شراء البنزين يستهلك جزءا لا بأس به من المحفظة المالية لجميع فئات المجتمع والعوامل التي تؤثر على كمية الاستهلاك: نوعية السيارة وقوة المحرك بالإضافة الى المسافة المقطوعة. يبدو أن ليتر الجازولين هو السلعة الوحيدة التي لم تصل إليها ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون فمثلا احتفظ لفترة زمنية طويلة بسعر ثابت للبنزين ذو الأوكتين المرتفع (الممتاز) بـ 100 فلس والجيد بـ 90 فلسا في مملكة البحرين.

مقارنة مع الدول الأخرى

السعودية هي الدولة الوحيدة التي قامت بتخفيض سعر اللتر من 100 هللة للبنزين الممتاز إلى 75 هللة وقامت الحكومة بهذه الخطوة بعد النزول المثير للقيمة المالية لبورصة الأسهم في العام الماضي وبذلك احتسبت هذة الخطوة كمساعدة غير مباشرة لفئات المجتمع المختلفة بعد هذة الخسارة.

في الاتجاه المعاكس قامت الإمارات برفع السعر إلى 177 فلسا وتبقى هي بالتالي الأغلى في هذة المنطقة. أما على مستوى العالم فالأرخص هما فنزويلا بـ 12 فلسا وإيران بـ 38 فلسا بعد رفعها للسعر بـ 25 في المئة في يونيو/ حزيران 2007. أما الدول الغربية ففي الولايات المتحدة يبلغ سعر اللتر بالإضافة إلى الضرائب في ولاية تكساس نحو 300 فلس (بفرضية سعر الجالون بـ 3 دولارات) أما في دول غرب أوروبا فمتوسط السعر نحو 650 فلسا (بفرضية سعر الجالون بـ 6.5 دولارات) وهذه اللارقام تتذبذب مع انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط.

الضريبة والنفط

الضريبة جزء أساسي من القيمة المضافة للمحروقات والمعروف أن الحكومات الغربية تكسب الأموال الهائلة من عملية بيع النفط المكرر. للعلم يبلغ متوسط الضريبة للمحروقات في الولايات المتحدة نحو 46 في المئة أما في أوروبا فيبلغ المتوسط الذي يدفعه المستهلك للحكومة نحو 60 في المئة وبذلك يبلغ السعر الحقيقي أي من دون ضرائب نحو 162 فلسا في الولايات المتحدة و260 فلسا في أوروبا.

بحسب دراسة أميركية فإن شركات الطاقة دفعت نحو 2200 مليار دولار ضرائب إلى الخزانة خلال فترة 1977-2004 م مقارنة بـ 630 مليار دولار أرباح فقط في الفترة نفسها.

البحرين و سعر الجازولين

بحسب الاحصاءات المذكورة في مقالة الخبير الأقتصادي جاسم حسين عن الإنتاج النفطي في العام 2006 في المملكة بتاريخ 23 مايو/ أيار 2007 في صحيفة «الوسط» فإن النسبة المئوية للاستهلاك اليومي المحلي من المنتجات النفطية المكررة من مصفاة البحرين يبلغ نحو 8.5 في المئة والباقي يتم تصديره.

بعمليات حسابية بسيطة، يبلغ قيمة اللتر من برميل النفط الخام 47، 71، 94، 119، 142 فلسا إذا كان سعر برميل النفط يبلغ 20، 30، 40، 50 و 60 دولارا و بفرض أن سعر برميل الغازولين يبلغ ضعفي سعر برميل الخام بذلك يكون سعر اللتر من الغازولين 94، 142، 188، 238، و 284 فلسا. أي أن الحكومة تخسر الكثير بسبب دعمها المالي للجازولين في الفترة الحالية من أسعار النفط الملتهبة وبسبب عدم تحرير الأسعار.

في الفترة الماضية حدثت مناقشات برلمانية تطالب بخفض سعر لتر البنزين إذ المنطق يقول إننا دولة نفطية وبالتالي لابد من دعم أكبر من الحكومة لاستهلاك البنزين وبالتالي خفض الفاتورة الشهرية للأسر الفقيرة. هذا المنطق باعتقادي خاطىء فعندما كنت في بريطانيا كنت أدهش عندما يرفع وزير المالية في حكومات المحافظين ومن ثم العمال ضريبة البنزين كل عام من دون اعتراض من العامة. السبب أن وزير المالية كان يوضح في خطابه السنوي للبرلمان أنه سيحصل مبالغ هائلة على رغم النسبة البسيطة لارتفاع قيمة ضريبة البنزين (2 بنس) ويوعد بضخها في المشروعات الصحية والتعليمية ومحاربة الفقر. بسبب هذه الشفافية فإن الشعب البريطاني يتقبل الزيادة السنوية للضريبة على الجازولين بصدر رحب إذ هو عملية توزيع ثروة وفي الوقت نفسه زيادة مستوى الخدمات الآخرى.