رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن عثمان بن صقر كتب مقالا في «الشرق الأوسط» حث فيه على تطوير التعليم العالي في الوطن العربي لأن «البشر المتعلمين المؤهلين هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع من المجتمعات، ومن هنا تتسابق دول عدة في العالم، ليس في الغرب فقط، ولكن حتى في القارات الثلاث (إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية) على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب والتأهيل والرعاية الصحية».

وأشار بن صقر الى «اهتمام القادة العرب بإصلاح التعليم خلال القمم العربية التي عُقدت خلال الفترة الأخيرة، حيث جعلوا هذا الأمر في صدارة أعمالهم...»، ولكنه أشار إلى أنه «على الرغم من إدراك أصحاب القرار لأهمية التعليم في الوطن العربي، ومع كل التقدير للجهود المبذولة من أجل النهوض بالتعليم وتطويره، إلا أن من يقرأ خطة تطوير التعليم المزمع رفعها إلى القمة العربية القادمة يستشعر أنها لن تحقق الكثير بهذا الخصوص، وأن مصيرها لن يكون أفضل حالا من عشرات الخطط والاستراتيجيات والاتفاقيات السابقة التي أقرتها اجتماعات عربية، وكان مصيرها الحفظ في الأدراج».

وأرجع سبب تخلفنا في تطوير التعليم الى «حالة التخبط وعدم الاستقرار التي تعانيها سياسات التربية والتعليم والبحث العلمي في عديد من الدول العربية»، اضافة الى «غياب التفكير الاستراتيجي الناظم لعملية إصلاح التربية والتعليم العالي في عديد من الدول، الأمر الذي يجعل عملية تطوير التربية والتعليم العالي تتم بالقطعة، وتفتقر إلى التراكم الذي يحدث نقلة نوعية في العملية التعليمية برمتها»... هذا إضافة الى «غلبة الطابع البيروقراطي على عمل وزارات التربية والتعليم العالي»، وهو ما يمثل سببا جوهريا لعرقلة عملية الإصلاح، فالإصلاح الجدي والحقيقي للنظام التعليمي لا يمكن أن تقوم به إلا إدارات ومؤسسات عصرية غير مثقلة بالقيود البيروقراطية والإدارية، وتعمل وفق نظم وآليات محددة تضمن الجودة والشفافية وحسن الأداء.

مقال رئيس مركز الخليج للأبحاث يتحدث عن العالم العربي بصورة عامة، ولكن الموضوع الذي فتحته «الوسط» منذ نهاية الاسبوع الماضي يتحدث عن الواقع غير المقبول الذي وصل اليه التعليم العالي في بعض الجامعات البحرينية الخاصة، ويستشعر المرء ان ردود فعل مجلس التعليم العالي في البحرين بطيئة ومثقلة بالبيروقراطية، وان الحديث عن عدم التهاون مع الجامعات التي لا تلتزم باللوائح (غير المعلومة علنيا لحد الآن) ما هو الا مجرد تصريحات ربما اضطر اليها المسئولون الذين فوجئوا بحجم المشكلة يتصاعد، مع رفض دول خليجية لبعض الشهادات الجامعية الصادرة من البحرين. وعليه، فإن على مجلس التعليم العالي ان يثبت أن لديه أسنانا، وليس لسانا فقط نطق بعد صمت طويل.