قال: «فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق» لم يكن لمولود الكعبة إلا الحق واثبات العدالة، هي كانت سمته، وبها عرف على مدار التاريخ، هو كما وصفه رسول الأمة «علي مع الحق والحق مع علي»، فالعدالة لديه كحد السيف لا تعرف الاعوجاج ولا تقاس بالأفراد تماما كما يراه ضرار الكتاني «لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله» لقد حدد القاضي أبويوسف في مقدمة كتابه «الخراج الواجبات المناطة بالحاكم في الشرع الإسلامي» والمتمثلة في: إقامة حدود الله، ورد الحقوق لأصحابها، منع الظلم والمساواة بين الناس في تطبيق أحكام الشرع، أمر الناس بما أمر الله ونهيهم عما نهى عنه، لا يؤخذ من الرعية إلا بالحق ولا ينفق إلا بالحق. نراها مرسومة في حكومة الإمام علي، حكومة العدالة والأكثر إنسانية، حكومة تشع على العالم من منظور سماوي عالٍ، لا تعرف الضيق ولا المصالح، ولم ترَ في الابتزاز طريقا لها، إنها الأسطورة الخالدة.

لم يكن للتمييز ومحاباة طائفة على أخرى سبيلا لدى حكومة علي، فقد كانت المساواة ديدنه إذ يقول «إن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» وفي هذا الصدد يشير المؤرخون إلى أن امرأة من أهل الذمة جاءت إلى الأمام أيام خلافته وهو جالس في مسجد الكوفة، وقالت إني معوزة فأعطاها برا - وهو طحين الحنطة - ونقودا، ثم جاءته امرأة أخرى عربيه مسلمه، تطلب حاجتها فأعطاها مقدار عطاء المرأة الذمية نفسه فقامت غاضبه وقالت: يا أمير المؤمنين لقد سويت بيني وبين هذه الذمية وغير العربية فقال: لقد اطلعت على كتاب الله فلم أرَ فرقا بين أبناء إسماعيل وأبناء إسحق و «كلكم لآدم وآدم من تراب»، إنها العدالة التي لا تعرف المحاباة لجماعة دون أخرى، إذ كان يبسط الحب والعطف بين الجميع وهذا يتضح جليا في وصيته لمالك الأشتر عندما ولاه مصر: «واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم والألفة لديهم» فهو يمنع التعدي والقسوة وإشاعة الرعب بالعنف والتنكيل وبتضييق سبل العيش «ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم».

يعتبر المال هو رأس السلطان وهو القوة، وهو الوسيلة لشراء الذمم، وتعذيب المعوزين، وإسكات المعارضين، وفي أحسن الأحوال تعطى كهبات للمقربين وذوي النفوذ، لكن للإمام علي موقفا جليا من المال، فرسالته تكمن في إعطاء المال لمن يستحق، ومنعه عمن لا يستحق، إذ كان كثيرا ما يقول: «وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم»، كان ينظر للمال على أنه لا قيمة له إذ لم يسد حاجة ويعالج فاقة، فهو لم يخلق للتخزين واستخدامه كسلاح لتوطيد حكومة أو سلطان. فروي أنه لما جاء إليه فيء كثير ملأ بيت المال ثلاث مرات، وفي كل مرة يقوم بتوزيعه عمن يستحقه بالتساوي بين المسلمين، ويأخذ هو نصيبه كواحد منهم، ثم جاءه مال آخر للمرة الرابعة فوزعه مخاطبا الناس: «اغدوا إلى عطاء رابع، فوالله ما أنا لكم بخازن» وبعد أن وزع الأموال كنس بيت المال وصلى فيه كعادته، ثم تمدد على أرضه، فأغفى، امتثالا وتطبيقا لقوله تعالى: «كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الأغْنِيَاءِ»، (الحشر: 7)

الظلم ليس له عنوان، والإسلام حرم الظلم من دون استثناء ولم يجعل له بابا، ولم يعطِ لأحد الحق في أن يسوغ له ذريعة، بل إن السكوت على الظلم يعتبر أكبر جريمة في حق الإنسانية، فلذلك جاءت الدعوة الإسلامية منطلقا من نصرة المظلوم والمستضعفين في الأرض، لهذا شدد عليها، يقول رسول الله (ص) على ذلك إذ يقول: «لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوي» لقد أنصف علي المظلومين من دون تحديد، فها هو يجعل عون المظلوم وصية لولديه الحسن والحسين (عليهما السلام): «كونا للظالم خصما، وللمظلوم عونا».

كان الإمام يرى أن في طلب الحاجة مذلة، وان الراعي والحاكم والمسئول هو من تلقى عليه مسئولية قضاء الحاجة فلذلك ركز على نزول المسئول إلى الناس وعدم الاحتجاب عنهم، ففي ذلك مضرة للناس قاطبة وهذا ما عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر إذ يقول: «أما بعد... فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فإنّ احتجاب الولاة عن الرّعية شعبة من الضّيق وقلة علم بالأمور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير، ويعظم الصغير، ويقبح الحسن، ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل، وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. وإنما أنت أحد رجلين: «إمّا امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق، ففيمَ احتجابك من واجب حقّ تعطيه، أو فعل كريم تسديه، أو مبتلى بالمنع، فما أسرع كفّ الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك! مع أن أكثر حاجات الناس إليك ممّا لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة، أو طلب إنصاف في معاملة» هكذا كان علي، وسيبقى علي صوتا للعدالة والحق.