سياسة وضع اليد، اعتماد خطة وطنية طموحة بإبتعاث المهندسين التابعين لوزارة الإسكان بمختلف تخصصاتهم إلى الجامعات للخارج على أساس وطني بعيدا عن التمييز والطائفية ومن ثم إشغالهم في دراسات جادة في مشروعات التصوير والتخطيط والعمران في المملكة وكذلك استيعاب معظم المهندسين الخريجين الجدد كصف ثان وثالث، وضرورة العمل على تطوير الكليات الهندسية في جامعة البحرين لكي يكون خريجوها من المهندسين الذين تستفيد منها الوزارات في المملكة ويمكن الاعتماد عليهم مباشرة بعد التخرج، إن موازنة ابتعاث هؤلاء المهندسين يمكن توفيرها من موازنة الاعتماد على المكاتب الاستشارية الخارجية المتعاقد معها طوال هذه السنين، إلى جانب التنسيق الدائم مع اللجنة الأهلية للمشكلة الإسكانية، وأخيرا التوسع العمودي، على أن يكون حجم الشقق تكفي لجيلين من الناس ولا يقل عن أربع غرف نوم بأحجام معقولة مع باقي الخدمات الأخرى.