ما يثير الدهشة والاستغراب وأحيانا السخرية، أن هناك مقترحات عملية تطرح في هذا البلد ولكن لا يؤخذ بها، فيما تقتنصها الدول المجاورة وتطبقها على أرض الواقع، ومن ثم نجلس لنتباكى ونندب حظنا ونستجدي بعض الحقوق، ففي الوقت الذي تعالت فيه أصوات الصحافيين للمطالبة بعدم حبس الصحافي على ما يقوم به من دور تنويري وإصلاحي، نجد أن دولة الإمارات الشقيقة، وتحديدا نائب رئيسها ورئيس وزرائها حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يصدر توجيهاته بعدم حبس الصحافي، فيما نحن ما زلنا نحوم في دهاليز المفاوضات والنقاشات الجانبية العقيمة التي ليس من ورائها أي طائل.

جلالة الملك أعلن دعمه لحرية الكلمة وحق الصحافي في الحصول على المعلومات، وشدد على أن الصحافة هي المرآة التي تعكس الواقع الحقيقي للأداء الحكومي، وهي العدسة التي يتم من خلالها اكتشاف مواطن الخلل، مؤكدا جلالته رفضه حبس الصحافي، بيد أن الواقع التشريعي والتنفيذي ما زال عاجزا عن ترجمة هذه التوجهات السامية في صورة قانون يحفظ كرامة الصحافي. ما بين توجيهات حاكم دبي والإعلان عن موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار تشريع يصون حق الصحافي يوم أو يومان، بينما في البحرين مازالت الحكومة والنواب يراوغون منذ العام 2002 وحتى الآن في العام 2007، في حين أن الهدف واضح ولا يحتاج إلى كل هذا اللف والدوران.