للأسف الشديد خسرت البحرين ترتيبها العالمي على مؤشر «مدركات الفساد» للعام 2007 الذي صدر من قبل منظمة الشفافية الدولية قبل أيام.

فقد تراجع ترتيب البحرين من المرتبة 36 في العام 2006 إلى المرتبة 46 في تقرير العام 2007. وجاءت هذه النتيجة المخيبة على خلفية خسارة البحرين النقاط المكتسبة إذ جمعت 5 نقاط من أصل 10 نقاط حدّا أقصى على المؤشر. في المقابل, حصلت البحرين على 5,7 من النقاط في العام 2006، يذكر أن تقرير العام 2007 غطى 180 دولة وإقليما في العالم بزيادة 14 بلدا عن تقرير العام 2006.

وتم تصنيف البحرين ضمن مجموعة دول أخرى خسرت نقاطا كبيرة تضم النمسا والأردن ولاوس ومالطا وعمان وتايلند. في المقابل, أشاد التقرير بنجاح بعض الدول الواقعة في أوروبا الشرقية والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في تحسين ترتيبها على المؤشر. وتضم هذه الدول رومانيا وجمهورية التشيك.

تعريف الفساد

تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه «سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية». ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى المنظمة الدولية التي تتخذ من برلين (ألمانيا) مقرا لها أن عمليات الفساد تسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة كأداء في طريق التنمية. وتتميز الدراسة بالصدقية لأسباب جوهرية نظرا إلى السمعة المهنية التي تتمتع بها الجهات التي قامت بعملية الاستطلاع، فقد اعتمد المؤشر على 14 استطلاعا ومسحا من تنفيذ مؤسسات عالمية مرموقة من بينها وحدة المعلومات في مجموعة «الايكونومست» البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومركز التنافسية العالمي وبيت الحرية. وشملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشا. تشترط المنظمة توافر 3 دراسات حتى يتم شمول الدولة في التقرير. وتبين من التقرير استخدام 5 دراسات لتقييم أداء البحرين في تقرير العام 2007 أي لا تغيير من العام 2006.

قطر الأولى عربيّا

تتمتع الدول الاسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية ومحدودة إمكانية قبول أصحاب القرارات لإغراءات الحصول على فوائد تجارية أو شخصية. فقد حلت كل من الدنمارك وفنلندا إضافة إلى نيوزيلندا في المرتبة الأولى عالميّا في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية ذ جمعت كل دولة 9,4 نقاط من أصل 10 نقاط على المقياس. من جهة أخرى, احتلت قطر المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قاطبة فيما يخص محاربة أنواع الفساد الإداري والمالي كافة وعدم تقبل الفساد في المعاملات الرسمية، و بحسب التقرير حلت قطر في المرتبة رقم 32 على مستوى دول العالم.

الفساد المالي والإداري

يمكن الزعم بأن التجاوزات المالية والإدارية باتت مسألة ثقافية في البحرين، ولا بأس في هذه العجالة بالإشارة إلى المسح الميداني الذي قام بتنفيذه كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية بخصوص المناخ التجاري في البحرين. فقد تبين من المسح, الذي نقذ قبل 3 سنوات, أن 78 في المئة من أصحاب الأعمال يعتقدون أن التسجيل والتراخيص في الدوائر الرسمية تترك مجالا كبيرا للتقدير الشخصي للمسئولين الحكوميين. واعترف 43 في المئة ممن شملتهم الاستبانة بدفع رشا للحصول على الخدمات الحكومية بالسرعة المطلوبة. كما كشفت تقارير ديوان الرقابة المالية منذ العام 2003 عن انتشار ظاهرة التجاوزات والمخالفات المالية بأنواعها في الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، على سبيل المثال وليس الحصر, كشف تقرير ديوان الرقابة للعام 2005 أن الجهاز المركزي للمعلومات قام بتوقيع عقد مشروع البطاقة الذكية مع الشركة المنفذة بعد 7 أشهر من بدء التنفيذ ما يعني عدم ضمان الحقوق في حال قيام نزاع بين الطرفين. وبحسب التقرير فإن المطلوب من الدول التي لم تحصل على 7 نقاط من أصل 10 نقاط على مؤشر مدركات الفساد القيام بعمليات إصلاح إدارية. حصلت البحرين على 5 نقاط فقط الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز جهود محاربة أشكال الفساد الإداري والمالي كافة في المملكة.

ختاما لا شك أنه لأمر غير مقبول أن يحدث تراجع في حصيلة النقاط التي جمعتها البحرين في تقرير مدركات الفساد من دون أن تحرك الأطراف ذات العلاقة (وخصوصا ديوان الرقابة المالية) ساكنا.