أكد عضو لجنة التحقيق في أوضاع الفشوت بمجلس النواب النائب السيدعبدالله العالي أن «الحكومة تجاهلت جميع المقترحات والدراسات الخاصة بالمحافظة على فشت العظم وفشت الجارم»، مشيرا إلى أن «عددا من النواب قدموا خلال الفصل التشريعي الأول مقترحا بقانون بشأن اعتبار الساحل الشرقي لجزيرة سترة ومنطقة فشت العظم وفشت الجارم وخورفشت، محميات طبيعية»، منوها إلى ان «المقترح رفع إلى الحكومة إلا انها لم ترجعه إلى مجلس النواب كما تم ارفاق المقترح بقانون برسالة لسمو رئيس الوزارء بتاريخ 22-7-2006».

و اضاف العالي «هناك الكثير من الدراسات والتوصيات التي كان الاولى بالحكومة الاخذ بها، ومن ابرز هذه التوصيات ما جاء في الدراسة التي تمت باشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة(...) ونفذت بواسطة الثروة السمكية ونادي بريتش ساب وكلية العلوم بجامعة البحرين وكشافة البحرين وجمعية أصدقاء البيئة الإلكترونية وجوالة نادي الماليكة»، مشيرا إلى ان «هناك دراسة أخرى قامت بها جوالة المالكية ودراسة ثالثة عن واقع الشعب المرجانية نفذها فريق الدراسات البيئية في جامعة الخليج العربي، والكثير من الدراسات التي اطلعت عليها اللجنة».

وابدى العالي استغرابه من «تصريح وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بأن التحقيق في الفشوت بالنسبة

الى وزارته انتهى، وخصوصا أنها الوزارة المعنية بالفشت بحسب القرار الصادر من قبل الحكومة»، مؤكدا ان «لجنة التحقيق شكلت للتحقيق في وضع الفشوت وليس في مسألة البيع فقط كما ذكر الوزير في تصريحه»، مشيرا إلى ان «رد الوزير الذي جاء في المذكرة التي تسلمت اللجنة نسخة منها توضح ان رد البلديات لا يتعلق بمسألة البيع، ثم إن الرد يتضمن في النقطة السادسة «أن مجلس النواب سيكون على علم بكل التطورات بشأن استخدام بعض أراضي فشت العظم في المشروعات اللازمة لإنشاء الجسر بين قطر والبحرين(...) وفي النقطة السابعة «ستقوم الحكومة بإنجاز مثل هذه الدراسات واختيار الاسلوب المناسب للحفاظ على أراضي الفشتين وباقي الفشوت كمحميات طبيعية، وسيتم وضع الاشتراطات الفنية اللازمة التي تحقق الاستخدام الامثل للفشوت».

و نوه العالي بأن «المذكرة نصت على أن «مجلس النواب سيكون على اطلاع كامل بالدراسات التي ستجرى في هذا الشأن، كما ان البند الثامن ينص على انه «ستتم موافاة المجلس بالخرائط التي تحدد مساحات أراضي الفشوت بدقة بعد إنجاز الإجراءات المسحية المشار إليها»، وكل تلك الإجابات الواردة في المذكرة تشير إلى نقص المعلومات التي تحتاجها لجنة التحقيق وكل ذلك يخالف قول الوزير إن الوزارة سلمت اللجنة كل ما لديها».

و أشار العالي إلى انها «ليست هي المرة الأولى التي تثار فيها هذه القضية (مسألة بيع الفشت أو عدمه) إذ ان صفقة بيع فشت الجارم سبق أن اثيرت في الفصل التشريعي السابق(...) وفي مجلس النواب بتاريخ 6-4-2005 سأل النائب عيسى المطوع وزير المالية عن حقيقة البيع ونفى الوزير ذلك في حينها»، مضيفا «وفي العام نفسه سعت كتلة الأصالة برئاسة النائب عادل المعاودة إلى تشكيل لجنة تحقيق في شأن بيع ثلث مساحة البحرين 200 كليو متر مربع إلى بعض المستثمرين في الخارج ونفى وزير الإسكان آنذاك علمه بذلك»، مشيرا إلى أن «معلومات أفادت بأن إحدى الصحف الأميركية تناولت مسبقا خبرا يؤكد ان عملية بيع اجزاء من فشت الجارم تمت منذ فترة زمنية وتم نفي ذلك الخبر، ونشرت صحيفة بريطانية اقتصادية في ابريل/ نيسان 2005 بيع مساحة تقدر بـ200 كيلومتر على بعض المستثمرين من الخارج في موقع شمال جزر أمواج وحتى فشت الجارم»، وأردف «وفي فبراير/ شباط 2007 أثارت صحيفة محلية نقلا عن مصادر أنه تم بيع مساحة من البحر تقدر بنحو 200 كليومتر مربع».

واعتبر العالي أن «صحيفة (الوسط) فجرت في 13 مايو/ آيار مسألة بيع فشت الجارم بمبالغ 587 مليون دولار وعلى رغم عدم التؤكد من عمليات البيع فإن هناك صفقات تمت لاستثمار الفشت، من بينها الصفقة التي عرضت على ديزني لاند ولم يتم التوصل معها إلى نتيجة»، مؤكدا ان «مسألة إثارة صفقات البيع أو الاستثمار وتعدد مصادرها تستدعي التوضيح من الجهات المعنية بصورة أكثر شفافية وبمعلومات أوفر وموضوعية تامة».